أكد البنك المركزي اليمني أن قراراته سارية بما يسهم في انهاء عبث جماعة الحوثي بالقطاع المصرفي والمالي، مشددا على أهمية حماية القطاع المصرفي من الانهيار.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في البنك قوله بأن إجراءات تنفيذ القرارات تمضي وفق الخطة المقررة وفي مواعيدها المحددة، نافيا بهذا الصدد الشائعات المشبوهة التي تزعم دون ذلك.

 

وأضاف بأن إجراءات البنك "سيادية وذات طابع نقدي ومصرفي ولا تخضع للتوجيهات وليس لها أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".

 

وتابع: "أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية".

 

وأهاب بوسائل الاعلام التعامل بمهنية ومسئولية وطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تروج لها وسائل اعلام ومواقع مشبوهة تستقي شائعاتها من مطابخ الحوثيين دون تحقق.

 

وفي مطلع الشهر الجاري، أوقف البنك المركزي ست بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين، لرفضهم نقل مقراتهم الرئيسية لعدن، في الوقت الذي دعا المواطنين لتوريد الأموال من الطبعة القديمة قبل 2016م، للبنك أو أي من البنوك التجارية في المحافظات المحررة خلال ستين يوما، تمهيدا لإلغائها. 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: البنك المركزي عدن البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً أول اجتماع لها هذا العام، حيث تطلع على التغيرات الجديد محلياً وعالميا والتوقعات المستقبلية، وسط تفاؤل من معظم الاقتصاديين بقرب دورة التيسير النقدي.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري على بعد خطوات من الخفض سواء في اجتماع فبراير الجاري أو أبريل المقبل"، حسبما قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابق لـ«الأسبوع».

وتوقعت الدماطي نزولاً في معدلات الفائدة بنسبة 1 إلى 2% من أسعارها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ورهنت ذلك إلى التوقعات المستقبلية للتضخم بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المنتظر إقرارها قبل شهر رمضان الكريم.

هذا وترى وكالة «فيتش» أن يشهد التضخم في مصر تراجعاً واضحاً خلال شهر فبراير الجاري كنتيجة حتمية لتأثير سنة الأساس، على أن يستمر في التباطؤ ليسجل 10.6% بنهاية يونيو 2026.

تراجع معدل التضخم العام في مصر خلال يناير الماضي إلى 24% من24.1% في ديسمبر 2024، كما هبط التضخم أساسي على أساس سنوي لـ22.6% في يناير 2024، وهي أدنى نسبة منذ نهاية 2022.

البنوك تسبق المركزي في سعر الفائدة

اتجهت عدة بنوك في الأسابيع القليل الماضية إلى إعادة هيكلة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بها، حيث خفض بنك مصر عائد ودائع فليكس بنسبة 6.5%، وأيضًا الفائدة على حساب التوفير ذو العائد الشهري والحساب الجاري بعائد يومي.

كما خفض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3% وبنسبة أكثر من 0.5% على الودائع بالجنيه، وغير بنك QNB مصر الفائدة على عدة شهادات ادخار ثلاثية، ورافقه البنك المصري الخليجي والذي قلص معدلات الفائدة على قطاع عريض من شهادات الادخار بعائد ثابت ومتغير.

اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي

البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه

بعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يشترط على لبنان إعادة هيكلة القطاع المصرفي لصرف المساعدات
  • مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
  • البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية
  • برلماني يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • برلماني: القطاع المصرفي في مصر يشهد تطورات متلاحقة خلال الآونة الأخيرة
  • البنك المركزي الصيني يضخ 539 مليار يوان في النظام المصرفي
  • الموارد البشرية: بدء سريان تعديلات نظام العمل اليوم