خبيرة اقتصاد: لدينا امكانيات للنفاذ للسوق الأفريقي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد بقسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك فرصا واعدة في التغلل بقوة داخل القارة السمراء من خلال عضويتها باثنين التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، من بينها "الكوميسا" وتجمع الساحل والصحراء، ضمن 8 تجمعات إقليمية معتمدة في افريقيا، حيث تعد منطقة التجارة الحرة القارية فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الأفريقية كل بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى المساعدة في تحقيق قيمة مضافة للسلع المصنعة محليا بما يعزز من القدرة التنافسية لتلك السلع، وزيادة حركة التجارة البينية، والاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعي.
اعتبرت أن تلك الإجراءات تساعد في دخول مصر في شراكات واستثمارات كبيرة مع دول التكتل وحرية كبيرة لحركة رؤوس الأموال والأفراد ورجال الأعمال، بما ينعكس إيجابيًّا على توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب مصر والدول الأفريقية.
وركزت " فريد" علي أبرز المنتجات الافريقية المحتملة للأسواق المصرية من بينها " النحاس،الشاي الأسود ، بذور السمسم ،القطن ، السلع الغذائية ، بذور الزيت ، الكاكاو والبن"، موضحة أن أبرز الصادرات المصرية لأفريقيا عبارة عن"البلاستيك ، الخضراوات ، المواد الكيماوية".
أضافت أنه من أهم الفرص التصديرية التي يمكن أن تستغلها مصر لزيادة صادراتها إلى دول شرق أفريقيا، وأبرز السلع المقترح أن تصدرها مصر لهذه الدول هي السكر والبلاستيك والورق وإنتاج الأخشاب، بالإضافة إلي الإمكانات المصرية التصديرية الممكنة لدول وسط إفريقيا، فتشتمل على العطور والأسمدة والمخصبات والبلاستيك والورق والخضراوات والسكر والمنتجات الغذائية.
أوضحت أنه يمكن تصدير كميات من المنتجات المصرية لدول غرب وجنوب أفريقيا منها "البلاستيك والخضروات وإنتاج الغذاء والسكر والأسمدة والمخصبات والسيراميك والورق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القارة السمراء الاقتصاد الافريقي التجمعات الاقتصادية التجارة الحرة القارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذّر أوروبا وبروكسل تردّ: ليس لدينا خطوط حمراء!
أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا “ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية”، محذرة من “أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح”.
وقالت وكالة “رويترز”: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
وبحسب “رويترز”، “تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية”.
ووفق مصدرين للوكالة، “أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، “إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من “إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية”.
وكان ترامب، “فرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي، وفي أواخر مارس، هدد ترامب، بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية، وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري”.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن “بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية”، إضافة إلى ذلك، “قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي”.