حماس: قصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة استمرار لجريمة الإبادة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
سرايا - قالت حركة حماس، الجمعة، إن القصف الإسرائيلي الذي طال مدرسة تتبع للوكالة الأممية "أونروا" تؤوي نازحين غربي مدينة غزة، "استمرار لجريمة الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسماء" التابعة لوكالة "الأونروا"، والتي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.
وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الجيش الإسرائيلي خلال يومين، غداة ارتكابه مجزرة الخميس، بمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أسفر عن سقوط 40 قتيلا.
وأضافت الحركة، في بيان وصل الأناضول: "توالي الاستهداف الصهيوني لمقار الأونروا ومدارسها التي تؤوي النازحين، وآخرها القصف على مدرسة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وخلّف شهداء وجرحى بين النازحين فيها، هو استمرار لجريمة الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق شعبنا".
واتهمت الحركة الجيش الإسرائيلي "باستهداف مركز لتجمعات المدنيين خاصة في مدارس ومقار الأونروا".
وقالت في هذا الصدد: "دمّر الاحتلال أو ألحَق الضرر بحوالي 148 منشأة، قَتَلَ فيها مئات النازحين جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ".
ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "العمل بقوّة لتشكيل لجان تحقيق في هذه الجرائم، وإخضاع قادة الاحتلال المجرمين للمحاسبة والعقاب".
وحمّلت حماس، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة "عن الجرائم الإسرائيلية وذلك لمواصلة إمداد الكيان بالسلاح والعتاد ودعمه سياسيا ودبلوماسيا".
والجمعة، طالبت الأونروا، بإجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين.
جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ونشرت المنظمة الأممية فحواها على منصة "إكس".
وأضافت توما: "مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: تؤوی نازحین
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".