أستاذ دراسات إيرانية: «خامنئي» يحرك ملف الانتخابات.. والحرس الثوري يقود الحياة السياسية بالداخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد د. أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن موت الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته ومسئولين آخرين إثر تحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة «خدا آفرين» على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز، خلق حالة من الفراغ السياسى، جعلت التيارات السياسية ترغب فى الظهور مرة أخرى.
فى البداية.. كيف ترى الانتخابات الإيرانية الحالية؟
- هناك فجوة سياسية ضخمة خلّفها موت «رئيسى»، ليس فقط لوفاته، بل للطريقة التى انتهى بها حكمه، مما يجعل هذه الفترة الزمنية تاريخية على المستوى السياسى، إذ إن الفراغ الناتج عن ذلك خلق طموحاً سياسياً للتيارات السياسية، أما الملحوظ فى الأسماء المطروحة فهو أنها تحسب على التيار المحافظ، بينما ليس بها أصحاب عمامات من رجال دين بارزين، وهو ما يعطى مؤشراً للشكل العام للانتخابات التى تخلو من الطابع الدينى الحاد، ولكن ذلك لا يمنع أن المرشد من يحرك ملف الانتخابات، والحرس الثورى الإيرانى يقود الحياة السياسية فى الداخل، كما أصبح موجوداً فى داخل كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالتالى أى رئيس سيتم انتخابه الفترة المقبلة يجب أن يكون متوافقاً مع الحرس الثورى الإيرانى.
بعد ترشح العديد من الإيرانيين للانتخابات المقبلة من هم المرشحون الأوفر حظاً فى وجهة نظرك؟
- نحن الآن أمام 80 مرشحاً دخلوا سباق الانتخابات، وفى انتظار إعلان مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية المتوافق عليها، التى سيتم طرحها للدعاية الانتخابية ومن ثم دخول المنافسة الانتخابية، ولكن من خلال الأسماء المقدمة فأبرز الأسماء المطروحة من وجهة نظرى، وحيد حقانيان، المستشار الخاص للمرشد على خامنئى، ومسئول الشئون الخاصة فى مكتبه، ورئيس البرلمان السابق، على لاريجانى، الذى وافق عليه مجلس صيانة الدستور فى الانتخابات السابقة، وأيضاً رئيس مجلس الشورى الإيرانى «البرلمان»، المحافظ محمد باقر قليباف.
أشك في موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح «نجاد» لكنه يحاول الظهور في المشهد السياسيكيف ترى ترشح أحمدى نجاد الرئيس الأسبق لرئاسة إيران رغم استبعاده مرتين؟
- رغم ترشح أحمدى نجاد لكن أشك فى أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور هذه المرة أيضاً، وأرى أن تقدمه بأوراقه هو محاولة لإثبات حضور سياسى، إذ إن مشكلة «نجاد» كانت خلال الفترة الثانية من الرئاسة فى 2009 والتى شهدت أزمات ضخمة جداً فى إيران لاتهامه بتزوير الانتخابات، كما أن فترته كانت بداية نهاية التيار الإصلاحى فى إيران، فضلاً عن معاناة المجتمع الإيرانى من مشاكل اقتصادية ضخمة، فضلاً عن أزمة الجامعات وإقصاء ما يقرب من 20 ألف طالب من الجامعات الإيرانية، نتيجة لمشاركتهم فى الحلقة الخضراء، فمنذ انتهاء ولايته وهو يحاول خلق حضور سياسى، خصوصاً فى ظل الفراغ السياسى الذى تركه «رئيسى» بعد وفاته.
كيف ترى ترشح النائبة زهرة اللهيان كأول امرأة تترشح للانتخابات الإيرانية؟
- من المؤكد أن القانون الإيرانى يمنع ترشح النساء للانتخابات، فعلى الرغم من أن النائبة زهرة اللهيان من المؤيدين لخامنئى لكن أعتقد ألا تحصل على تأييد مجلس صيانة الدستور، وأن تقدمها بأوراق ترشحها هو للظهور السياسى.
وكيف تؤثر الانتخابات الإيرانية على السياسة الخارجية الإيرانية؟
- أتوقع أن الرئيس الإيرانى الجديد سيحافظ على السياسات الإيرانية القائمة، وسيبقى على القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانى على باقرى كنى، وسيعينه وزيراً للخارجية، لأن هذا الرجل له باع طويل فى علاقاته بالخليج وعلاقاته بالمفاوضات النووية، وغيرها من الملفات التى تحتاجها إيران فى المرحلة القادمة.
التيار الإصلاحييعانى التيار الإصلاحى من أزمات ضخمة جداً فى إيران، فضلاً عن أنه ليس له حضور سياسى قوى، إذ تم تحييده سياسياً منذ فترة طويلة جداً، وهو ما حدث فى الانتخابات الأخيرة أيضاً، وعلى الرغم من تقدم رئيس البنك المركزى الإيرانى السابق عبدالناصر همتى، للرئاسة، لكن أعتقد أنها ستكون مجرد محاولة يائسة، إذ إن التيار الإصلاحى يختفى، ولم يقدم إمكانيات سياسية للشارع الإيرانى، فضلاً عن اختفائه على مستوى الحياة السياسية والحزبية فى إيران.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الإيرانى مجلس صیانة الدستور فى إیران
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.