على أطراف بغداد: منازل للأثرياء وأحلام للفقراء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
7 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت معلومات عن أن سعر المتر في بعض المساكن الاستثمارية في بغداد ومدن أخرى يصل إلى 2400 دولار، ما يثير التساؤلات حول جدوى هذه المشاريع في حل أزمة السكن في العراق.
وتوضح المعلومات بأن الإجازة الاستثمارية في منطقة بسماية على أطراف العاصمة بغداد تصل تكلفتها إلى 7 مليون دولار حسب مساحة الأرض، بينما تصل بعض الإجازات الاستثمارية الأخرى إلى 40 مليون دولار.
ويُلاحظ أن هذه الأسعار العالية، بالإضافة إلى العمولات الإضافية (الكومشنات)، لا تساهم في تحسين أوضاع الفقراء. ومع ذلك، تتحدث الحكومة العراقية عن هذه المشاريع باعتبارها مناسبة لحل أزمة السكن.
في هذا السياق، يتساءل المواطنون عن كيفية تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن المواطن الفقير الذي يستلم راتباً شهرياً من وزارة العمل يقل عن 200 دولار، لا يمكنه تأمل القدرة على اقتناء شقة بهذه الأسعار الخيالية.
و يعاني العراق منذ سنوات من أزمة سكنية خانقة، ناجمة عن عقود من الحروب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وهذه الأزمة تفاقمت بسبب الزيادة السكانية المستمرة وقلة المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات الشرائح ذات الدخل المحدود.
وتسعى الحكومة العراقية، في محاولة لحل أزمة السكن، إلى جذب المستثمرين لبناء مشاريع سكنية جديدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الإجازات الاستثمارية وأسعار الأراضي تظل مرتفعة، مما يحد من إمكانية وصول الفقراء لهذه المشاريع.
و يتلقى الكثير من المواطنين العراقيين، خاصةً الفقراء، رواتب شهرية من وزارة العمل تقل عن 200 دولار. هذا الدخل لا يكفي لتغطية تكاليف الحياة الأساسية، ناهيك عن شراء عقارات بأسعار مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من هؤلاء المواطنين يعتمدون على المعونات والمساعدات الحكومية للبقاء على قيد الحياة.
ولحل أزمة السكن، ينبغي على الحكومة العراقية التركيز على تقديم دعم مالي أكبر للمشاريع السكنية الموجهة للفقراء و تسهيل الإجراءات للمستثمرين لتقليل التكاليف النهائية والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لبناء وحدات سكنية بأسعار معقولة وتقديم قروض ميسرة للمواطنين لشراء أو بناء مساكن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أزمة السکن
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تعلق بشأن حصاد الامطار شرق العراق: بإمكانها معالجة أزمة الجفاف
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم السبت (15 آذار 2025)، أن عشر مناطق مرشحة لتطبيق استراتيجية حصاد الأمطار شرق العراق، فيما بينت ان مياه الامطار في هذه المناطق يمكن ان تعالج ازمة الجفاف.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مناطق شرق العراق تتميز بمعدلات عالية لهطول الأمطار، ما يؤدي إلى تدفق سيول في مواسم الشتاء والربيع، تقدر في بعض الأحيان بمئات الملايين من الأمتار المكعبة، خاصة في ثلاث محافظات هي ميسان وواسط وديالى".
وأضاف، أنه "هناك عشر مناطق مرشحة لتطبيق استراتيجية حصاد الأمطار، من خلال السعي لتطبيق آليات تضمن حصر هذه المياه والاستفادة منها في مواسم ذروة الجفاف".
وأكد الجبوري، أن "هناك اهتمامًا خاصًا في قاطع ديالى وواسط وميسان، بهدف خلق آليات تساهم في إمكانية استغلال هذه المياه في تخزينها، وبالتالي استخدامها في محطات الرسالة أو لسقي البساتين والمزارع".
وأشار الجبوري إلى، أن "هذه المياه يمكن أن تعالج أزمة الجفاف التي ضربت هذه المناطق، خاصة في الصيف"، لافتًا إلى أن "هناك جهودًا من قبل وزارة الموارد المائية لتحديد إمكانية بناء السدود أو نقل هذه المياه إلى مناطق أخرى، وبالتالي خلق استفادة أكبر من هذه المياه لإنعاش مناطق زراعية مترامية، خاصة القرى الحدودية والقصبات القريبة منها".
يذكر ان وزارة الموارد المائية، قد أعلنت في وقت سابق من إستفادتها من الأمطار التي تساقطت على البلاد خلال الأيام الماضية، حيث تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية.
وأوضح بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان" زيادة الامطار أدت إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي، بلغت 200 مليون م3، توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان بحيرة الثرثار".
وأشار، الى أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح، كالجبايش والأهوار الوسطى، ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".