جوتيريش يبلغ إسرائيل بإدراجها رسميا على "قائمة العار" بسبب انتهاكات لحقوق الأطفال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت إسرائيل الجمعة أنها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
ويفترض أن يدخل هذا القرار، الذي تلقاه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية يونيو الجاري.
وقال إردان ردا على ذلك إن "الشخص المدرج على القائمة السوداء هو الأمين العام، الذي يشجع الإرهاب وقراراته مدفوعة بالكراهية لإسرائيل.
وأضاف "بدلا من حماية المدنيين الأبرياء، يحمي المنظمات الإرهابية ويشجعها على استخدام الأطفال".
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن جوتيريش أجرى الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها الاستمرار في تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة فلسطين الأمم المتحدة السفير الاسرائيلي أنطونيو جوتيريش
إقرأ أيضاً:
رسالة من جوتيريش لإسرائيل بشأن مكتب الأونروا بالقدس.. تفاصيل
بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة، إلى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الأربعاء، حث فيها تل أبيب على إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب الأونروا في القدس.
وأعرب جوتيريش في رسالته، عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، مضيفًا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وبحسب كلماته، تلعب الأونروا دورًا حاسمًا في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية لهم.
وشدد على أهمية عمل الوكالة في استقرار الوضع الإنساني في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أخطرت بعثة إسرائيل الأمم المتحدة بأن الوكالة يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول 30 يناير.
وأقر الكنيست في 28 أكتوبر 2024، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد. وحظي القانون بدعم 92 نائبًا، بينما عارضه عشرة نواب، ويحظر القانون على الأونروا الاحتفاظ بمكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي الإسرائيلية. وصيغ مشروع القانون في أعقاب تقارير عن مشاركة مزعومة لموظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وكانت زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية.