بوابة الوفد:
2025-04-11@16:07:29 GMT

تعـريب العبـرية

تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT

إن منْ يتأمل التأثير العظيم للإسلام ينبهر أمام التأثير الذى حوّل العرب من قبائل وشيع إلى أمة ذات وجود عضوى متماسك صار عالميا، بعد أن أخرج العرب من جاهليتهم إلى التقدم، والقيم والمبادئ، والاتحاد، فنهضت أمة العربية بسبب من قيم الإسلام، وبما أرْستْه السنة النبوية من قيم، ومن أسس الخير، حتى أحصى عبدالعزيز بن عبدالله فى مجلة الهلال، أغسطس 1978 ص 84، وما بعدها، فى عدد خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم  أحصى من الأحاديت ذات الطابع الاجتماعى ما ينيف على أربعة أخماس الأحاديث، وتتابع اهتمام المستشرقين وشغفهم بهذا الثراء اللغوي، من ذلك ما قام به « دى ساسي» فى اختيار مادة كتابه المختار من كتب أئمة التفسير والعربية فى كشف الغطاء عن غوامض الاصطلاحات النحوية واللغوية، راجعا لأمهات الكتب العربية ومصادرها، وراجعا إلى أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، ودرة الغواص فى أوهام الخواص للحريري، والإعراب عن قواعد الأعراب لابن هشام كاملا، والمصباح فى النحو للمطرّزي، والأنموذج فى النحو والكشاف، وهما للزمخشري، وألفية ابن مالك، وملحة الإعراب للحريري، والكتاب لسيبويه، ومقدمة ابن خلدون، وجعل كتابه هذا تكملة لكتاب آخر له هو الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وطبعه فى باريس بدار الطباعة السلطانية سنة 1243 هـ/1827م جامعا النصين العربى والفرنسى فى 186 + 519 صفحة، وفى نهاية كل صفحة بداية الصفحة التالية.

وفى ذلك ما يدْفع ادّعاء طائفة من المستشرقين أن الإسلام انتشر بحدّ السيف، والردّ عليهم مبدأ «لا إكراه فى الدين»، وأن انتشار الإسلام كان بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: «لا يضرّكم منْ ضلّ إذا اهتديتم» المائدة 105، و «لكم دينكم ولى دين» الكافرون 6، كما أن الفتح الإسلامى تمّ لحماية الدعوة والدعاة، ولدفع العدوان: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلاّ أنْ يقولوا ربّنا الله» الحج 39، و40، كما أنه لا قتال إلاّ بعد نكْث العهد ( 12، و13التوبة )، أو لردّ القتال ودفْعه (190 البقرة) .
وإذا ما عدْنا بالزمن إلى ما قبل ظهور الإسلام وجدْنا أنه لم يكن فى الشرق القديم فى المنطقة قبل ميلاد المسيح، عليه السلام، بنحو 2000ـ 2500ـ سوى حضارتين، مهمتين، هما: المصرية على ضفاف النيل، وحضارة الرافدين، فى ربوع دجلة والفرات، ولم يكن للتاريخ العبرى القديم أثر تاريخى واضح، فيما يقرر د. محمد خليفة حسن، ونوافقه عليه فى مقاله التاريخ العبرى القديم رؤية نقدية عامة، مجلة الفيصل العدد 80، نوفمبر 1983، ص 46، وما بعدها، فقد وقعوا، فيما بين النهرين، فى تبعية للنفوذ البابلي، وفى الجنوب، فى تبعية للنفوذ المصري، فتبعوا آشور أو بابل، فضلا عن الخلط فى أخبارهم، وامتزاج الدين بالتاريخ، وكانت الجزيرة العربية الأصل الأول لكل الشعوب السامية، وهذا سرّ وجود الحضارة الأدبية العربية، وبخاصة الشعر العربى (ديوان العرب وسجلّ مآثرهم) وحيدا فى الساحة الأدبية، وقد أثـّرتْ العربية فى العبرية من خلال عامية المغرب والأندلس، وفهم الكثيرون التلمود من خلال العربية، رجوعا إلى ما ذكره العقاد من أن النبطية والعبرية لهجتان من لهجات العرب القديمة، واستعمل اليهود العربية كتابة ومحاورة منذ القرن الثالث الهجري، واتخذوا كتاب سيبويه منطلقا لتجديد النحو العبرى بفاس منذ القرن الرابع، كما ذكر ماسينيون فى مجموعة بحوثه ومحاضراته، مؤتمر مجمع اللغة العربية 1959ـ1960، ص218، وظهر علماء منهم تحت هذا التأثر، وتحت مبدأ تعريب العبرية منهم :
«مناحم بن سوق» نحو349هـ/ 960م، تبعه أبو زكرياء يحيى بن داوود حيوج الفاسي»، واقتبس منه، وتبعه ووضع كتابه الأصول، محاكاة لخصائص ابن جنى (942ـ1002م)، أبوالوليد مروان بن جناح الرطبي،  وتصدى للدعوة الحبر الفاسى «دونش بن لبرات»، وترجمت أسرة «تبون» إلى العبرية عددا من كتب العربية المتنوعة، ولإسحق بن يعقوب الجوهن الملقب بالفاسى فتاوى عديدة بالعربية، وظل يهود المغرب، واليهود الفارون من اضطهاد رجال التفتيش المسيحيين بالأندلس يدرسون العربية ويكتبون بها، ويسهمون فى نهضة العلوم التطبيقية العربية، وما تزال محاولات الاستنباط والوضع، وإعادة قراءة تراثنا، مستمرة أمام انفتاح باب البحث المقارن. هذا غيض من فيض يؤكد أصالة اللغة العربية فى المنطقة فى أعماق التاريخ، وفى حاضره على حدّ سواء من موقع تأثيرها فى العبرية..  
عضو المجمع العلمى وأستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة عين شمس لغتنا العربية جذور هويتنا د يوسف نوفل

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
  • اتفاقية شراكة بين اتحاد الناشرين العرب ومعهد المخطوطات العربية
  • الجدعان يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي لمجلس وزراء المالية العرب
  • في ذكرى الشهيد الصدر
  • طريقة تسريع الأيفون القديم
  • السمك المملح والبيض.. كيف كان يحتفل المصري القديم بـ عيد شم النسيم؟
  • حيل لن تكلفك شيئا.. اجعل هاتف آيفون القديم أسرع كالحديث
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • مواطن يحول منزل عائلته القديم إلى كنز تراثي في ⁧‫جازان‬⁩.. فيديو
  • محمد أسد المُهتدي اليهودي الذي غيرته سورة التكاثر