حالة من التأهب يعيشها المجتمع الدولى فى انتظار اختيار الشعب الإيرانى رئيسه المقبل بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى إثر حادث طائرة، واضطرار المرشد الإيرانى إعلان تعيين محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الراحل، ليتولى مهام الرئاسة، وفقاً للبند 131 من الدستور الإيرانى، والبدء الفورى فى خطوات انتخاب الرئيس الجديد وفقاً للمواد المنظمة للعملية الانتخابية فى الدستور.

«أبوالنور»: صلاحيات مجلس صيانة الدستور واسعة ومطلقة ولا رقابة عليه

وقال د. محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية، لـ«الوطن»، إنه طبقاً للدستور يتم انتخاب الرئيس وفقاً للمادة 131 المتعلقة بتغيب الرئيس الإيرانى عن منصبه سواء للوفاة أو المرض، فيحل محله النائب الأول أو المعاون الأول لرئيس الجمهورية، وفى خلال 50 يوماً تتشكل لجنة للانتخابات، وتتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة فى خلال 50 يوماً وفقاً للجدول الزمنى المحدد، وبالفعل تم فتح باب الترشح واستُقبلت عشرات الأسماء من المرشحين، والآن فى انتظار قرار مجلس صيانة الدستور الذى من شأنه إعلان الأسماء التى أجيزت للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار رئيس المنتدى العربى لتحليل السياسات الإيرانية إلى أن صلاحيات مجلس صيانة الدستور واسعة ومطلقة ولا رقابة عليه ولا يُقبل النقض لآرائه أو أحكامه، موضحاً أن المجلس مكون من 12 عضواً نصفهم رجال دين وخبراء فى الأمور الشرعية يعينهم المرشد والنصف الآخر قانونيون من الشرطة القضائية يعينهم المرشد نفسه، فبالتالى بشكل أو بآخر الجميع معينون من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئى ولا يوجد أحد يمكنه الاعتراض أو النقض على قراراتهم.

وتابع: اللافت هذه المرة أن تقريباً نحو أكثر من عشر سيدات تقدمن بأوراقهن للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية فى سابقة مهمة جداً، على الرغم من منع القانون الإيرانى من تعيين النساء فى منصب الرئيس، كما برزت أسماء مرشحين بارزين على رأسهم وحيد حقانيان المساعد الخاص للشئون الخاصة للمرشد على خامنئى، اللواء السابق فى الحرس الثورى، وهو شخصية غامضة جداً ومؤثرة جداً، أما الشخص الثانى فهو وزير النقل الإيرانى الحالى مهرداد بذرباش، خصوصاً لأنه نجا من حادث تحطم الطائرة. بمعنى أنه كان من المفترض أن يجلس بجوار الرئيس إبراهيم رئيسى فى الطائرة الرئاسية لكن فى الدقائق الأخيرة طلب منه وزير الخارجية المتوفى أن يسمح لهم بالجلوس إلى جوار الرئيس فى رحلة العودة حتى يفاتحه فى بعض الموضوعات السياسية المتعلقة بالسياسة الخارجية، لذا تنازل عن مقعده فى الطائرة الرئاسية لينجو بحياته، فهذا يجعله من أبرز الأسماء، خصوصاً أنه محافظ مشهود له بأنه موالٍ تماماً للنظام الإيرانى، كما أن هناك شخصيات كلاسيكية تقليدية تترشح لهذه الرئاسة ككل مرة، مثل جليلى محمد باقر وعلى لاريجانى.

«خيري»: أغلب المرشحين نواب سابقون وضباط كبار بالحرس الثوري ومقربون من المرشد

من جانبه، قال محمد خيرى، متخصص فى الشئون الإيرانية، إن الانتخابات الرئاسية الحالية فى إيران شهدت زخماً كبيراً مختلفاً عن أى انتخابات سابقة، فى ظل ترشح أكثر من 80 شخصاً على منصب الرئيس أغلبهم نواب سابقون وأكاديميون وضباط كبار فى الحرس الثورى، ومقربون من المرشد، مشيراً إلى أن هناك عدة ضوابط تُحدد طبيعة انتخاب الرئيس الإيرانى، وهى ضوابط نص عليها الدستور، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التى تُعد شروطاً مطاطة تمكن مجلس صيانة الدستور من استبعاد أشخاص وقبول آخرين.

وأضاف «خيرى» أن مجلس صيانة الدستور يعمل على تنقيح تلك الأسماء، مستنداً فى ذلك إلى شروط معينة، وهى أن يكون المرشح إيرانى الأصل وحسن السير السلوك ومدبراً ومطلعاً، ومؤمناً بولاية الفقيه والمذهب الشيعى، مشيراً إلى أن تلك النقطة الأخيرة يستخدمها مجلس صيانة الدستور لاستبعاد بعض المرشحين، سواء من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، لافتاً إلى أن دستور إيران يلغى فكرة وجود رئيس للوزراء، على أن يكون رئيس الجمهورية هو المنصب التنفيذى الذى يقوم بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والاقتصادية التى يرسمها على خامنئى بصفته المرشد الأعلى لإيران، موضحاً أن المرشد يوازى منصب الرئيس، ورئيس الجمهورية يوازى منصب رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن الشعب الإيرانى يرغب فى تحسين أوضاعه الاقتصادية بعد تزايد معدلات التضخم نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب الإيرانى منذ 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى، علاوة على استمرار النظام فى العمل باستراتيجية «اقتصاد المقاومة» وحالة الانغلاق السياسى والاقتصادى التى ضربت المجتمع الإيرانى بسبب تمسك إيران بموقفها فى تطوير برنامجها النووى، واستمرار الإنفاق على وكلاء لها فى الإقليم، والزج بنفسها وبهؤلاء الوكلاء فى صراعات مسلحة تستنزف خزينة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشعب الإيرانى مجلس صیانة الدستور إلى أن

إقرأ أيضاً:

نصيّة: مناقشة القضايا الخلافية الأساسية هي مفتاح الحل لإجراء الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن مناقشة القضايا الخلافية الأساسية هي مفتاح الحل لإجراء الانتخابات.

وقال نصية، في منشور عبر «فيسبوك»: “شاركت أمس الأربعاء في ملتقى الإرادة الوطنية والتغيير الذي عقد بمدينة طرابلس، تحت شعار «دعم العملية السياسية الشاملة»، بحضور لفيف من ممثلي الأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أعضاء عن مجلس النواب ومجلس الدولة، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضاف “تحدثت عن أهمية التغيير ومشاركة الجميع وعن أن الحل الشامل الذي يرتكز على مناقشة القضايا الخلافية الأساسية هو مفتاح الحل للوصول إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية”.

الوسومالانتخابات ليبيا نصية

مقالات مشابهة

  • مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق يعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة
  • الجابون تعلن عن إجراء انتخابات رئاسية
  • نصيّة: مناقشة القضايا الخلافية الأساسية هي مفتاح الحل لإجراء الانتخابات
  • «الوطنية للنفط» تستعرض مستويات الإنتاج الحالية وخطط تطويرها
  • منظمة التسامح الليبية تكرّم المفوضية على جهودها في نجاح انتخابات المجالس البلدية
  • «منظمة التسامح» تكرّم المفوضية على جهودها بانتخابات المجالس البلدية
  • انتخابات رشوة قراطية
  • في منتدى دافوس.. الرئيس الصومالي ينال جائزة القيادة الرئاسية الإفريقية
  • أبو عرابة: نطالب المفوضية بتضمين بلدية تاورغاء ضمن الانتخابات القائمة
  • ورشة انتخابات «المؤتمر» تضع خطتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة