استطلاع رأي البارومتر العربي يسجل تراجع تأييد المغاربة للتطبيع مع إسرائيل من 31 إلى 13 في المائة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تراجع تأييد المغاربة للتطبيع بين المغرب وإسرائيل حسب آخر استطلاع رأي أجراه البارومتر العربي، وتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي بسلا من طرف مؤسسة البارومتر العربي، بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات.
وحسب استطلاع الرأي العام المغربي، الذي أجراه البارومتر العربي، فإن 13 في المائة فقط من المغاربة يريدون التطبيع أي أن 87 في المائة يرفضونه.
وسُجل تراجع في عدد المؤيدين للتطبيع مقارنة مع 31 في المائة من المغاربة الذين عبروا عن تأييدهم للتطبيع في استطلاع البارومتر العربي لسنة 2022.
وأجري الاستطلاع ما بين يناير ودجنبر 2023، وشمل، 2411 مواطنا ومواطنة من خلال لقاءات مباشرة.
البارومتر العربي هو مؤسسة بحثية في مجال استطلاع الرأي في المنطقة العربية، تأسست سنة 2006، مقرها جامعتي ميشيغن وبرنستون، بالولايات المتحدة، وتعتبر هذه الدورة الثامنة للبارومتر العربي.
وقدم نتائج الاستطلاع محمد أبوفغلة، مدير التواصل السياسي بشبكة البارومتر العربي، وإكرام عدناني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير.
كلمات دلالية البارومتر العربي المعهد المغربي لتحليل السياسات المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعهد المغربي لتحليل السياسات المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا