إيران.. الإصلاحيون يختارون مرشحيهم للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت جبهة الإصلاح، التي تضم 27 من الأحزاب الإصلاحية في إيران، اليوم الجمعة، عن اختيار، 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، ممثلين عن الجبهة التي يتزعمها الرئيس الأسبق محمد خاتمي. وقال بيان للجبهة نشره الموقع الرسمي لها إن "قيادة الجبهة الإصلاحية اختارت المرشحين: إسحاق جهانغيري النائب الأول في حكومة الرئيس حسن روحاني، ومسعود بزشكيان عضو البرلمان عن الإصلاحيين، وعباس آخوندي وزير الطرق والتنمية الحضرية في حكومة الرئيس حسن روحاني".
وبحسب البيان، حصل عباس آخوندي في تصويت الجبهة على 26 صوتاً، في حين حصل كل من جهانغيري وبزشكيان على 24 صوتاً.
كما أكد المتحدث باسم جبهة الإصلاح، جواد إمام، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، هذا الاختيار عقب اجتماع للجبهة.
در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، به ترتیب حروف الفبا، آقایان:
عباس آخوندی،
مسعود پزشکیان،
اسحاق جهانگیری
حائز دو-سوم آراء بعنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.
همچنین، خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد.
نامزد نهایی جبهه اصلاحات…
وكشفت مصادر قيادية في التيار الإصلاحي أن زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي يريد أن يكون جهانغيري هو المرشح الأخير الذي سيبقى في المنافسة.
وقالت المصادر، إن "خاتمي يريد أن يكون جهانغيري هو المرشح النهائي والوحيد الذي سيبقى في المنافسة في الانتخابات الرئاسية، إذا صادق مجلس صيانة الدستور على أهليته".
وأضافت: "تحاول العناصر المقربة من خاتمي هندسة الشروط لتتم تلبية مطلب خاتمي من خلال إجراء تغييرات في عملية اختيار المرشح النهائي، وإلغاء شرط حصول مرشح الجبهة المختار على ثلثي الأصوات قبل الانتخابات".
وبيّنت أن "جبهة الإصلاح ستعقد اجتماعاً آخر لاختيار مرشح الإصلاحيين في حال أعلن مجلس صيانة الدستور عن الأسماء النهائية".
وينتظر المرشحون للانتخابات الرئاسية المبكرة، البالغ عددهم 80 شخصاً، قرار مجلس صيانة الدستور بشأن المصادقة على أهلية المرشحين، والكشف عن الأسماء النهائية.
ومن المقرر أن تنتهي يوم غد السبت المهلة المحددة لمجلس صيانة الدستور لمراجعة أهلية المرشحين، في حين رجح المتحدث باسم المجلس طحان نظيف تمديد المهلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
هل تحتاج سوريا فعلاً سنوات لصياغة دستور جديد؟
في ظل الإعلان عن تجميد الدستور الحالي، أثار تصريح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، “أن عملية كتابة الدستور الجديد قد تستغرق 3 سنوات”، تساؤلات بشأن المدة التي تستغرقها كتابة دساتير البلاد.
وبحسب قناة الجزيرة، “منذ سقوط نظام بشار الأسد طُرح، طرح موضوع كتابة دستور جديد كقضية محورية باعتباره يمثل الإطار القانوني والسياسي الذي سيحدد طبيعة الحكم ويضمن حقوق السوريين في مرحلة ما بعد الحرب، ولا سيما أن الدستور القديم كرس “حكم الأسد” الاستبدادي بعد تغييره عام 2012 لزيادة صلاحيات الرئيس والحد من الحريات، فضلا عن تغييره مرات عدة لصالح بقاء النظام”.
بدوره، “أشار الائتلاف السوري المعارض إلى أن “كتابة دستور جديد لن تستغرق أكثر من عام، إذ إن هناك فصولا جاهزة في الدستور “فالعملية لن تنطلق من الصفر”.
وبحسب القناة، “في عام 2015 أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2254 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، مما أسفر عن عدد من الاجتماعات في جنيف للجنة دستورية شاركت فيها هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية كان هدفها إعداد دستور جديد للبلاد”.
وقالت القناة: “تلك الاجتماعات لم تحظَ بقبول سوري كامل حينها، إذ اعتبرت فصائل معارضة أنها “تبحث دستورا في وقت لا تزال سوريا تشهد صراعا مستمرا بحضور قوى إقليمية لها مصالح مختلفة عما يريده الشعب السوري”، كما أن تفاصيل القرار الأممي رقم 2254 لم تعد صالحة كلها في ظل سقوط الأسد”.
وبحسب القناة، “عادة ما يتغير الدستور في المراحل الانتقالية بالبلاد أو بعد ثورات وإنهاء صراعات بغرض صياغة إطار ينظم علاقة الدولة بالمواطنين، وهي عملية تحتاج إلى توافق وطني واستقرار سياسي وتجاوز للخلافات، وذلك ما تختلف مدة تحقيقه بين بلد وآخر”.
وبحسب تقرير القناة، “ففي تونس على سبيل المثال بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 استغرقت كتابة دستور جديد للبلاد 3 سنوات، إذ صُدّق عليه عام 2014 بعد نقاشات تركزت على شكل الحكم قادها مجلس وطني منتخب لصياغة الدستور، أما في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فلم يُتفق حتى الآن على دستور للبلاد -التي تعمل بدستور مؤقت- جراء النزاعات المستمرة”.
ووفق تقرير القناة، “عام 2017، قُدّمت مسودة دستور لكنها لم تطرح للاستفتاء نتيجة الاختلافات السياسية، وذلك بعد انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد عام 2014، وفي مصر عقب سقوط نظام حسني مبارك عدّل المجلس العسكري الحاكم الدستور مؤقتا عام 2011 حتى صياغة دستور جديد عام2014”.
وبحسب القناة، “يمكن أن تطول مدة النقاشات حتى التوصل إلى دستور للبلاد بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار والصراع، فاستغرقت دولة جنوب أفريقيا نحو 6 سنوات لصياغة دستورها خلال مرحلة الانتقال من نظام الفصل العنصري إلى الديمقراطي الشامل، وتضمنت مفاوضات على مدى 3 سنوات لوضع دستور مؤقت”.
وقال تقرير القناة: “تقدير الوقت الذي ستستغرقه صياغة دستور جديد لسوريا يعتمد على عوامل، منها درجة التوافق بين القوى السياسية، ومدى الاستقرار الأمني في البلاد التي شهدت نحو 14 عاما من عدم الاستقرار والتدخلات الخارجية”.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي والخبير القانوني محمود برهان عطور، “أن النظام المخلوع “خلّف دولة اللادولة” خلال عشرات السنوات التي عمل فيها على تدمير جميع البنى التحتية، مما يعني أن المرحلة الحالية تتطلب جهدا كبيرا للعمل على أساسات الدولة، وهو ما يحتاج إلى وقت قد يكون طويلا”.
وأشار إلى أن ذلك “سينعكس بدوره على صياغة دستور جديد، قائلا إن التحضير لمرحلة انتقالية تتضمن تشكيل هيئة تأسيسية دستورية في ظل الواقع الذي خلفه نظام الأسد سيستغرق وقتا”.
ورجح أن “العمل على دستور يوافق عليه جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم قد يستمر نحو 3 سنوات، مشددا على الحاجة للاستفادة من الخبرات العميقة التي عملت على الدستور السوري خلال السنوات الماضية”.
وأضاف: “يرجح أنه إذا شُكلت هيئة انتقالية توافقية تضم مختلف الأطراف السورية- التي لا تزال الخلافات تحكم العلاقات بين بعضها حتى الآن- فقد يُتفق على لجنة دستورية تعمل على وضع دستور جديد في مدة قد تستغرق من عامين إلى 4 أعوام، وفق تقديرات قانونية، لكن عدم تحقيق الاتفاق السياسي بين الأطراف السورية قد يجعل تلك المدة أطول، كما أن تدخّل أطراف دولية مثل الأمم المتحدة قد يؤثر على المدة ويجعلها أقصر في حال توافق وطني حقيقي كما حدث في البوسنة والهرسك بعد اتفاقية دايتون عام 1995”.
وقال: “تعتزم الإدارة السورية الجديدة إطلاق مؤتمر حوار وطني شامل في الأيام المقبلة بالعاصمة دمشق بهدف تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة إلى منح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة الشرع”.
ولفت عطور إلى “ضرورة إعلان دستوري يوضح الأسس القانونية للمرحلة القادمة والجهات الفاعلة فيها ومرجعيتها القانونية، ويبين كيفية إدارة ما وصفها بالمرحلة الاستثنائية في تاريخ سوريا، وذلك لتجنب الفراغ الدستوري”، وأكد أن “العمل على الدولة السورية لن ينتهي بكتابة الدستور الجديد، مشيرا إلى أن “سوريا بحاجة إلى إدارة وطنية صادقة تعمل بروح الدستور لتحقيق طموحات الشعب السوري”.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق