قبل أن أحكم على أى شخص أو مسئول دائماً أضع نفسى مكانه فى ظروفه وإمكانياته وصلاحياته لأصل إلى ما يمكن أن أحققه وأقارنه بما قام به هذا المسئول سواء بالسلب أو الإيجاب وتسمى هذه النظرية «تبديل الكراسى».

وبين الحين وآخر كنا نرى بعض الهجوم على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، لا شك أن هناك أغراضاً عديدة وراء مثل هذا الهجوم، منها: أولاً، إضعاف الثقة بمدبولى وحكومته وبالديمقراطية ثانياً.

وهنا، أنا لا أدافع عن الدكتور مدبولى وحكومته، ولكننى أوضح بعض الحقائق لإنقاذ الرأى العام من محاولات التضليل والصيد فى الماء العكر.

الدكتور مصطفى مدبولى «رئيس الوزراء المكلف»، تحمل صعوبات كثيرة وكبيرة فى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة، تصدرها الإصلاح الاقتصادى، جائحة كورونا، حرب أوكرانيا، أزمة الدولار، الأحداث فى السودان وليبيا، حرب غزة.

ورغم ذلك حققت حكومة مدبولى إنجازات كثيرة، بداية من إنشاء مشاريع البنية الأساسية للدولة، إلى القضاء على العشوائيات، وتحديث الموانئ والمطارات وإنشاء المدن الجديدة والزراعة ومحاولات توطين الصناعة، وتأثير كل ذلك على الاقتصاد وجذب ثقة المؤسسات الدولية المعنية، بما أسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشاهدنا صفقة رأس الحكمة وهى الصفقة الأكبر من حيث الاستثمار المباشر لمصر.

كما حقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو بشهادة المؤسسات الدولية المعنية جاوزت فى بعض الأحيان نسبة الـ5% ووصلت معدلات نمو تتجاوز الـ7%.

ولو أننا نظرنا إلى «الحرب الأوكرانية» سنجد أنها فرضت أعباء مالية على الاقتصاد، فقد كانت مصر تستورد 41% من الحبوب من روسيا وأوكرانيا قبل الحرب، ولولا الإصلاحات الاقتصادية التى تمت ومعدلات التنمية غير المسبوقة ما استطاعت مصر أن تتحمل أزمة كورونا.

وخسر الاقتصاد العالمى أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشى فيروس كورونا، أى ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالى العالمى، وفقاً لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن «الأونكتاد» فى أكتوبر 2022.

الدولة بفضل سياستها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمكنت من تجاوز التداعيات السلبية للأزمات العالمية، وحققت إنجازات عديدة خلال السنوات الماضية.

واستطاعت حكومة الدكتور مدبولى الأولى، خلال ست سنوات (2018- 2024) ورغم كل التحديات التى مرت بمصر، العبور بالاقتصاد المصرى وبأقل الخسائر إلى بر الأمان، وكان الشعب المصرى بطلاً بمعنى الكلمة، إذ كان متفهماً بكل ما يحيط بالمنطقة من أزمات عالمية، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.

إن الغرض من تشكيل الحكومة هو مشاركة جميع مكونات الشعب المصرى، وبالتالى منح الشعور بالمشاركة الواسعة من أجل التعاون للوصول إلى الهدف المنشود من النهوض بالوطن.

إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، يأتى لأن «مدبولى» تراكمت لديه الخبرة الكبيرة، وخاض تداعيات الأزمة العالمية خلال الفترة الماضية بنجاح، وننتظر منه أن يأتى بمجموعة مؤلفة من أصحاب الاختصاصات والكفاءات من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وإخلاصها للوطن، كما أوضح بذلك الرئيس فى خطاب التكليف، كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى.

وأن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

على الرغم من أن الحديث عن «التكنوقراط» بدأ فى عشرينات القرن الماضى، فإنه لم يظهر كحركة بارزة إلا فى الثلاثينات، فخلال فترة الكساد الكبير تعالت الأصوات الداعية إلى التكنوقراطية فى الولايات المتحدة، وبات ينظر إليها على أنها طوق النجاة الذى سيخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التى فرضها الكساد، إذ ساد الاعتقاد بأن المهنيين ذوى المهارة العالية هم أكثر قدرة على حل مشكلات البلاد الاقتصادية.

ويقوم نظام «التكنوقراط» على فكرة أن القرارات التى يتخذها هؤلاء تكون أقرب للصواب لأنهم يعتمدون فى اتخاذ قراراتهم على البيانات والمناهج العلمية الموضوعية بدلاً من الاعتماد على آرائهم الشخصية.

أما مصطلح «تشكيل حكومة تكنوقراط» فيعنى اختيار المرشحين على أساس خبراتهم ومهاراتهم التقنية فحسب.

من هنا، كانت مطالبتى بتشكيل «حكومة تكنوقراط»، والتى تعنى اختيار المرشحين على أساس خبراتهم ومهاراتهم التقنية اللازمة لإدارة الاقتصاد، وكخبراء تقنيين سيكون أكثر إنتاجية وعقلانية. ويتخذ «التكنوقراط» قراراتهم بناء على البيانات والمناهج العلمية.

وأخيراً وليس آخراً أجد نفسى أتخذ نظرية تبديل الكراسى أساس النجاح وتعنى بسهولة ماذا لو كنت ستفعل بخلاف ما قام به الوزير المسئول فى ظل هذه الظروف التى مرت بها مصر والعالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة الدكتور مدبولى الاقتصاد المصرى تشكيل الحكومة الجديدة

إقرأ أيضاً:

خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي

علق الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري والعالمي.

 وتابع:رغم أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة قد تكون ذات تأثير مزدوج، حيث يمكن أن تضر ببعض القطاعات وتفيد البعض بالآخر، إلا أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي ستكون واضحة من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي.

ترامب: الصين تضررت من الرسوم الجمركية بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدةالصين تتصدى لرسوم ترامب: كفى مغامرات تجارية .. الاقتصاد العالمي يدفع الثمنالتأثيرات المباشرة على الاقتصاد المصري

أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح  في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر أن مصر ستتأثر بشكل مباشر نتيجة للرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على العديد من المنتجات، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد. 

وسيتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية وقطع الغيار، ما سينعكس سلبًا على المواطنين الذين سيتحملون زيادة في أسعار هذه السلع. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ستواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك احتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي.

التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد المصري

 وأشار أبو الفتوح إلى أن فرض التعريفات الجمركية قد يؤثر على حركة النقل العالمية، مما قد ينعكس سلبًا على قناة السويس، التي تعد أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لمصر. 

وفي حالة تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة لهذه الرسوم، فإن عبور السفن عبر قناة السويس قد يتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن العبور.

العواقب على الاقتصاد العالمي

أشار الدكتور هاني أبو الفتوح إلى أن فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي العالمي.

 وهذا التباطؤ يمكن أن يساهم في زيادة معدلات التضخم على المستوى العالمي، حيث ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يجعل الأسعار ترتفع في مختلف البلدان.

العقوبات ذات الحدين

 كما أضاف أن العقوبات الاقتصادية قد تكون ذات حدين، حيث أنها قد تُفيد بعض الاقتصادات التي يمكن أن تستفيد من زيادة الطلب على منتجاتها نتيجة لتحفيز السوق المحلي أو تحول التجارة إلى أسواق بديلة. 

ومع ذلك، فإن التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي ستكون أكثر وضوحًا في حال استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية.

وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح أن تأثير قرار ترامب بفرض التعريفات الجمركية على مصر والاقتصاد العالمي سيظل أحد المواضيع الاقتصادية الهامة في المرحلة المقبلة. 

مقالات مشابهة

  • د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات
  • نائب التنسيقية يطالب بالتوجه نحو الرقمنة وتأسيس الشركات الكترونيا
  • الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • لميس الحديدى: تأثير رسوم ترامب على الاقتصاد المصرى ستكون محدودة
  • خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي
  • برلماني يحذر من تأثير قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية على الاقتصاد العالمي
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • نائب: إدخال قرابين اليهود للمسجد الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا للحرب الدينية
  • تامر أفندي يكتب: أنا اليتيم أكتب
  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة