طالبت الكويت اليوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي على الفور واخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة في الوكالة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الثالث د.

سارا العجمي أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند “ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية الإسرائيلية” الذي قدمته المجموعة العربية.

وشددت العجمي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهي المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.

وطالبت العجمي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة كي تتمكن من أداء دورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.

وتابعت “على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في تعنتها رافضة اخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضافت أن “إسرائيل مستمرة أيضا في رفضها لأي مبادرات وحتى في اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها”.

كما تحدثت عن الوضع في غزة وقالت “في الوقت الذي يعقد فيه مجلس المحافظين اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري تشهد دولة فلسطين الشقيقة تصعيدا خطيرا وتطورات للأحداث”.

وأضافت “بعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجماتها الوحشية على أشقائنا في فلسطين من دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية وهي الهجمات التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال فإننا نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات في مدينة رفح خلفت آثار دمار جديدة في الأرواح والممتلكات ومخيمات النازحين”.

وأكدت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة المجازر المؤسفة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المخيمات الفلسطينية ومنها مخيم السلام الكويتي في مدينة رفح بقطاع غزة.

وطالبت مجددا المجتمع الدولي بالضغط بشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعب الفلسطيني وللمحافظة على مقدراتهم “التي باتت تنتهك علانية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم. وبالتالي لا بد من السعي الجاد لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة”.

وأضافت أن “الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام. فهو مجرد من أبسط القيم الإنسانية فكيف له أن يفهم معنى الإنسانية في ظل تهديد أحد مسؤوليه الرسميين في حكومة قوة الاحتلال الاسرائيلي باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكدت دعم الكويت لجميع المساعي الحميدة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات إلا انه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الضغط لتحقيق وقف عمليات إطلاق النار على الفور وإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة.

كما أعربت عن تأييد الكويت لبيانات المجموعة العربية التي ألقيت تحت بند ما يستجد من أعمال الذي قدمته المجموعة العربية والمعني بالقدرات النووية الإسرائيلية.

المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الانتشار النووي

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الانتشار النووي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الاحتلال الإسرائیلی الضمانات الشاملة

إقرأ أيضاً:

الكويت تؤكد تواجدها الدائم والأبدي بالصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية

أكدت دولة الكويت تواجدها الدائم والأبدي في الصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعدم توانيها عن مد يد العون له والاستمرار بدعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان من الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح - خلال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وحول (حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة) وذلك بمقر المنظمة في جدة ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين - على مواقف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشعب الكويت، مبينة أن دولة الكويت رحبت "بشدة" بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لعملياته العسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية.

 

وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) والسماح بايصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة دون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لإيقاف إطلاق النار في غزة مضيفة ان هذا القرار جاء ليؤكد أن العالم يشهد "فاجعة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية لم يشهد مثلها من قبل.

 

وأشارت الى تقديم دولة الكويت في 27 يوليو 2023 و22 فبراير الماضي مرافعتان خطية وشفهية على التوالي أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.

 

ولفتت السفيرة إلى ترحيب دولة الكويت بالتأييد المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى تقديمها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى ابريل الماضي حوالي 200 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل مشروعات حيوية في قطاع غزة.

 

ونوهت إلى مواصلة دولة الكويت دعمها جهود المنظمات الدولية في إطار الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة لاسيما من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للقيام بدورها الإنساني.

 

ولفتت الى إطلاق الكويت جسر جوي بلغ عدد طائراته أكثر من 50 طائرة وتقديمها أكثر من 100 قافلة إغاثية برية وبحرية محملة بمستلزمات إغاثية ومواد إيوائية موضحة ان دولة الكويت استضافت أيضا المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة لأجل عمل إنساني أفضل بهدف رصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واقتراح الحلول المثلى لسد تلك الاحتياجات من خلال حشد جهود المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لإدارة عملية تدخل إنساني فعال في القطاع.

 

وأشارت إلى أهمية النظر في عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومنها تشجيع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من مصلحة في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.ولفتت السفيرة إلى اهمية السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فمن الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم "باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإيقاف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".

 

وناقش المشاركون في الحدث رفيع المستوى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة معربين عن رفضهم لهذه الاوضاع والعمل على الايقاف الفوري لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة وإعادة الإعمار وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام بما يضمن منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة.

 

وأكد المشاركون في الحدث ضرورة البناء على "الحكم التاريخي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة وحسن الاستفادة منه بهدف ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي لايقاف عدوانه غير المسبوق على الشعب الفلسطيني.

 

وانطلقت أعمال الدورة العادية ال23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي يوم أمس الاحد بمقر المنظمة في (جدة) بمشاركة دولة الكويت وستستمر أعمالها حتى الرابع من يوليو الحالي.

ويضم جدول أعمال الدورة حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة في حين سيصدر التقرير الختامي يوم الخميس المقبل.

مقالات مشابهة

  • الكويت تؤكد تواجدها الدائم والأبدي بالصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية
  • حلم مصر النووي يتحقق.. وصول مصيدة قلب المفاعل إلى ميناء الضبعة
  • إسرائيل تنفق 1.1 مليار دولار على الأسلحة النووية في 2023
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام أسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي
  • البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»
  • السعودية تنضم إلى الدول التي تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني.. ما قصتها؟ 
  • غضب أمريكي من التصعيد النووي الإيراني.. وحزمة عقوبات جديدة
  • الوكالة الذرية: ايران قامت بتركيب أربع مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي