الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 38 مواطنا و3 شركات في بيلاروس
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
كشفت "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي" عن فرض عقوبات على 38 مواطنا و3 شركات من بيلاروس بسبب النزاع في أوكرانيا.
ونقلت الجريدة عن بيان الاتحاد: "بالنظر لخطورة الوضع في بيلاروس وتورطها في "العدوان" الروسي على أوكرانيا، ينبغي إدراج 38 فردا و3 شركات في قائمة العقوبات".
وتشمل قائمة العقوبات قضاة ومحققين وصحفيين ومسؤولين أمنيين من بيلاروس. بالإضافة إلى ذلك، يخضع كل من "مصنع مينسك الكهروتقني" و"ب م ز - شركة الإدارة القابضة" وشركة بيلاروس الحكومية للنفط والكيمياء، للعقوبات.
وبحسب بيان الاتحاد، يُمنع جميع الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من دخول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تجميد أصولهم إذا وجدت في أوروبا.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وسع العقوبات المفروضة على بيلاروس لتجاوزها الإجراءات التقييدية ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير السلع والتقنيات إلى بيلاروس التي تساهم في التحسين العسكري للبلاد، فضلا عن الأسلحة النارية والذخيرة.
وبحسب وثيقة المفوضية الأوروبية، "يتم تقديم هذه الإجراءات التقييدية على أساس متسارع بسبب الضرورة الملحة المرتبطة بمكافحة التحايل على [العقوبات ضد] سلع وتقنيات معينة بدرجة عالية من السرية"، ويقوم الاتحاد الأوروبي أيضا بمزامنة نظام العقوبات المفروضة على بيلاروس مع العقوبات المفروضة على روسيا.
وتسعى بولندا ودول البلطيق إلى فرض عقوبات جديدة على بيلاروس بحلول 9 أغسطس، "الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية في البلاد ومحاولة الثورة الملونة الفاشلة".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو مينسك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز