خبراء: الانتخابات الإيرانية الحالية تشهد زخما كبيرا مختلفا عن أي انتخابات سابقة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حالة من التأهب يعيشها المجتمع الدولى فى انتظار اختيار الشعب الإيرانى رئيسه المقبل بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى إثر حادث طائرة، واضطرار المرشد الإيرانى إعلان تعيين محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الراحل، ليتولى مهام الرئاسة، وفقاً للبند 131 من الدستور الإيرانى، والبدء الفورى فى خطوات انتخاب الرئيس الجديد وفقاً للمواد المنظمة للعملية الانتخابية فى الدستور.
وقال د. محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية، لـ«الوطن»، إنه طبقاً للدستور يتم انتخاب الرئيس وفقاً للمادة 131 المتعلقة بتغيب الرئيس الإيرانى عن منصبه سواء للوفاة أو المرض، فيحل محله النائب الأول أو المعاون الأول لرئيس الجمهورية، وفى خلال 50 يوماً تتشكل لجنة للانتخابات، وتتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى خلال 50 يوماً وفقاً للجدول الزمنى المحدد، وبالفعل تم فتح باب الترشح واستُقبلت عشرات الأسماء من المرشحين، والآن فى انتظار قرار مجلس صيانة الدستور الذى من شأنه إعلان الأسماء التى أجيزت للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
وأشار رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية إلى أن صلاحيات مجلس صيانة الدستور واسعة ومطلقة ولا رقابة عليه ولا يُقبل النقض لآرائه أو أحكامه، موضحاً أن المجلس مكون من 12 عضواً نصفهم رجال دين وخبراء فى الأمور الشرعية يعينهم المرشد والنصف الآخر قانونيون من الشرطة القضائية يعينهم المرشد نفسه، فبالتالى بشكل أو بآخر الجميع معينون من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئى ولا يوجد أحد يمكنه الاعتراض أو النقض على قراراتهم.
وتابع: اللافت هذه المرة أن تقريباً نحو أكثر من عشر سيدات تقدمن بأوراقهن للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية فى سابقة مهمة جداً، على الرغم من منع القانون الإيرانى من تعيين النساء فى منصب الرئيس، كما برزت أسماء مرشحين بارزين على رأسهم وحيد حقانيان المساعد الخاص للشئون الخاصة للمرشد على خامنئى، اللواء السابق فى الحرس الثورى، وهو شخصية غامضة جداً ومؤثرة جداً، أما الشخص الثانى فهو وزير النقل الإيرانى الحالى مهرداد بذرباش، خصوصاً لأنه نجا من حادث تحطم الطائرة. بمعنى أنه كان من المفترض أن يجلس بجوار الرئيس إبراهيم رئيسى فى الطائرة الرئاسية لكن فى الدقائق الأخيرة طلب منه وزير الخارجية المتوفى أن يسمح لهم بالجلوس إلى جوار الرئيس فى رحلة العودة حتى يفاتحه فى بعض الموضوعات السياسية المتعلقة بالسياسة الخارجية، لذا تنازل عن مقعده فى الطائرة الرئاسية لينجو بحياته، فهذا يجعله من أبرز الأسماء، خصوصاً أنه محافظ مشهود له بأنه موالٍ تماماً للنظام الإيرانى، كما أن هناك شخصيات كلاسيكية تقليدية تترشح لهذه الرئاسة ككل مرة، مثل جليلى محمد باقر وعلى لاريجانى.
«خيري»: أغلب المرشحين نواب سابقون وضباط كبار بالحرس الثوري ومقربون من المرشدمن جانبه، قال محمد خيرى، متخصص فى الشئون الإيرانية، إن الانتخابات الرئاسية الحالية فى إيران شهدت زخماً كبيراً مختلفاً عن أى انتخابات سابقة، فى ظل ترشح أكثر من 80 شخصاً على منصب الرئيس أغلبهم نواب سابقون وأكاديميون وضباط كبار فى الحرس الثورى، ومقربون من المرشد، مشيراً إلى أن هناك عدة ضوابط تُحدد طبيعة انتخاب الرئيس الإيرانى، وهى ضوابط نص عليها الدستور، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التى تُعد شروطاً مطاطة تمكن مجلس صيانة الدستور من استبعاد أشخاص وقبول آخرين.
وأضاف «خيرى» أن مجلس صيانة الدستور يعمل على تنقيح تلك الأسماء، مستنداً فى ذلك إلى شروط معينة، وهى أن يكون المرشح إيرانى الأصل وحسن السير السلوك ومدبراً ومطلعاً، ومؤمناً بولاية الفقيه والمذهب الشيعى، مشيراً إلى أن تلك النقطة الأخيرة يستخدمها مجلس صيانة الدستور لاستبعاد بعض المرشحين، سواء من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، لافتاً إلى أن دستور إيران يلغى فكرة وجود رئيس للوزراء، على أن يكون رئيس الجمهورية هو المنصب التنفيذى الذى يقوم بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والاقتصادية التى يرسمها على خامنئى بصفته المرشد الأعلى لإيران، موضحاً أن المرشد يوازى منصب الرئيس، ورئيس الجمهورية يوازى منصب رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن الشعب الإيرانى يرغب فى تحسين أوضاعه الاقتصادية بعد تزايد معدلات التضخم نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب الإيرانى منذ 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى، علاوة على استمرار النظام فى العمل باستراتيجية «اقتصاد المقاومة» وحالة الانغلاق السياسى والاقتصادى التى ضربت المجتمع الإيرانى بسبب تمسك إيران بموقفها فى تطوير برنامجها النووى، واستمرار الإنفاق على وكلاء لها فى الإقليم، والزج بنفسها وبهؤلاء الوكلاء فى صراعات مسلحة تستنزف خزينة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الإيرانى مجلس صیانة الدستور إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان