أستاذ دراسات إيرانية: «خامنئي» يحرك ملف الانتخابات.. والحرس الثوري يقود الحياة السياسية بالداخل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد د. أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن موت الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير خارجيته ومسئولين آخرين إثر تحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة «خدا آفرين» على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز، خلق حالة من الفراغ السياسى، جعلت التيارات السياسية ترغب فى الظهور مرة أخرى.
فى البداية.. كيف ترى الانتخابات الإيرانية الحالية؟
- هناك فجوة سياسية ضخمة خلّفها موت «رئيسى»، ليس فقط لوفاته، بل للطريقة التى انتهى بها حكمه، مما يجعل هذه الفترة الزمنية تاريخية على المستوى السياسى، إذ إن الفراغ الناتج عن ذلك خلق طموحاً سياسياً للتيارات السياسية، أما الملحوظ فى الأسماء المطروحة فهو أنها تحسب على التيار المحافظ، بينما ليس بها أصحاب عمامات من رجال دين بارزين، وهو ما يعطى مؤشراً للشكل العام للانتخابات التى تخلو من الطابع الدينى الحاد، ولكن ذلك لا يمنع أن المرشد من يحرك ملف الانتخابات، والحرس الثورى الإيرانى يقود الحياة السياسية فى الداخل، كما أصبح موجوداً فى داخل كل الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبالتالى أى رئيس سيتم انتخابه الفترة المقبلة يجب أن يكون متوافقاً مع الحرس الثورى الإيرانى.
بعد ترشح العديد من الإيرانيين للانتخابات المقبلة من هم المرشحون الأوفر حظاً فى وجهة نظرك؟
- نحن الآن أمام 80 مرشحاً دخلوا سباق الانتخابات، وفى انتظار إعلان مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية المتوافق عليها، التى سيتم طرحها للدعاية الانتخابية ومن ثم دخول المنافسة الانتخابية، ولكن من خلال الأسماء المقدمة فأبرز الأسماء المطروحة من وجهة نظرى، وحيد حقانيان، المستشار الخاص للمرشد على خامنئى، ومسئول الشئون الخاصة فى مكتبه، ورئيس البرلمان السابق، على لاريجانى، الذى وافق عليه مجلس صيانة الدستور فى الانتخابات السابقة، وأيضاً رئيس مجلس الشورى الإيرانى «البرلمان»، المحافظ محمد باقر قليباف.
أشك في موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشح «نجاد» لكنه يحاول الظهور في المشهد السياسيكيف ترى ترشح أحمدى نجاد الرئيس الأسبق لرئاسة إيران رغم استبعاده مرتين؟
- رغم ترشح أحمدى نجاد لكن أشك فى أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور هذه المرة أيضاً، وأرى أن تقدمه بأوراقه هو محاولة لإثبات حضور سياسى، إذ إن مشكلة «نجاد» كانت خلال الفترة الثانية من الرئاسة فى 2009 والتى شهدت أزمات ضخمة جداً فى إيران لاتهامه بتزوير الانتخابات، كما أن فترته كانت بداية نهاية التيار الإصلاحى فى إيران، فضلاً عن معاناة المجتمع الإيرانى من مشاكل اقتصادية ضخمة، فضلاً عن أزمة الجامعات وإقصاء ما يقرب من 20 ألف طالب من الجامعات الإيرانية، نتيجة لمشاركتهم فى الحلقة الخضراء، فمنذ انتهاء ولايته وهو يحاول خلق حضور سياسى، خصوصاً فى ظل الفراغ السياسى الذى تركه «رئيسى» بعد وفاته.
كيف ترى ترشح النائبة زهرة اللهيان كأول امرأة تترشح للانتخابات الإيرانية؟
- من المؤكد أن القانون الإيرانى يمنع ترشح النساء للانتخابات، فعلى الرغم من أن النائبة زهرة اللهيان من المؤيدين لخامنئى لكن أعتقد ألا تحصل على تأييد مجلس صيانة الدستور، وأن تقدمها بأوراق ترشحها هو للظهور السياسى.
وكيف تؤثر الانتخابات الإيرانية على السياسة الخارجية الإيرانية؟
- أتوقع أن الرئيس الإيرانى الجديد سيحافظ على السياسات الإيرانية القائمة، وسيبقى على القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانى على باقرى كنى، وسيعينه وزيراً للخارجية، لأن هذا الرجل له باع طويل فى علاقاته بالخليج وعلاقاته بالمفاوضات النووية، وغيرها من الملفات التى تحتاجها إيران فى المرحلة القادمة.
التيار الإصلاحييعانى التيار الإصلاحى من أزمات ضخمة جداً فى إيران، فضلاً عن أنه ليس له حضور سياسى قوى، إذ تم تحييده سياسياً منذ فترة طويلة جداً، وهو ما حدث فى الانتخابات الأخيرة أيضاً، وعلى الرغم من تقدم رئيس البنك المركزى الإيرانى السابق عبدالناصر همتى، للرئاسة، لكن أعتقد أنها ستكون مجرد محاولة يائسة، إذ إن التيار الإصلاحى يختفى، ولم يقدم إمكانيات سياسية للشارع الإيرانى، فضلاً عن اختفائه على مستوى الحياة السياسية والحزبية فى إيران.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الإيرانى مجلس صیانة الدستور فى إیران
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقةأعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.