تسعى الحكومة المصرية باستمرار لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود. وقد تم تعديل قانون العمل بهدف تأمين حياة أفضل ومستوى معيشي جيد للموظف بعد التقاعد، ولكن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن الفرد من الحصول على المعاش المبكر، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

تسوية المعاش المبكر: الشروط والضوابط المحددة للحصول على المعاش قبل السن القانونية وفقًا للقانون الجديد.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2024 شروط وإجراءات الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين في مصر: دليل شامل شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين للقطاع الخاص والعام الشروط المطلوبة للتقديم على المعاش المبكر

تتمثل شروط المعاش المبكر 2024 وفقًا لقانون العمل الجديد فيما يلي:

مطابقة الطلب الخاص بالتقاعد المبكر وذلك مع السياسات التي تتعلق بالشركة الداخلية.موافقة  رب العمل في حالات محددة.تقديم طلب بشكل رسمي لإدارة الشركة التي يكون يعمل بداخلها.عند قبول الطلب لا بد من استكمال كافة الوثائق اللازمة.إن يكون عمر الشخص  50 عامًا كحد أدني.لا بد توافر مدة عمل متصل أو أيضًا متقطع لفترة تقدر ب 20 عامًا داخل الشركة.يجب على من يريد أن يحصل على المعاش المبكر أن يمتلك سجل اشتراكات تأمينية لفترة 240 شهرًا على الأقل.بداية من عام 2025، يكون واجب على الشخص الذي يتقدم وذلك بطلب للتقاعد المبكر امتلاك سجل اشتراكات تأمينية لفترة 300 شهرًا على الأقل. تحديثات قانونية لنظام المعاش المبكر في مصر: شروط ومكافآت وخطوات التقديم شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024 الخطوات اللازمة للتقديم على المعاش المبكر

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل القيام بتقديم طلب التقاعد المبكر وهى كالتالى:

 

لا بد من القيام بإبلاغ الجهة المعنية أو أيضًا الهيئة التي تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وذلك بقرار الموظف بالتقدم من أجل الحصول على التقاعد المبكر.يجب الحصول على جميع المعلومات المهمة عن شروط وكذلك إجراءات التقاعد المبكر عن طريق الهيئة المعنية في التأمينات الاجتماعية.يجب تقديم طلب رسمي مع كافة الوثائق التي تكون مطلوبة من قبل رب العمل داخل السجل الخاص باالخدمة من أجل الحصول على التقاعد المبكر.النظر في الطلب الخاص بالتقاعد المبكر عن طريق الجهة المختصة ومن ثم إنهاء الإجراءات الضرورية. التأكد من توافر كافة الشروط التي تتعلق بالتقاعد المبكر.تقوم الشركة بتقديم قرار قاطع يفيد القبول أو الرفض.تعيين القيمة الخاصة بالمعاش عند الموافقة.إتمام جميع الإجراءات المهمة من أجل طلب التقاعد المبكر.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد المعاش المبكر قانون العمل شروط المعاش المبكر المعاش المبكر 2024 الحصول على المعاش المبكر تعديل قانون العمل شروط التقديم على المعاش المبكر في مصر الحصول على المعاش المبکر التقاعد المبکر من أجل

إقرأ أيضاً:

ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟


أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.

وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.

وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.

وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دستوري: البرلمان يملك صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم
  • ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
  • رفض تعديل القانون الأبرز.. قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
  • المؤهلات المطلوبة في مسابقة معلمي الحصة 2025.. شروط ورابط وموعد التقديم
  • فرص عمل في جامعة العلمين.. تعرف على التخصصات المطلوبة ورابط التقديم
  • في عيد العمّال.. أجر شهر ونصف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد بلوغه المعاش
  • المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد تنفيذ العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي الحصول على تصريح لأداء حج هذا العام 1446هـ
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • الشؤون الخارجية والمغتربين بحثت تعديل سن التقاعد في السلك الدبلوماسي
  • برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة