مشروع تدريبي عملي لإدارة الأزمات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
فى إطار دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع تدريبي عملي لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة البحر الأحمر من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية .
كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة ومعسكر إيواء عاجل للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها ، وتنفيذ بيان عملى لأنسب إسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات لتوحيد مفهوم وإسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات.
وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر ادارة الازمات
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025، شرع مركز البحوث الجنائية في تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في مقر المركز.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج، وذلك لفائدة أربع مجموعات اشتملت على ثمانين وكيلاً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، موزعين على نُطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف كافة، وهي: سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، غريان، الزاوية، طرابلس.
يذكر أن وكلاء النيابة الجدد الذين يشملهم برنامج مركز البحوث الجنائية هم من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات قانونية عالية، تم تعيينهم حديثاً بدرجة “معاون نيابة عامة” بعد اجتيازهم إجراءات الترشح والاختبارات التي تنظمها الجهات القضائية المختصة، ويعد انضمامهم إلى الهيئات القضائية خطوة أولى في مسارهم المهني ضمن السلطة القضائية.
ويُنتظر من هؤلاء المعاونين أداء مهام التحقيق والادعاء العام تحت إشراف رؤسائهم، في مختلف دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويدهم بأساس معرفي ومهاري يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة، خاصة في ظل التحديات القانونية والمجتمعية المعقدة التي تواجه عمل النيابة العامة.