وزير التجارة يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بحث وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير مع وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة، على هامش مشاركة الوزير بفعاليات الدورة الــ27 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
وقال سمير، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، الجمعة، إن اللقاء استعرض موقف التبادل التجاري بين مصر وروسيا لا سيما وأن أكثر من 70% من الصادرات المصرية إلى روسيا منتجات زراعية، فضلًا عن كون مصر من أكبر مستوردي الحبوب الروسية، لافتًا إلى أن اللقاء ناقش المقترح الخاص بمشاركة روسيا في إنشاء مركز لوجيستي للحبوب والصناعات المرتبطة بها في مصر.
وأشار إلى أن اللقاء أكد أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين البلدين والخاص بموضوعات الحجر الزراعي والبيطري بهدف تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، لافتاً إلى أن الجانبين أشادا بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين من السلع الزراعية بنسبة 6%.
وأضاف سمير أن الجانبين اتفقا على خارطة طريق حتى عام 2030 لتعريف الجانب الروسي بالسلع الاستراتيجية التي ستحتاج إليها مصر مستقبلاً، حتى يتسنى للجانب الروسي وضع خطة طويلة الأجل للسلع الموسمية التي سيزيد عليها الطلب بالسوق المصرية، لافتاً إلى أن الجانبين المصري والروسي أكدا أن كلا منهما ينظر للأخر على أنه شريك استراتيجي في مجال تبادل السلع الزراعية.
من جانبها أكدت أوكسانا لوت وزيرة الزراعة الروسية حرص بلادها على مد جسور التعاون الاقتصادي مع مصر لا سيما في المجال الزراعي، مُشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية بين البلدين.
واتفق الجانبان على تيسير الإجراءات الخاصة بدخول الصادرات المصرية من الأعلاف ومنتجات الألبان والأسماك للسوق الروسية وكذا تصدير بعض المنتجات البيطرية الروسية إلى مصر، فضلاً عن الاتفاق على أهمية التعاون المشترك لزيادة التبادل التجاري بين البلدين من المنتجات الزراعية والبيطرية والتي تستحوذ على الجانب الأكبر في حجم التجارة بين مصر وروسيا الاتحادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية التعاون المشترك وزير التجارة وزيرة الزراعة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
«النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوربية.
منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقياوأكدت الوزارة في بيان، أن الخط يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية ويسهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولاروأشارت إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية