مستشار حكومي: تمويل مشاريع المحافظات ينسجم مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
7 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات بات ينسجم مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي.
وقال صالح، ان “توزيع التخصيصات وبلا شك يخضع إلى معايير ومؤشرات خطط التنمية الاقتصادية الوطنية وعلى وفق رؤية متجانسة في أولويات الإنفاق الاستثماري في تحديد مشاريع المحافظات، وهي تخصيصات دقيقة تحظى بمصادقة مجلس الوزراء والسلطة التشريعية معاً وعلى النحو الذي أقرت بموجبه الجداول المالية للعام 2024 مؤخراً، ولاسيما في جانب النفقات العامة وبشقيها التشغيلي والاستثماري والتي اتسعت تأثيراتها التنموية بشكل متجانس على امتداد الجغرافيا السياسية للعراق الاتحادي”.
وأضاف أن “التخصيصات السنوية الاستثمارية للعام 2024، تناسبت على مدى القدرة في التنفيذ، وذلك في ضوء مؤشر تعطل نسبة الموارد المالية المخصصة للمشاريع سابقاً ولم تفعل على وفق المسار الزمني المحدد لها”، مؤكداً أن “تمويل مشاريع المحافظات بات أمراً ينسجم مع القدرة على التنفيذ، وهو يمثل في الوقت نفسه مؤشر الاستثمار في البعد الزمني”.
ولفت إلى أن “تمويل المشاريع التنموية لا بد من أن يتناسب في الأحوال كافة مع المقدرة على التنفيذ الميداني والعملي، وهنا تكمن روح المنافسة في أسبقية المحافظة الواحدة في الاستثمار الأمثل وفي الوقت المحدد دون تلكؤ، أي السير بالأعمال المنجزة بشكل أمثل ما يقتضي استكمال التخصيصات وتوفيرها طبقاً لقاعدة الاستثمار الحقيقي في الزمن المحدد”.
وتابع: “وهي فلسفة تنموية تساعد على التحفيز والمنافسة في قدرات التنفيذ بالزمن المطلوب دون اعتماد تخصيصات غير معروفة بشكل واضح وتقود إلى ركود في استخدام المال العام من دون اعتبار للسرعة والدقة في بلوغ النتائج عند اعتماد المشاريع الاستثمارية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على التنفیذ
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.