تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من النائبة راوية مختار، من القوانين الهامة التي احالها مجلس النواب الشهر الماضي للجان المعنية لمناقشته.

وشملت تعديلات مشروع القانون المقدم من النائبة راوية مختار تعديل رسوم تسجيل مستحضرات الصيدلية، ورفعها من 10 آلاف جنيه، إلى 50 الف جنيه، وذلك لمواكبة أسعار الرسوم الخاصة بالمعاملات الحكومية والرسمية في الفترة الحالية، حسب ما أوضحته النائبة راوية مختار في نسخة مشروع القانون المقدم والذي حصلت صدى البلج على نسخة منه.

ونص التعديل المقدم من النائبة على المادة 58 كالتالي: تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن الأدوية وملحقاتها الرسمية.

ويجوز لوزير الصحة العمومية بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات صيدلية خاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أ، والأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم.

ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره 50 ألف جنيه مصري عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضرات في عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالشمع الأحمر وبخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر موقعا عليها الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد

يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. 

ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.

دور المفاوض العمالي في القانون الجديد

ينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:

تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.

تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.

ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.

تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.

آليات التفاوض العمالي في مشروع القانون

حدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:

1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.


2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.


3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.


4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.


5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.

حقوق العمال في المفاوضة العمالية

يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:

حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.

عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.

إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.

الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل


أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل

يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:

تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.

تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.

تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.

تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.

ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • تجنبا لدفع 1500 جنيه.. طريقة استخراج الملصق الإلكتروني 2025
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • منحة العمالة غير المنتظمة.. زيادة جديدة وشروط صرف 1500 جنيه في رمضان
  • 300 جنيه.. موعد صرف زيادة تكافل وكرامة منحة شهر رمضان 2025
  • هيئة الرأي بالتربية تصوت على التريث بقرار زيادة رسوم الخدمات الإدارية والامتحانية
  • العراق يتأمل “زيادة مائية ” من تركيا وليس حقاً وفق القانون الدولي وعلاقات دول الجوار!
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد