نائب سابق يحذر من تضخيم جريمة كركوك-عاجل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- كركوك
حذر النائب السابق، ياسين العبيدي، اليوم الجمعة، (7 حزيران 2024)، من تضخيم "جريمة كركوك" واخذها لمديات سياسية أبعد.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، ان "عصابة كانت تقوم بعملية سرقة في احدى مناطق كركوك صباح اليوم اشتبكت مع دورية للنجدة ما ادى الى استشهاد منتسب فيما نجحت القوات الامنية باعتقال الجناة خلال اقل من ساعة" لافتا الى "ماحدث جريمة ببعد جنائي وليس ارهابيت والمتهمون امام طائلة القانون حاليا".
واضاف ان "محاولة تضخيم ماحدث لايصب في أمن كركوك والاجهزة الامنية ادت ماعليها واعتقلت الجناة" معتبرا ان "ما حصل ليس خرقا أمنياً".
واشار العبيدي الى ان "التصعيد وتضخيم ماحدث من خلال رسائل سياسية واطلاق عبارة (الغرباء) هو خلط للاوراق" لافتا الى ان "الدستور اعطى حرية السكن لكل العراقيين في اي منطقة واي مجرم او ارهابي لايمكن اعتباره امتدادا لعشيرة او محافظة بل هو يتحمل وزر اعمالها وكل الاطياف المجتمعية بريئة من اي افعال خارجة عن القانون".
يشار الى ان شرطيا في محافظة كركوك قد قتل واصيب آخر صباح اليوم الجمعة في هجوم مسلح وسط المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة كركوك، القاء القبض على منفذي حادث إطلاق النار على دورية النجدة خلال وقت قياسي.
وعلى إثر الحادث دعا رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب أرشد الصالحي، اليوم الجمعة، إلى إخراج من وصفهم بـ"الغرباء" عن محافظة كركوك وطالب في تصريح ادلى به للصحفيين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية إلى ابعاد الملف الأمني في كركوك عن الحزبية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الملف اتحادياً.
وقال في تصريحه، إنه "على ادارة كركوك ان تراعي اهالي المحافظة، وليس المحافظات الاخرى"، مردفا بالقول إن كركوك "باتت مكبا للنفايات من الدواعش وعوائلهم والمطلوبين من المحافظات المجاورة حيث يأتي اليها الاف الغرباء ليصل عدد سكان كركوك الى مليوني مدني" حسب تعبيره.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة