بوابة الوفد:
2025-02-05@15:30:15 GMT

تعـريب العبـرية

تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT

إن منْ يتأمل التأثير العظيم للإسلام ينبهر أمام التأثير الذى حوّل العرب من قبائل وشيع إلى أمة ذات وجود عضوى متماسك صار عالميا، بعد أن أخرج العرب من جاهليتهم إلى التقدم، والقيم والمبادئ، والاتحاد، فنهضت أمة العربية بسبب من قيم الإسلام، وبما أرْستْه السنة النبوية من قيم، ومن أسس الخير، حتى أحصى عبدالعزيز بن عبدالله فى مجلة الهلال، أغسطس 1978 ص 84، وما بعدها، فى عدد خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم  أحصى من الأحاديت ذات الطابع الاجتماعى ما ينيف على أربعة أخماس الأحاديث، وتتابع اهتمام المستشرقين وشغفهم بهذا الثراء اللغوي، من ذلك ما قام به « دى ساسي» فى اختيار مادة كتابه المختار من كتب أئمة التفسير والعربية فى كشف الغطاء عن غوامض الاصطلاحات النحوية واللغوية، راجعا لأمهات الكتب العربية ومصادرها، وراجعا إلى أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، ودرة الغواص فى أوهام الخواص للحريري، والإعراب عن قواعد الأعراب لابن هشام كاملا، والمصباح فى النحو للمطرّزي، والأنموذج فى النحو والكشاف، وهما للزمخشري، وألفية ابن مالك، وملحة الإعراب للحريري، والكتاب لسيبويه، ومقدمة ابن خلدون، وجعل كتابه هذا تكملة لكتاب آخر له هو الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وطبعه فى باريس بدار الطباعة السلطانية سنة 1243 هـ/1827م جامعا النصين العربى والفرنسى فى 186 + 519 صفحة، وفى نهاية كل صفحة بداية الصفحة التالية.

وفى ذلك ما يدْفع ادّعاء طائفة من المستشرقين أن الإسلام انتشر بحدّ السيف، والردّ عليهم مبدأ «لا إكراه فى الدين»، وأن انتشار الإسلام كان بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: «لا يضرّكم منْ ضلّ إذا اهتديتم» المائدة 105، و «لكم دينكم ولى دين» الكافرون 6، كما أن الفتح الإسلامى تمّ لحماية الدعوة والدعاة، ولدفع العدوان: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاّ أنْ يقولوا ربّنا الله» الحج 39، و40، كما أنه لا قتال إلاّ بعد نكْث العهد ( 12، و13التوبة )، أو لردّ القتال ودفْعه (190 البقرة) .
وإذا ما عدْنا بالزمن إلى ما قبل ظهور الإسلام وجدْنا أنه لم يكن فى الشرق القديم فى المنطقة قبل ميلاد المسيح، عليه السلام، بنحو 2000ـ 2500ـ سوى حضارتين، مهمتين، هما: المصرية على ضفاف النيل، وحضارة الرافدين، فى ربوع دجلة والفرات، ولم يكن للتاريخ العبرى القديم أثر تاريخى واضح، فيما يقرر د. محمد خليفة حسن، ونوافقه عليه فى مقاله التاريخ العبرى القديم رؤية نقدية عامة، مجلة الفيصل العدد 80، نوفمبر 1983، ص 46، وما بعدها، فقد وقعوا، فيما بين النهرين، فى تبعية للنفوذ البابلي، وفى الجنوب، فى تبعية للنفوذ المصري، فتبعوا آشور أو بابل، فضلا عن الخلط فى أخبارهم، وامتزاج الدين بالتاريخ، وكانت الجزيرة العربية الأصل الأول لكل الشعوب السامية، وهذا سرّ وجود الحضارة الأدبية العربية، وبخاصة الشعر العربى (ديوان العرب وسجلّ مآثرهم) وحيدا فى الساحة الأدبية، وقد أثـّرتْ العربية فى العبرية من خلال عامية المغرب والأندلس، وفهم الكثيرون التلمود من خلال العربية، رجوعا إلى ما ذكره العقاد من أن النبطية والعبرية لهجتان من لهجات العرب القديمة، واستعمل اليهود العربية كتابة ومحاورة منذ القرن الثالث الهجري، واتخذوا كتاب سيبويه منطلقا لتجديد النحو العبرى بفاس منذ القرن الرابع، كما ذكر ماسينيون فى مجموعة بحوثه ومحاضراته، مؤتمر مجمع اللغة العربية 1959ـ1960، ص218، وظهر علماء منهم تحت هذا التأثر، وتحت مبدأ تعريب العبرية منهم :
«مناحم بن سوق» نحو349هـ/ 960م، تبعه أبو زكرياء يحيى بن داوود حيوج الفاسي»، واقتبس منه، وتبعه ووضع كتابه الأصول، محاكاة لخصائص ابن جنى (942ـ1002م)، أبوالوليد مروان بن جناح الرطبي،  وتصدى للدعوة الحبر الفاسى «دونش بن لبرات»، وترجمت أسرة «تبون» إلى العبرية عددا من كتب العربية المتنوعة، ولإسحق بن يعقوب الجوهن الملقب بالفاسى فتاوى عديدة بالعربية، وظل يهود المغرب، واليهود الفارون من اضطهاد رجال التفتيش المسيحيين بالأندلس يدرسون العربية ويكتبون بها، ويسهمون فى نهضة العلوم التطبيقية العربية، وما تزال محاولات الاستنباط والوضع، وإعادة قراءة تراثنا، مستمرة أمام انفتاح باب البحث المقارن. هذا غيض من فيض يؤكد أصالة اللغة العربية فى المنطقة فى أعماق التاريخ، وفى حاضره على حدّ سواء من موقع تأثيرها فى العبرية..  
عضو المجمع العلمى وأستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة عين شمس لغتنا العربية جذور هويتنا د يوسف نوفل

إقرأ أيضاً:

متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيب

الإيجار القديم من القضايا المثارة خلال الفترة الأخيرة، والتي من المنتظر أن يحسم مجلس النواب الجدل فيها قريبا، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.

ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن مجلس النواب لم يحرك حتى الآن ساكنا للبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم.

من جانبه، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.

وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.

كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وجاء نص البيان الصادر كالتالي:

"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • تعاون مشترك بين الأعلى للإعلام وجامعة الدول العربية
  • متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيب
  • الجامعة العربية تبحث مكافحة التجنيد الإرهابي للأطفال بالألعاب الإلكترونية
  • طلاب وأطباء أزهريون يناقشون تعريب العلوم.. قفزة للأمام أم ردة للوراء؟
  • بمشاركة 15 دولة.. "المرشدين العرب" يعقد مؤتمره السنوي "الوعي والهوية العربية"
  • البث العبرية: نتنياهو سيطالب ترامب بإلغاء قيود على رقائق الذكاء الاصطناعي لإسرائيل
  • جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنفذ قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب بمؤتمر الإسكندرية
  • جمال شعبان: تنفيذ مقترح تعريب مناهج طب الأزهر صعب للغاية
  • سعاد صالح: تعريب الطب بالأزهر مطبق في دول عربية
  • الأمين العام للجامعة العربية يدعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية