«مستقبل وطن» ينظم منتدى توظيف لتوفير 5000 فرصة عمل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نظمت أمانة مصر الجديدة لحزب «مستقبل وطن» برئاسة محمد عادل حسني، ولجنة المرأة بالأمانة برئاسة عبير عقيل، منتدى توظيف مع عدد من الشركات؛ لتوفير 5000 فرصة عمل في عدة مجالات صناعية.
تدريب الشبابوكشفت دكتورة هالة كمال رئيس لجنة المرأة بالعاصمة بحزب «مستقبل وطن»، أنّ أمانات الحزب لديها استراتيجيات ثابتة، نابعة من السياسة الاستراتيجية الأساسية للحزب، والتي تعد أبرزها محاولة تدريب الشباب من أجل تطويرهم لسوق العمل.
وأضافت في تصريحات على هامش المنتدي التدريبي، أنه يجب على الجميع التكاتف لمساندة الدولة بطريقة غير مركزية؛ لأنها الحل الأمثل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أهمية وجود أيادي عاملة مدربة بشكل متخصص، لجذب الشركات لسوق العمل المصري.
وفي السياق ذاته، تحدث محمد عادل حسني رئيس أمانة مصر الجديدة، عن أسباب تنظيم مثل تلك المنتديات، مضيفة: «لدينا هدف وهو تطوير الشباب خلال الفترة المقبلة لإتاحة المزيد من فرص العمل في الأسواق المختلفة».
وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث مؤخرًا عن مستقبل مصر في حال دخول مجالات البرمجيات، ومدى استفادة الشباب من هذا التطور التقني تنمية مهاراتهم، ليكون متاحًا لهم العمل في الأسواق الكبرى.
وتابع أنه من هذا المنطلق حاولنا البحث عن طريقة لإدخال أكبر عدد من الشباب ضمن المبادرة، التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع الأمانة المركزية وتشجيع، لهم على أداء مثل هذه الخدمات، التي تهدف في الأساس لتصعيد جيل جديد.
وفي السياق ذاته أكدت عبير عقيل رئيس لجنة المرأة بأمانة مصر الجديدة بحزب مستقبل وطن، أن مصر تملك طاقة شبابية جبارة تحتاج للتوجيه للسوق العمل، ومن هذا كان المنطق لإقامة هذه المبادرة.
توفير 5000 فرصة عمل للشبابوأضافت أنّ الهدف هو توفير 5000 فرصة عمل للشباب لتقليل حكم البطالة، والأهم مواكبة الأسواق العمل العالمية، مشيرة إلى أنّ الاستراتيجية الخدمية المتبعة في الحزب بشكل عام وأمانة مصر الجديدة بشكل خاص تتبع نظام التعاون بطريقة لا مركزية للتعاون مع الدولة لحل أزمات تواجهنا، والبطالة وقلة الأيدي العاملة المدربة هي واحدة من تلك الأزمات.
وأردفت «عقيل»، أنّ الهدف زيادة مثل تلك المبادرات من أجل زيادة توجيه الشباب لتلك الفرص، وأن هناك اهتمامًا لفتح سن المشاركة في المبادرة من 18 وحتى 35، وذلك من أجل توسيع القاعدة بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن فرصة عمل فرصة عمل للشباب مصر الجدیدة مستقبل وطن فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير