الهجرة تسعى لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أننا نسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.
الشباب المصري الماهر
ولفتت وزيرة الهجرة إلى حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهرلتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، لتحقيق المنافع المتبادلة، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
فرص التوظيف داخل وخارج مصر
و ثمنت وزيرة الهجرة ما حققه المركز على مدار عامين فقط من التشغيل الفعلي، وصل إلى ما يزيد على ٢٩ الف خدمة، بما في ذلك التدريب علي أعلى المستويات في الأكاديميات المختلفة ومنح فرص التوظيف داخل وخارج مصر وتحديدا في ألمانيا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة بصدد استكمال التعاون مع الشركاء الألمان فيما يتعلق باستقدام الحرفيين والمهنيين من مصر، في ظل ما تقدمه الدولة المصرية من تعلم تقني متميز في المدارس المتخصصة أو أكاديميات التدريب المهني والمجمعات التكنولوجية، مؤكدة أننا حريصون أيضا على متابعة أولادنا بالخارج بعد السفر والاطمئنان عليهم وتيسير اندماجهم في المجتمعات الخارجية، بجانب تعزيز تقبلهم للآخر وفهم الثقافات المختلفة.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نحمل على عاتقنا توعية شبابنا في المحافظات من خلال غرف المركز في المحافظات الـ١٤ عشر الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتعريف الشباب بالبدائل، في مختلف المحافظات، بجانب الجلسات الاستشارية للشباب وتقديم خدمات التوجيه وتدريبات اللغة والتي تعد عاملا أساسيًا للعمل في السوق الألماني، بجانب التنسيق مع الوكالة الألمانية فيما يتعلق بالشباب المسافر إلى ألمانيا، والحرص على التقييم المستمر لتطوير البرنامج بشكل مستمر، مضيفة أن المركز المصري الألماني تجربة رائدة، وهناك حرص على استنساخ هذه التجربة مع عدد من الدول الأوربية، حيث أكدت حرص نائب رئيس المفوضية الأوروبية على مناقشة التوسع في هذه التجربة، كما أشارت سيادتها إلى مساعي الجانب الإيطالي تدشين المركز المصري الإيطالي للهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهود التدريب من أجل التوظيف
وشددت وزيرة الهجرة على أننا حريصون على تدريب شبابنا وفقا لأحدث المعايير العالمية، ليتمكنوا من التعامل باحترافية في أسواق العمل الخارجية، حيث رحبت سيادتها باستعراض استراتيجية العمل والأفكار المتعلقة بالمراكز التدريبية القائمة على المعايير الواضحة، والاتفاقات مع عدد من الدول والمسؤولين البارزين من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن لدينا تجارب متميزة في مصر، يمكن الاستفادة منها لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، ومن بينها المدارس التكنولوجية ودورها في توفير كوادر مدربة ومؤهلة، تشجع جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، والاستثمار في طاقات وجهود الشباب لتبادل المنافع في سد احتياجات الأسواق الخارجية من ناحية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للشباب، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق هذا الهدف القومي والوطني لصالح الشباب.
وقد ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية مثّلهم 19 من كبار مسئولي هذه الجهات، برئاسة السيدة وزيرة الهجرة.
وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لمناقشة مختلف المحاور التي سيتم التوافق حولها، مرحبة بمختلف المقترحات التي قدمها ممثلو وزارات ومؤسسات الدولة المصرية والتي سنحرص على وضع خطط واضحة لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، لمناقشتها ودراسة سبل الاستفادة منها، مؤكدة أهمية التوافق بين مختلف الجهات على وضع إطار تنفيذي لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بإتاحة برنامج تدريبي متميز ومكثف، واستهداف المحافظات الأكثر جذبا للشباب وتوفير مراكز التدريب والتأهيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة مع عدد من
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا