ذكرى إسقاط قانون اغتيال الصحافة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تحتفل نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء القادم بيوم الصحافة المصرية وهو اليوم الذى نجحت الجمعية العمومية فى إسقاط أسوأ قانون كان تمريره فى البرلمان فى عام 1995 فى جلسة واحدة.. وبعد عام من النضال الديمقراطى السلمى نجت الجمعية العمومية لنقابه الصحفيين فى إسقاط القانون وإقرار قانون اكثر حريه لتنظيم الصحافة.
ومعركة القانون رقم 93 لسنة 1995 والذى أطلقت عليه قانون اغتيال الصحافة أظهرت وقتها قوة الصحفيين عندما يتحدون وان الحرية هى أساس العمل الصحفى ووتعدد الأصوات والتنوع هو أهم أركان الديمقراطية فى أى بلد
وأتذكر ان وزير فى الحكومة خرج فى برنامج تلفزيونى عندما سألوه لماذا لم تستطلعوا رأى الصحفيين فى القانون فكان رده «هل نستطلع رأى تجار المخدرات فى القوانين التى تعاقبهم» فسقط القانون وسقط الوزير فى دائرة النسيان ولم يعد يتذكره أحد بعد خروجه من الوزارة غير مأسوف عليه.
ومن مكاسب هذه المعركة إقرار حق الأشخاص الاعتبارية والطبيعية فى إصدار الصحف ولا ولا مرة نجد فى مصر صحف ومجلات خاصه يملكها رجال اعمال وصحفيين مما احدث انتعاشة فى الصحافة بعد حدوث التنوع والتعدد الصحفى وأصبحت كل الآراء تطرح عبر الصحف.
ومن مكاسب هذه المعركة خروج نقابة الصحفيين من حالة العزلة التى كانت فيها الى تكوين تحالفات مع منظمات المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الإنسان والنقابات المهنية الأخرى مما مهد لتكوين تحالف مدنى قوى ساعد فى اسقاط القانون بعد ان خلقت حالة رفض مجتمعى له والتضامن الواسع من أحزاب المعارضة مع الصحفيين وكذلك المؤسسات الدولية للصحفيين التى نددت بالقانون وساعدت فى الضغط على الحكومة لإسقاطه وهو ما حدث يوم 10 يونيو 1996.
أكثر من 12 اجتماع للجمعية العمومية الطارئة للنقابة عقدت فى عام وهو حدث تاريخى لم يحدث فى أى نقابة مهنية مصرية منذ ظهور النقابات فى مصر.. وقف الصحفيون خلف مجلس النقابة والنقيب الجليل الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رحمه الله صفا واحدا. الكل مد يد العون لإسقاط هذا القانون المشبوه الذى سقط بعد ان اكتشف الرئيس الراحل حسنى مبارك ان لوبى الفساد فى الحكومه دلس عليه من أجل تمريره بليل.
لوبى الفساد هو العدو الأول لحرية الصحافة.. وينشط هذا اللوبى فى ظل عدم وجود حريه الصحافة والاعلام.. واحتكاره والسيطرة عليه ادوات كثيرة.. الصحافة المصرية لعبت دورا فى اسقاط رموز الفساد خلال فترة الحرية بعد إسقاط هذا القانون المشبوه ونجحت فى رفع حالة الوعى عن المصريين بنقل الحقائق رغم التضييق على حريه تداول المعلومات لان المعلومات هى الداعم الأول لحرية الصحافة.
الصحافة الحرة والتنوع والتعدد الصحفى والمعارضة السياسية هى أدوات لتقوية أى نظام حكم فى أى بلد فى العالم وهى الأكثر قدرة على امتصاص غضب الشعوب من أى قرارات قاسية عندما تنتقد هذه القرارات .. فهى متنفس للشعب ليعبر من خلالها عن رأيه بدون خوف.
فمن حق الصحفيين المصريين أن يحتفلوا يوم الثلاثاء القادم بمرور 24 عاما على اسقاط قانون اغتيال الصحافة. وهو يوم سيظل مفخرة للنقابة وللأجيال التى شاركت فى إنجاحه وتحويله الى علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاريخ مصر الحديث الصحافة المصرية نقابة مهنية مصرية
إقرأ أيضاً:
حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة، واختصاصاتها وموارد تمويلها.
فحددت المادة الخامسة من القانون موارد اللجنة لتتكون من:
1. الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
2 - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة.
ونصت المادة السادسة أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.
ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.