«الأعلى للجامعات»: اللجنة العليا للتنسيق منوطة بتوزيع الطلاب على الكليات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن مقترح مشروع السنة التأسيسية بعد الثانوية العامة، جرى رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته، موضحة أن المقترح حال الموافقة عليه سيحتاج لتعديل تشريعي لتطبيقه، مؤكدة أنه لن يجر تطبيقه العام الجامعي المقبل، لافتة إلى ما جرى الإعلان عنه من مشروعات قيد الدراسة.
مشروع مقترح إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفةونوهت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن مجلس شؤون التعليم والطلاب، ناقش أمس مشروع مقترح إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، واستمع لعدد من التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بإعداد المشروع، وسيجري مناقشتها في اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل، بعد عيد الأضحى المبارك للبت فيها.
وأشارت إلى أن العام الدراسي الجديد، سيشهد إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات 2024، خاصة النظرية، والعمل أيضا على أن يكون هناك آليات لتوزيع الطلاب على التخصصات والكليات، التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل إقليميا ودوليا، مؤكدة أن التوزيع سيكون متوازن جدا بما لا يضر أي طالب في رغباته، خلال مرحلة الاختيار، والتسجيل لرغبات الكليات، لافتة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق، هي المنوطة بتحديد الأعداد للكليات.
قواعد القبول والتسجيل لتنسيق الجامعات 2024وعن قواعد القبول والتسجيل لتنسيق الجامعات 2024، أكدت أنها ستكون بذات قواعد العام الماضي، فيما يتعلق بعدد الرغبات على الموقع الإلكتروني، أو مراحل التسجيل وغيرها.
وشددت المصادر على أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في مناقشات مستمرة، بالتنسيق مع وزراة التربية والتعليم، للوصول إلى صيغة وقواعد جديدة تستهدف تطوير نظام قبول الطلاب بالجامعات، وتوزيع الطلاب على التخصصات العلمية المرغوبة لسوق العمل إقيليما ودوليا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو مصلحة الطالب أولا، في أن تكون له فرصة حقيقة بسوق العمل، تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، دون المساس برغباتهم وتطلعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات 2024 تنسيق 2024 التعليم العالي وزراة التعليم العالي الطلاب على الکلیات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المقر الدائم للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
زنقة 20 ا الرباط
أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء، على توقيع اتفاق احتضان العاصمة الرباط للمقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – الأفروساي، التي يتولى المجلس الأعلى للحسابات مهام أمانتها العامة.
ويجسد هذا الحدث محطة بارزة في مسار انخراط المملكة المغربية في تعزيز آليات الرقابة المالية بالقارة الإفريقية، كما يعكس الالتزام الراسخ للمغرب بدعم التعاون جنوب–جنوب، وتعزيز تموقعه كحاضنة للمنظمات الجهوية والقارية، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس.
ويؤكد احتضان المغرب لهذا المقر أهمية دوره في تعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل القارة، من خلال دعم المؤسسات العليا للرقابة المالية في أداء مهامها، وتطوير آليات العمل المشترك بين الدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي.