مي القاضي: غادة عبد الرازق ممثلة قوية وصيد العقارب كان أحلى كواليس
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تحدثت الفنانة مي القاضي عن تفاصيل أدوارها في مسلسل "صيد العقارب" ومسلسل "رحيل".
وأكدت فى تصريحات تليفزيونية: في ستات كتير بتخون بس في رحيل أنا مكنتش خاينة، في رحيل هي اتظلمت جامد فقررت تاخد حقها وإنها مش هتبقى ضعيفة وهتاخد حقها غصب عن أي حد".
وعن توقيت اختيارها للأدوار، قالت: صيد العقارب كان الأول وبعد رحيل"، موضحة: "الدورين كانوا مختلفين جدًا عن بعض، بحب جدًا صيد العقارب وليه حتة في قلبي لوحده وبحب كواليسه".
وتابعت: "رحيل بحب الدور لإنه كان دور في دراما تقيلة، كانت بنت شعبية وده بعيد عني شوية فبيبقى تحدي أكتر وده بيخرج من الممثل أحلى".
وكشفت مي القاضي عن سبب حبها لكواليس مسلسل صيد العقارب، قائلة: "الأجواء كانت حلوة وهي حاجة مالهاش أسباب كانت أحلى كواليس صيد العقارب"، مضيفة: "غادة عبد الرازق ممثلة قوية جدًا، وبيبقى فيه ممثلات أقوياء بس بتبقى اهتماماتهم باللبس وبالفاشون مش قد غادة عبد الرازق فأنا بحب التركيبة بتاعتها هي فيها كل حاجة".
وعن طبيعة شخصيتها، أوضحت: "لحد السنة اللي فاتت كنت خجولة الا قدام الكاميرا ده بالنسبالي المساحة اللي باخد فيها راحتي وأنا بعمل شخصية حد تاني، وحاسة إني اتغيرت".
وعن سهولة العمل في الوسط الفني، أوضحت: "لا مش سهل شغلنا مش سهل خالص كل خطوة اللي بعدها أصعب دايمًا، بدايتي كانت سهلة لكن المشوار مكنش سهل، ولازم طول الوقت أشتغل على نفسي".
وتألقت الفنانة مي القاضي، في مسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.
وكانت كشفت مي القاضي مؤخرًا كواليس المسلسل قائلة: "شخصية "ولاء" فى المسلسل أقرب حاجة ليا فى شكلها ولبسها، وهادية ومبتعملش قلق، ولما بتقلب بتبقى قلبتها كارثية".
وأضافت مى القاضى أن "صيد العقارب أكتر مسلسل كواليسه حلوة وكنت بحب أروحه، وفيه مود حلو، والفنانة غادة عبد الرازق لطيفة مع الناس وعاوزة كل واحد يطلع شكله حلو والناس تطلع مظبوطة".
واختتمت مى القاضى أن أصعب المشاهد هى مشاهد القتل، كنت خايفة منه وأول مرة فى حياتى أعمل مشهد قتل، الأمر كان مرعب، ومشهد النيابة أيضا كان صعب بعد التحقيق معايا عقب الواقعة، موضحة أنها برج العقرب وهى شخصية شكاكة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مي القاضي تمثيل الفنانة مي القاضي صيد العقارب رحيل غادة عبد الرازق صید العقارب
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية