ملفوف ببطانية.. العثور على طفل حديثي الولادة في المنيا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عثر أحد أهالي مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا اليوم الجمعة، على رضيع مجهول الهوية أمام مسجد الفتح، وتم نقله إلى إحدى حضانات المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من أحد أهالي قرية منشية الجزائر بمركز مغاغة، يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة مجهول الاسم والعنوان أمام مسجد الفتح بشارع طه حسين بمركز مغاغة.
وبإنتقال رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، والفحص تبين أن الطفل ذكر حديث الولادة، ومربوط الحبل السري بمشبك طبي وملفوف ببطانية صغيره الحجم وتم تركه أمام مسجد الفتح بشارع طه حسين مركز مغاغة.
بالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على الطفل الرضيع داخل إحدي الحضانات مستشفى المركز، وتقديم الرعاية الطبية له، تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل بمجلس المدينة، مع استكمال تحريات المباحث للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة أهلية الرضيع وتحديد وضبط الشخص الذي ألقاه بالطريق العام بشكل يعرض حياته للخطر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتحررر عن الوقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا طفل رضيع مركز مغاغة مجهول الهوية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.