قديما قالوا: من أمن العقوبة أساء الأدب.. وحديثا نقول: إن مبدأ الثواب والعقاب والمساواة أمام القانون هما أساس النجاح والتقدم.. وغيابهما.. سيادة الفساد وبداية الاضمحلال والسقوط السريع لأعتى الحضارات وأكبر الأمم.
ومن هذا المبدأ.. شهد مجلس النواب الأمريكى الأسبوع الماضى جلسة عاصفة.. للتحقيق فيما سمى بفشل المنظومة الصحية فى مواجهة جائحة كورونا.
فعلى مدار 15 شهرا.. و 100 ساعة استماع مغلقة.. وفحص آلاف الوثائق.. بحث النواب الأمريكيون ما أسموه بالفشل فى مواجهة الجائحة.. وكذلك احتمال تورط أحد العلماء الأمريكيين فى تخليق الفيروس الذى أرعب العالم.
والعالم هو انتونى فوسى مدير وكالة «ايكو هيلث» غير الربحية للأبحاث الطبية المعنية بدراسة الفيروسات.. والتى يخول لها القانون تمرير جزء من تمويلها للمتعاونين معها علميا من خارج البلاد.. وكان مختبر الفيروسات فى ووهان الصينية، المدينة التى اندلع منها الوباء.. إحدى هذه الجهات التى تحصل على تمويل الوكالة الأمريكية.. وبالطبع كان الحرص على مراقبة كيفية انفاق أموال دافعى الضرائب الأمريكيين.. وعدم تركها نهبا لكل من يتيح له منصبه ذلك.. أحد أهم دوافع وأهداف التحقيق البرلماني.. أما مقياس نجاح أو فشل المنظومة الصحية فى مواجهة الجائحة.. فكان عدد الوفيات المسجلة مقارنة بعدد من الدول المتقدمة.. «المتقدمة فقط».. وكان ذلك هو معيار المحاسبة.. النظر لمن هم فى القمة وليس القاع.. وهذا شأن من أراد التقدم دوما.. لم تسجل الجلسات طيلة 15 شهرا كلمة واحدة لنائب أو مسئول حكومي.. حاول فيها تبرير الفشل.. ولو بالمقارنة مع الدول الأقل أداء.. أو القول لنحمد ربنا أننا لم نكن مثل دولة كذا أو كذا.. أو أن أوضاع مواطنينا أفضل من غيرهم فى بلاد أخرى.. ولنحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار قبل غلق باب المناقشة!.. فلا مجال هنا للعبث.. أو خلط الأوراق.. بل كانت «القمة»، والإخفاق فى تقدم الصفوف، هما معيار التقييم والمحاسبة.
بالطبع دافع د. فوسى عن نفسه فيما وجه له من اتهامات.. واستطاع عبر بريد اليكترونى بتاريخ 2020 أن يثبت حرصه على عدم حدوث أى تسريب معملى فى وكالته.. لكنه عاد وأكد أن سلالة الفيروس التى ضربت العالم.. انتقلت إلى الإنسان عبر الحيوانات.. زاعما أنه لا يمكن علميا تخليقها معمليا.. كما بحث النواب فى علاقة د. فوسى بشركات الأدوية.. خاصة المصنعة للقاحات.. لفحص شبهة التربح من الجائحة.
وبغض النظر عن نتائج التحقيق البرلماني.. وإدانة العالم الأمريكى من عدمه.. يكفى مجلس النواب.. إظهار الجدية وعدم التهاون فى تطبيق مبدأ المحاسبة ومعاقبة المقصرين فى حق الوطن.. وهو التحرك الذى يضمن أداء أفضل وثغرات أقل بكثير فى المواقف المشابهة مستقبليا.. وإن لم ينته التحقيق لشيء.
فمن هنا.. ومن هنا فقط.. تكون نقطة الانطلاق بالأوطان للقمة.. لا أحد فوق القانون.. لا إخفاق دون مساءلة.. ولا إهدار للأموال دون معاقبة.
فكم حلمًا ضاع.. وكم وهمًا استنفد طاقتنا.. وكم شركة أفلست.. وكم أهدر الصغار أموالنا.. دون عقاب.. وكم مستهين بمقدرات الأمة أفلت من المساءلة.. فاستمرأ من خلفهم الفشل.. وتحول فشل التخطيط.. إلى التخطيط للفشل.. وكم بقينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لـزماننا عيب سوانا.. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا.. ودمتم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".