السنوسي إسماعيل: الاتحاد الأفريقي فشل في الوساطة بين الليبيين بسبب تدخلات دول غير أفريقية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الوطن|رصد
صرح المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، أن الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية فشلت في الوساطة بين الليبيين بسبب تدخلات دول غير أفريقية.
وأشار إسماعيل إلى تعثر المصالحة الوطنية نتيجة عدم تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعلقة بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر وقانون العفو العام.
وأضاف إسماعيل أن روسيا قد تكون قادرة على دعم المصالحة الوطنية بفضل تواصلها الجيد مع جميع الأطراف الليبية، موضحاً أن العلاقات الليبية الروسية يمكن أن تتطور إلى الأفضل بمزيد من الدعم الروسي للعملية السياسية المتفق عليها.
الوسوم#الأطراف الليبية #الاتحاد الأفريقي المصالحة الوطنية ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الليبية الاتحاد الأفريقي المصالحة الوطنية ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.