غوتيريش يبلغ إسرائيل بإدراجها رسميا على "قائمة العار" بسبب انتهاكات لحقوق الأطفال
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت إسرائيل الجمعة أنها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
إقرأ المزيدويفترض أن يدخل هذا القرار، الذي تلقاه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية يونيو الجاري.
وقال إردان ردا على ذلك إن "الشخص المدرج على القائمة السوداء هو الأمين العام، الذي يشجع الإرهاب وقراراته مدفوعة بالكراهية لإسرائيل. يجب أن يخجل".
وأضاف "بدلا من حماية المدنيين الأبرياء، يحمي المنظمات الإرهابية ويشجعها على استخدام الأطفال".
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن غوتيريش أجرى الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها الاستمرار في تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار"، معتبرة أن "استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش اطفال الأمم المتحدة الحرب على غزة قائمة العار
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.