الهجرة تسعى لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أننا نسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.
الشباب المصري الماهر
ولفتت وزيرة الهجرة إلى حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهرلتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، لتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
فرص التوظيف داخل وخارج مصر
و ثمنت وزيرة الهجرة ما حققه المركز على مدار عامين فقط من التشغيل الفعلي، وصل إلى ما يزيد على ٢٩ الف خدمة، بما في ذلك التدريب علي أعلى المستويات في الأكاديميات المختلفة ومنح فرص التوظيف داخل وخارج مصر وتحديدا في ألمانيا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة بصدد استكمال التعاون مع الشركاء الألمان فيما يتعلق باستقدام الحرفيين والمهنيين من مصر، في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تعلم تقني متميز في المدارس المتخصصة أو أكاديميات التدريب المهني والمجمعات التكنولوجية، مؤكدة أننا حريصون أيضا على متابعة أولادنا بالخارج بعد السفر والاطمئنان عليهم وتيسير اندماجهم في المجتمعات الخارجية، بجانب تعزيز تقبلهم للآخر وفهم الثقافات المختلفة.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نحمل على عاتقنا توعية شبابنا في المحافظات من خلال غرف المركز في المحافظات الـ١٤ عشر الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بالبدائل، في مختلف المحافظات، بجانب الجلسات الاستشارية للشباب وتقديم خدمات التوجيه وتدريبات اللغة والتي تعد عاملا أساسيًا للعمل في السوق الألماني، بجانب التنسيق مع الوكالة الألمانية فيما يتعلق بالشباب المسافر إلى ألمانيا، والحرص على التقييم المستمر لتطوير البرنامج بشكل مستمر، مضيفة أن المركز المصري الألماني تجربة رائدة، وهناك حرص على استنساخ هذه التجربة مع عدد من الدول الأوربية، حيث أكدت حرص نائب رئيس المفوضية الأوروبية على مناقشة التوسع في هذه التجربة، كما أشارت سيادتها إلى مساعي الجانب الإيطالي تدشين المركز المصري الإيطالي للهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهود التدريب من أجل التوظيف
وشددت وزيرة الهجرة على أننا حريصون على تدريب شبابنا وفقا لأحدث المعايير العالمية، ليتمكنوا من التعامل باحترافية في أسواق العمل الخارجية، حيث رحبت سيادتها باستعراض استراتيجية العمل والأفكار المتعلقة بالمراكز التدريبية القائمة على المعايير الواضحة، والاتفاقات مع عدد من الدول والمسؤولين البارزين من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن لدينا تجارب متميزة في مصر، يمكن الاستفادة منها لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، ومن بينها المدارس التكنولوجية ودورها في توفير كوادر مدربة ومؤهلة، تشجع جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، والاستثمار في طاقات وجهود الشباب لتبادل المنافع في سد احتياجات الأسواق الخارجية من ناحية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للشباب، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي والوطني لصالح الشباب.
وقد ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات، برئاسة السيدة وزيرة الهجرة.
وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لمناقشة مختلف المحاور التي سيتم التوافق حولها، مرحبة بمختلف المقترحات التي قدمها ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة المصرية والتي سنحرص على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر جذبا للشباب وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة مع عدد من
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستدامة والعمل الحكومي يناقش تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات لدعم الاقتصاد الوطني
ناقش مؤتمر "الاستدامة والعمل الحكومي وجاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة"، اليوم أفضـل السياسـات والممارسـات التـي تســهم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويركز المؤتمر على مدى يومين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، ودراسة قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، كما يتناول تقييم استعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية، وتحليل السياسات المستخدمة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ. ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لتحفيز التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ بفعالية.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل الموقر، ويأتــي إقامة هذا المؤتمر لتعزيـز الاسـتدامة فـي مختلـف المجـالات، ويتطرق إلى بحث الحلول لمواجهة التحديــات الراهنــة من أجل الأخذ بالتفكيـر الاسـتباقي واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لضمـان اسـتدامة المـوارد وحماية البيئة وتعزيز المجتمعات المستدامة، كما يسعى المؤتمـر إلى تعزيـز التعـاون وتبـادل الخبـرات وتعميـق الفهم المشــترك للتحديــات والفــرص التــي يمكــن توظيفهــا فــي بنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة وازدهــار، وتحســين جاهزيــة الحكومــات لتحقيــق التنميــة المستدامة وتعزيز الاستدامة في البلدان العربية.
تعزيز الاستثمارات
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية خلال كلمته إن الاستدامة تشكل في العمل الحكومي أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في ظل التغييرات الحالية منها تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة نسبة الباحثين عن فرص عمل مع ظهور أنماط حديثة للعمل، ودعا إلى تعزيز الاستثمارات وتنمية الكفاءات والمهارات لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول إلى الموارد الاقتصادية وتحسين إدارتها. وأكد على أهمية تطوير أطر وطنية للابتكار وتبني قوانين استثمار مرنة تستجيب للتغيرات وتحد من تأثيراتها على المواطن.
لافتا أن "رؤية عُمان 2040" جاءت بأهداف واضحة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات تعليمية واقتصادية تواكب سوق العمل، مع التركيز على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، كما تضمنت الرؤية قوانين وإجراءات لدعم المساواة وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، وتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الأخضر كمصدر لفرص عمل مستدامة وصديقة للبيئة. وأكد سعادته أن وزارة العمل تسعى لتحقيق أهدافها الطموحة من خلال تحديث منظومة العمل، وتطوير السياسات، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب لتعزيز جاهزية القوى العاملة العمانية. كما تعمل الوزارة على شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم لتوفير تدريب عملي يلبي احتياجات السوق المستقبلية مع التركيز على ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على استكشاف قطاعات ذات قيمة مضافة مثل التقنيات الحديثة، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، لدعم فرص العمل وتحقيق الاستدامة.
كما أكد أن تحقيق مستقبل مستدام يتطلب تضافر جهود الجميع، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات، ودعا المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها لتناسب الدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وشدد على ضرورة دعم مسيرة المنظمة واستثمار مكتسباتها في تطوير الموارد البشرية وتوفير الكفاءات والمهارات التي تلبي احتياجات المستقبل.
أهمية الاستدامة
من جهته أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته خلال المؤتمر إلى أهمية الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، مؤكدا أن هذا الموضوع يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار المجتمعي.
وأضاف إن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية تتطلب سياسات مبتكرة واستباقية لمواجهتها. وشدد على دور التقنيات الحديثة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان تقديم خدمات شفافة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يمثل نموذجا اقتصاديا ملائما لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير حلول متكاملة تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتعزز رفاهية المجتمعات.
كما أكد أن دور الحكومات يكمن في تبني سياسات تدعم الاقتصاد الأخضر عبر الاستثمار في قطاعات مستدامة كالتقنيات النظيفة والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ليس مجرد منصة لاستعراض تجارب الحكومات، بل يهدف إلى تبادل الأفكار المبتكرة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الاستدامة.
وأوضح القحطاني أن مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ وشح الموارد، تتطلب حلولا جماعية من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وشدد على أهمية تبادل المعرفة والتكنولوجيا وبناء أنظمة إدارية مرنة تلبي احتياجات المجتمعات، بالإضافة إلى تعزيز التربية على الاستدامة كعنصر أساسي لتحقيق تغيير مجتمعي حقيقي.
لافتا أن المؤتمر يمثل فرصة استراتيجية لتطوير حلول عملية تضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، داعيا إلى التحلي بالشجاعة والإبداع لتبني سياسات جديدة ومبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، حيث يستعرض المحور الأول تقييم جاهزية الحكومات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر، وتعزيز التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تحليل فعالية الآليات الحكومية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يشمل تقييم استعداد الحكومات لمواجهة الأزمات البيئية، مثل التلوث والكوارث الطبيعية، وتحليل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الحكومية.
فيما يستعرض المحور الثاني تطوير السياسات الحكومية لدعم الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة، ووضع برامج تعليمية تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة، ويركز أيضا على استعداد الحكومات لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتقييم السياسات المتعلقة بالتكيف مع تأثيراته، إضافة إلى تعزيز النموذج الاقتصادي المستدام وتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيتناول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق أهداف مثل ضمان المياه النظيفة والطاقة المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة، كما يناقش الفرص والتحديات أمام برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية في دعم هذه الجهود.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025