ذكرى إسقاط قانون اغتيال الصحافة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تحتفل نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء القادم بيوم الصحافة المصرية وهو اليوم الذى نجحت الجمعية العمومية فى إسقاط أسوأ قانون كان تمريره فى البرلمان فى عام 1995 فى جلسة واحدة.. وبعد عام من النضال الديمقراطى السلمى نجت الجمعية العمومية لنقابه الصحفيين فى إسقاط القانون وإقرار قانون اكثر حريه لتنظيم الصحافة.
ومعركة القانون رقم 93 لسنة 1995 والذى أطلقت عليه قانون اغتيال الصحافة أظهرت وقتها قوة الصحفيين عندما يتحدون وان الحرية هى أساس العمل الصحفى ووتعدد الأصوات والتنوع هو أهم أركان الديمقراطية فى أى بلد
وأتذكر ان وزير فى الحكومة خرج فى برنامج تلفزيونى عندما سألوه لماذا لم تستطلعوا رأى الصحفيين فى القانون فكان رده «هل نستطلع رأى تجار المخدرات فى القوانين التى تعاقبهم» فسقط القانون وسقط الوزير فى دائرة النسيان ولم يعد يتذكره أحد بعد خروجه من الوزارة غير مأسوف عليه.
ومن مكاسب هذه المعركة إقرار حق الأشخاص الاعتبارية والطبيعية فى إصدار الصحف ولا ولا مرة نجد فى مصر صحف ومجلات خاصه يملكها رجال اعمال وصحفيين مما احدث انتعاشة فى الصحافة بعد حدوث التنوع والتعدد الصحفى وأصبحت كل الآراء تطرح عبر الصحف.
ومن مكاسب هذه المعركة خروج نقابة الصحفيين من حالة العزلة التى كانت فيها الى تكوين تحالفات مع منظمات المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الإنسان والنقابات المهنية الأخرى مما مهد لتكوين تحالف مدنى قوى ساعد فى اسقاط القانون بعد ان خلقت حالة رفض مجتمعى له والتضامن الواسع من أحزاب المعارضة مع الصحفيين وكذلك المؤسسات الدولية للصحفيين التى نددت بالقانون وساعدت فى الضغط على الحكومة لإسقاطه وهو ما حدث يوم 10 يونيو 1996.
أكثر من 12 اجتماع للجمعية العمومية الطارئة للنقابة عقدت فى عام وهو حدث تاريخى لم يحدث فى أى نقابة مهنية مصرية منذ ظهور النقابات فى مصر.. وقف الصحفيون خلف مجلس النقابة والنقيب الجليل الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رحمه الله صفا واحدا. الكل مد يد العون لإسقاط هذا القانون المشبوه الذى سقط بعد ان اكتشف الرئيس الراحل حسنى مبارك ان لوبى الفساد فى الحكومه دلس عليه من أجل تمريره بليل.
لوبى الفساد هو العدو الأول لحرية الصحافة.. وينشط هذا اللوبى فى ظل عدم وجود حريه الصحافة والاعلام.. واحتكاره والسيطرة عليه ادوات كثيرة.. الصحافة المصرية لعبت دورا فى اسقاط رموز الفساد خلال فترة الحرية بعد إسقاط هذا القانون المشبوه ونجحت فى رفع حالة الوعى عن المصريين بنقل الحقائق رغم التضييق على حريه تداول المعلومات لان المعلومات هى الداعم الأول لحرية الصحافة.
الصحافة الحرة والتنوع والتعدد الصحفى والمعارضة السياسية هى أدوات لتقوية أى نظام حكم فى أى بلد فى العالم وهى الأكثر قدرة على امتصاص غضب الشعوب من أى قرارات قاسية عندما تنتقد هذه القرارات .. فهى متنفس للشعب ليعبر من خلالها عن رأيه بدون خوف.
فمن حق الصحفيين المصريين أن يحتفلوا يوم الثلاثاء القادم بمرور 24 عاما على اسقاط قانون اغتيال الصحافة. وهو يوم سيظل مفخرة للنقابة وللأجيال التى شاركت فى إنجاحه وتحويله الى علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاريخ مصر الحديث الصحافة المصرية نقابة مهنية مصرية
إقرأ أيضاً:
هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد.
لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات.
وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه.
وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد من الأحزاب، وإنما هو تنقية المشهد السياسي وترشيد العملية السياسية وأن تقدم الأحزاب محتوى ذا قيمة عالية".
وأوضح الوزير أن صياغة هذا القانون تمت على أساس معايير من أهمها: أن يكون لكل حزب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة، ونخبة سياسية قادرة على الإقناع، وموارد مالية متجددة، وقاعدة شعبية ثابتة، وأن يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلد.
وتفرض التعديلات الجديدة قيودا تقول المعارضة إنها تهدد التعددية الحزبية في موريتانيا وتعرقل تأسيس الأحزاب، إذ تشترط في ترخيص الأحزاب الحصول على 5 آلاف منتسب، 10% منهم من كل ولاية، بالإضافة إلى إلزامية تأجير مقرات في نصف ولايات البلاد.
إعلانوتخشى المعارضة من انتكاسة المشهد الديمقراطي في موريتانيا، ومن أن تقود هذه التعديلات إلى تكريس النزعة السلطوية ونظام الحزب المهيمن واحتكار الممارسة السياسية، بعد أن أصبحت عملية الترخيص معقدة مقابل تسهيل مضايقة الأحزاب وإغلاقها أوحلها.
وتعتقد المعارضة أن هذا القانون عزز من صلاحيات وزارة الداخلية، والتي من بينها الترخيص، بدل التصريح، ثم تولي المراقبة، والإنذار، والإغلاق، وحتى الحل، شرط أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
وقد يعصف هذا القانون الجديد بمستقبل عشرات الأحزاب قيد الترخيص، والتي من أبرزها "حزب "الرك" للمعارض برام الداه اعبيد. كما أن أحزابا أخرى ستواجه خطر الحل بسبب الشروط التعجيزية.
دون حوار
وبينما كانت المعارضة تترقب منذ نحو 6 سنوات حوارا شاملا طالما وعدها به النظام الحالي، إذ بتعديلات "تسقط من السماء" حسب تعبيرها، تقول المعارضة إنه كان من المفترض أن تكون التعديلات منبثقة من الحوار الغائب المنتظر.
وتساءل النائب يحيى أبو بكر رئيس فريق حزب "تواصل" المعارض عن السبب الذي منع الحكومة التي دائما ما تتخذ شعار الإجماع ومد اليد للآخر، من الاتفاق مع الطبقة السياسية بخصوص قانون الأحزاب، ولماذا لم تتم الدعوة إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب الأخرى سواء كانت موالية أو معارضة أو قيد التأسيس لمعرفة رأيهم بخصوص هذا القانون.
وينفي وزير الداخلية هذا الطرح مؤكدا "أن هذا القانون منبثق من جلسات التشاور التي عقدت مع كافة الأحزاب، وأنه استدعى جميع الأحزاب المرخصة وغير المرخصة للتشاور معها حول القانون المعدل".
وفي حديثه للجزيرة نت، اتهم النائب أبو بكر الحكومات المتعاقبة بتمييع الحياة السياسية وذلك من خلال تزوير الانتخابات، وتهديد المواطنين بعدم تحقيق مصالحهم إن لم يصوتوا لـ"حزب الدولة" حسب توصيفه.
إعلانكما اتهم الحكومة "بالتلاعب بالألفاظ والنصوص القانونية من خلال إبقاء بعض الإبهام على النصوص الواردة في هذا القانون".
أما المحلل السياسي الدكتور ديدي ولد السالك فيعتقد "أن تقديم التعديل الجديد في هذا الوقت من طرف الحكومة للبرلمان للتصويت عليه، وفي أفق حوار وطني، يدل على أن السلطة ليست جادة في الحوار، فمن المفترض أن تكون أبواب أو مواضيع الحوار حول إصلاح الحياة السياسية للأحزاب.
وفي المقابل، يرى النائب ابحيده ولد خطري (من الأغلبية الحاكمة) "أن هذا التعديل الجديد يعد مطلبا لدى العديد من المواطنين، وتقديمه في هذه الظرفية الحالية ملائم جدا لجو التهدئة والحوار والتشاور الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
ويضيف -للجزيرة نت من داخل البرلمان عقب المصادقة على القانون- أن التعديل الجديد يتضمن عدة إصلاحات جوهرية بخصوص الأحزاب السياسية ستسهم في تحسين وتطوير العملية الديمقراطية في موريتانيا وانتشار الوعي في صفوف المواطنين".
وتضمن التعديل المصادق عليه، حسب النائب، نقاطا جوهرية مثل شروط الأحزاب التي من بينها:
رفع أعضاء الجمعية التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة الولايات. تزكية 5 آلاف مواطن لبرنامج الحزب ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. خفض السن المشروطة في تأسيس الحزب من 25 إلى 20 سنة. تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عقب كل دورة. فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل في أجل أدناه 6 أشهر من تاريخ الترخيص.وفي الوقت الذي رفض فيه البرلمان الموريتاني المصادقة على 5 تعديلات مقترحة من فريق تواصل المعارض حول القانون المعدل، يقول النائب ابحيده إنه سبق وأن ناقشت اللجنة المختصة داخل البرلمان هذا القانون مع ممثلين عن المعارضة، وتم اقتراح تعديلات من اللجنة والمصادقة عليها اليوم.
إعلانويتعلق ذلك حسب النائب بالمادة 8 جديدة والمادة 9 جديدة والمادة 10 جديدة، والمادة 20 جديدة كذلك تمت الموافقة على مقترح يطالب الإبقاء على نسبة 1% بخصوص النسبة المطلوب الحصول عليها في آخر انتخابات بلدية عامة للولوج والمساعدة المالية بدلا من رفعها إلى 2%.
انتقال ديمقراطي
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدكتور ديدي ولد السالك إن طرح قانون الأحزاب على البرلمان في هذا التوقيت وبهذا الشكل يثير عدة تساؤلات حول أفق مسار الانتقال الديمقراطي الموريتاني.
فمن حيث الموضوع، يعتقد الدكتور، أن هذا القانون "خطير جدا "على قضية الحريات والديمقراطية في موريتانيا.
وأوضح أن الخطر الأول يكمن في التنصيص على شروط قاسية في الترخيص، بعد أن كان شبه تصريح صار ترخيصا من قبل وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا فيه تراجع كبير عن المسار الديمقراطي.
أما الخطر الثاني، حسب المتحدث ذاته، فهو أن وزارة الداخلية تجعل حل الأحزاب بيد وزير الداخلية، بينما المفترض أن يكون حل الأحزاب من اختصاص العدالة. وبالتالي، يرى ديدي ولد السالك، أن وزارة الداخلية عمليا تتحكم في الحياة السياسية من خلال تحكمها في الأحزاب، ومن خلال الشروط الحالية يمكن لها أن تحل الحزب في أي لحظة وقد لا ترخص له من الأساس.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”