الهجرة تسعى لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أننا نسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.
الشباب المصري الماهر
ولفتت وزيرة الهجرة إلى حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهرلتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، لتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
فرص التوظيف داخل وخارج مصر
و ثمنت وزيرة الهجرة ما حققه المركز على مدار عامين فقط من التشغيل الفعلي، وصل إلى ما يزيد على ٢٩ الف خدمة، بما في ذلك التدريب علي أعلى المستويات في الأكاديميات المختلفة ومنح فرص التوظيف داخل وخارج مصر وتحديدا في ألمانيا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة بصدد استكمال التعاون مع الشركاء الألمان فيما يتعلق باستقدام الحرفيين والمهنيين من مصر، في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تعلم تقني متميز في المدارس المتخصصة أو أكاديميات التدريب المهني والمجمعات التكنولوجية، مؤكدة أننا حريصون أيضا على متابعة أولادنا بالخارج بعد السفر والاطمئنان عليهم وتيسير اندماجهم في المجتمعات الخارجية، بجانب تعزيز تقبلهم للآخر وفهم الثقافات المختلفة.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نحمل على عاتقنا توعية شبابنا في المحافظات من خلال غرف المركز في المحافظات الـ١٤ عشر الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بالبدائل، في مختلف المحافظات، بجانب الجلسات الاستشارية للشباب وتقديم خدمات التوجيه وتدريبات اللغة والتي تعد عاملا أساسيًا للعمل في السوق الألماني، بجانب التنسيق مع الوكالة الألمانية فيما يتعلق بالشباب المسافر إلى ألمانيا، والحرص على التقييم المستمر لتطوير البرنامج بشكل مستمر، مضيفة أن المركز المصري الألماني تجربة رائدة، وهناك حرص على استنساخ هذه التجربة مع عدد من الدول الأوربية، حيث أكدت حرص نائب رئيس المفوضية الأوروبية على مناقشة التوسع في هذه التجربة، كما أشارت سيادتها إلى مساعي الجانب الإيطالي تدشين المركز المصري الإيطالي للهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهود التدريب من أجل التوظيف
وشددت وزيرة الهجرة على أننا حريصون على تدريب شبابنا وفقا لأحدث المعايير العالمية، ليتمكنوا من التعامل باحترافية في أسواق العمل الخارجية، حيث رحبت سيادتها باستعراض استراتيجية العمل والأفكار المتعلقة بالمراكز التدريبية القائمة على المعايير الواضحة، والاتفاقات مع عدد من الدول والمسؤولين البارزين من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن لدينا تجارب متميزة في مصر، يمكن الاستفادة منها لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، ومن بينها المدارس التكنولوجية ودورها في توفير كوادر مدربة ومؤهلة، تشجع جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، والاستثمار في طاقات وجهود الشباب لتبادل المنافع في سد احتياجات الأسواق الخارجية من ناحية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للشباب، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي والوطني لصالح الشباب.
وقد ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات، برئاسة السيدة وزيرة الهجرة.
وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لمناقشة مختلف المحاور التي سيتم التوافق حولها، مرحبة بمختلف المقترحات التي قدمها ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة المصرية والتي سنحرص على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر جذبا للشباب وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.
1a3aa382-e38c-4a66-a3df-6568659cebcb 06f5c635-d56f-47b2-9d63-a085245b57fdالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة مع عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن ترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء.
وشهد الاجتماع اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، كما تم استعراض عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، حيث تم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلي بها، كما تم إعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.
كما تناول الاجتماع استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التي تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية، حيث بلغ اجمالي حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية.
وقد وافق مجلس الأمناء على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادي بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة في 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادي بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي وأمين عام المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وأعضاء مجلس الأمناء.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل كذلك الحالات الملحة بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتفقد مستشفى حروق أهل مصر بالقاهرة الجديدة
وزيرة التضامن تشارك في جلسة «التعاون المجتمعي» ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي