استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ليست مفاجأة، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة ليس مفاجأة أيضاً. المفاجأة التى ينتظرها الجميع، والجميع طبعاً فئات الشعب المصرى، هى أن يأتى ترشيح الوزراء الجدد متفقاً مع فكر الرئيس السيسى فى أمر التكليف الذى أصدره إلى مدبولى، وألا يكون تغيير الوزراء على طريقة ذهب أحمد وجاء الحاج أحمد، كما كان يحدث فى السابق!
الحكومة الجديدة تأتى فى فترة مهمة من عمر البلاد، فى ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم وليس مصر فقط، وفى ظل حرب غزة، ولخبطة المنطقة، والفكر العالمى المتعجرف الذى يكيل بعدة مكاييل أقلها نصيب المنطقة العربية، وفى وسط ذلك تقف مصر شامخة تحافظ على أمنها القومى، وتضع خطوطاً حمراء غير قابلة للتجاوز، وفى نفس الوقت تمد يدها للسلام العادل والشامل وتدعو لإقامة دولتين: فلسطينية وإسرائيلية، ووقف حرب الإبادة فى غزة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى.
فكر الرئيس السيسى ورد فى خطاب التكليف للدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدأ بالحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الاقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود المشاركة السياسية على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى والخطاب الدينى المعتدل، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذلك الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
المرحلة القادمة تحتاج من الحكومة المصرية إلى أفكار جديدة وسياسات جديدة تعوض المواطنين عن تحمل الأعباء الاقتصادية الشديدة فى السنوات الماضية، والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، كما تحتاج إلى تطوير الأداء الاقتصادى، كما تحتاج إلى وزراء بعضهم سياسيون وليس جميعهم من التكنوقراط ويكون لهم قدرات على الابتكار خارج الصندوق، وأن يتم منحهم حرية اتخاذ القرار.
التغيير سنة الحياة، المزاج العام كان يتطلب حكومة جديدة تواجه متطلبات المرحلة الحالية، معظم الوزراء الحاليين أدوا المطلوب منهم، وتوجه لهم الشكر، ونبحث عن دماء جديدة تتفق أفكارهم مع الوضع الجديد. وحتى يكون الاختيار موفقاً فإننى أهمس للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المجدد فيه الثقة من الرئيس السيسى أن يبدأ سريعاً فى إجراء عملية تقييم للمرحلة السابقة بداية ما كان وزيراً للإسكان فى ثلاث وزارات من فبراير 2014 إلى يونيو 2018، ثم رئيساً للوزراء فى أول فترة من 7 يونيو 2018 حتى 3 يونيو 2024 حتى تقديم استقالته فى هذا اليوم، وطلب منه الرئيس السيسى تشكيل حكومة جديدة، ما يعنى أن شهر يونيو هو شهر الحظ عند الدكتور مدبولى، رغم الأعباء الضخمة والمسئوليات الجمة، فإن منصب رئيس وزراء مصر شرف لكل من يتقلده والدكتور مدبولى يحظى بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه وزارة الاسكان حتى إصدار الرئيس قرار بتكلفه الجديد بتشكيل الوزارة للمرة الثانية فى عهد السيسى، وهى أطول فترة لرئيس وزراء بعضها فى ظل رئاسة السيسى للبلاد، وبالمناسبة أن الدكتور مدبولى يستحق هذه الثقة من الرئيس السيسى لأن حكومته التى مر عليها ست سنوات واجهت تحديات ضخمة مثل أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وأبلت وزارة مدبولى بلاء حسنا فى مواجهة كل هذه القضايا، فهى حكومة وطنية أدت ما عليها، وعملية التقييم التى أدعو إليها هى تحديد الإيجابيات التى تمت فى السابق وحصر السلبيات، لتحديد الوزراء الخارجين والمرشحين الجدد القادرين على وضع الحلول للسلبيات السابقة فى تخصصاتهم.
اختيار الوزراء الجدد يجب أن يخضع لاعتبارات الكفاءة والمسئولية، والشجاعة فى اتخاذ القرار، وفى المقدمة طهارة اليد ونظافة السمعة.
قلت إن تغيير الوزارة كان متوقعاً لأنه جاء تطبيقاً للعرف بعد انتخابات رئاسية شهد لها العام فى نزاهتها وشفافيتها، والتى انحاز فيها المصريون للرئيس السيسى لاستكمال ما بدأه فى الفترة السابقة لبناء الجمهورية الجديدة وهذه الفترة تحتاج إلى وزراء جدد، ودماء جديدة، وأفكار جديدة، ولم يلزم الدستور رئيس الجمهورية باختيار حكومة جديدة بعد الانتخابات، ولكن الحكومة الجديدة سينطبق عليها المادة 146 من الدستور، وهى أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب للحصول على الثقة.
فأى تعديل أو تغيير يتبعه آمال جديدة للمواطنين لتحسين الأحوال المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن خطاب التكليف محمود غلاب الحکومة الجدیدة الرئیس السیسى
إقرأ أيضاً:
تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
نهيئ مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال المرحلة القادمةتوريد 50٪ من الحصيلة الدولارية فى قطاعات التصدير لا يزال قيد الدراسة
عجز الموازنة وسعر الصرف وراء تخفيض نسب رد الأعباء للمصدرين.. ولا تطبيق للنسب بأثر رجعى
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له مع مندوبى الصحف بالوزارة عن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية، والتجارية.
أكد الوزير أن الهدف الأول للحكومة فى الوقت الحالى هو تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية، واحتلال مركز يليق بمكانتها وليكن المركز رقم 50 مؤقتاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية مشيراً إلى أن من بين أهداف الحكومة خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص بشكل واضح بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة أن هناك عدداً من القرارات والتشريعات الاقتصادية ومنها التشريع الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الضريبة التكافلية للتنمية الصحية الشاملة، وضريبة التدريب التأهيلى، وفيما يتعلق بالسياسات المالية أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم تخفيض عدد الجهات والمؤسسات التى تفرض رسوماً وأعباء على الشركات، وسيكون الأمر على جهات محددة ولتكن مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية وستقوم الحكومة بفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والشركات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الوضوح والشفافية فى السياسة المالية.
وعن توريد المصدرين لنسبة 50٪ من حصيلتهم الدولارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع كل قطاع منفرداً بناءً على نسبة استخدامه لنسبة المكون المحلى، فلا يعقل معاملة الحاصلات الزراعية كقطاع الصناعات الهندسية مثلاً، ومن الممكن أن تقوم بعض القطاعات بتوريد 30 أو 40٪ وقطاعات أخرى بتوريد 50٪ من حصيلة التصدير.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة أن عجز الموازنة وسعر الصرف هو السبب الرئيسى فى خفض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى عدم تطبيق نسب تخفيض المساندة بأثر رجعى، وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيقوم بحل الخلاف الموجود بين هيئة المعارض وصندوق مساندة الصادرات بشأن دعم الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بشكل منفرد، حيث ترى الهيئة أن الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بصورة منفردة لن تزيد على خمس شركات، بينما يرى الصندوق أنه لا يوجد عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد وتستحق المساندة التصديرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه سيبحث موضوع إلغاء المعارض المتخصصة المصرية التى تقام فى الدول الخارجية، مؤكدا أنه ضد فكرة إلغاء المعارض المصرية فى الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية المكاتب التجارية المصرية فى الخارج ودورها فى زيادة الصادرات مؤكدا أن جهاز التمثيل التجارى مليء بالكفاءات التى لم تستغل بعد، وتعمل المكاتب التجارية التى يصل عددها لنحو 42 مكتباً بشكل فعال على زيادة الصادرات، وجذب الفرص الاستثمارية لمصر، وكشف وزير الاستثمار والتجارة بشكل حاسم عن أنه سيتم إلغاء الإجازات أثناء فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالموانئ والجمارك، مؤكدا أن يوم الإجازة الواحد فى الموانئ يكلف الدولة 150 مليون دولار، و850 مليون دولار فى الأسبوع الواحد وهذا لا يستقيم مع اتجاه الدولة لتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وأكد «الخطيب» مجدداً أنه سيتم خفض مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات لتصل إلى ثلاثة أيام أو يومين، مشيراً إلى أن مدة الإفراج فى ميناء مارسيليا الفرنسى لا تتجاوز ساعات، وهو نفس الحال تقريباً فى العديد من دول العالم مثل: تركيا والهند.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تقف بكل قوتها مع الصناعية المصرية واتخاذ كل الإجراءات الحمائية التى تكفل الحماية للصناعة، من خطر الممارسات الضارة من التجارة والتى جرمتها قواعد منظمة التجارة العالمية مثل ممارسات الإغراق، لافتاً إلى أنه يتابع بعض القضايا التى تم رفعها على مصر سواء من جانب الاتحاد الأوروبى أو المغرب.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية