برلمانية تكشف عن أول اختبارات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن هيكلة منظومة الدعم ستكون أولى اختبارات الحكومة الجديدة بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز مسار الدولة في مد شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
ولفتت إلى أن الفيصل هنا هو تحقيق التوازن بين ضمان كفاءته ومدى وصوله للأسر المستحقة وبين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ويكفل لهم حياة معيشية أفضل.
قالت عضو مجلس الشيوخ، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح لها توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى.
وتبلغ تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 134 مليار جنيه، ويستفيد من دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية نحو 62 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيكون آلية مهمة في استهداف المستحقين من السلع في ما يسببه الدعم العيني من فجوة كبيرة في هذ الشأن.
وأكدت "هلالي" أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يحتاج لقاعدة بيانات دقيقة ومراجعة دورية لها وضمان ارتباطه وموائمته مع معدلات التضخم وما تشهدها من تغييرات، وسيكون طرح ذلك الملف بالحوار الوطني فرصة مهمة لتكوين رؤية أفضل بعد مشاركة جميع الأطياف وأقوى بما لديهم من أفكار متنوعة وثرية في هذا الصدد، مشددة أن الزيادة السكانية لها ارتباط بشكل أو بآخر بتلك المنظومة لذلك هناك مسئولية كبيرة على الحكومة الجديدة في اتخاذ خطوات أكثر فعالية تسهم في ضبط معدلات النمو السكاني، ووضع برامج تلبي فرص التمكين الاقتصادي للفتاة الريفية والمرأة بالصعيد وزيادة توعيتها بما هو أصلح لأسرتها ومجتمعها.
وأضافت أن استمرار خطى الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة وغيرها من نماذج دعم حقوق الإنسان وتغيير الحياة المعيشية للمواطن مع ضمان تحقيق الوصول بتلك السياسات لكل محافظات الجمهورية، مع تبني برامج تدعم قدرات الشباب وتشجعهم في الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون هي المسار الأفضل في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطن بزيادة دخل الفرد وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من خطر الفقر، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التطلعات التي يضعها الشارع المصري على الحكومة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة المالية الأمان الاجتماعي التعليم البطاقة التموينية التضخم التموين الحكومة الجديدة الرعاية الاجتماعية القطاعات الحيوية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بحضور عدد من الخبراء والمختصين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة أسباب انخفاض معدلات الإنجاب في الدولة، والتحديات الصحية التي تواجه الأزواج الراغبين في الإنجاب، ومقارنة معدلات الإنجاب في الإمارات مع دول العالم، والمقترحات المقدمة لرفع معدل الإنجاب، وجهود الحكومة في هذا الشأن.
أخبار ذات صلةكما تم التطرق إلى مدى مساهمة مراكز الإخصاب في دعم الأسر الراغبة في الإنجاب، والخدمات الطبية المقدمة في مراكز الإخصاب، مقارنة بالتجارب والممارسات الطبية العالمية في هذا المجال، ومدى كفاية مراكز الإخصاب، وفقاً للتوزيع الجغرافي للدولة، كما تم استعراض مبادرات دعم الصحة الإنجابية للمواطنين، وتقييم مدى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الصحة الإنجابية، والربط الإلكتروني بين مراكز الإخصاب والهيئات الصحية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وفق عدة محاور، هي دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية لمعدل الإنجاب في الدولة.
المصدر: وام
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين