مساعد وزير التعليم العالي يناقش التحول الرقمي بالجامعات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية أمن المعلومات في ظل التطورات التكنولوجية المُتسارعة.
وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية في الجامعات، في إطار خُطط الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
مساعد وزير التعليم العالي يناقش الحوكمة الذكية في الجامعاتوعقد الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، اجتماعًا مع نُخبة من كبار المسئولين في مجال تقنية المعلومات من مختلف الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "أمن المعلومات والسيبراني "Caisec 24"، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين للمعلومات ومديري المشروعات والشبكات، ومسئولي التحول الرقمي.
وأكد الدكتور شريف كشك أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر جاء إيمانًا منها بأهمية الأمن السيبراني، كأحد أهم ركائز الأمن القومي للدول في العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المُشاركة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المُبادرات والمشاريع لتعزيز الأمن السيبراني وتوعية الطلاب والمواطنين بأهمية الأمن السيبراني وكيفية حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.
وتناول اللقاء، استعراض أهم مشروعات التحول الرقمي الجاري تنفيذها في الجامعات الحكومية، وتوضيح التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التفعيل، ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات والوصول إلى حلول مُشتركة؛ لضمان نجاح مشروعات التحول الرقمي وتحقيق أهدافها المرجوة.
كما تمت مُناقشة العديد من الموضوعات الهامة، ومنها استكمال بيانات منظومتي البيانات الإحصائية وبيانات الطلاب وإدخال بيانات طلاب الدراسات العليا والعاملين بمؤسسات التعليم العالي ضمن قاعدة البيانات المركزية التي تم إنشاؤها بداية من العام الجامعي 2014 - 2015، وتضم جميع بيانات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل مؤسسات التعليم العالي المختلفة والتي تضم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد.
وأكد مساعد الوزير للحوكمة الذكية، أهمية إعداد تلك المنصة لمُتخذي القرار، مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات التي يمكنها الدخول على الموقع بلغ 95 جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، بخلاف المعاهد العليا الخاصة.
واشتمل اللقاء على تقديم عرض تفاصيل المرحلة الثانية من منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتي شملت كليات جديدة بخلاف كليات القطاع الطبي التي كانت ضمن المرحلة الأولى، حيث تضمنت هذه المرحلة تجديد رخص وبرامج وخدمات "أوفيس 365" للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى توفير نسخة مجانية من نظام التشغيل "ويندوز" للطلاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور التطورات التكنولوجية وزیر التعلیم العالی الأمن السیبرانی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .