برلمانية تكشف عن أول اختبارات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن هيكلة منظومة الدعم ستكون أولى اختبارات الحكومة الجديدة بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز مسار الدولة في مد شبكة الأمان الاجتماعي ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا في تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
ولفتت إلى أن الفيصل هنا هو تحقيق التوازن بين ضمان كفاءته ومدى وصوله للأسر المستحقة وبين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ويكفل لهم حياة معيشية أفضل.
قالت عضو مجلس الشيوخ، إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيسهم في تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح لها توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى.
وتبلغ تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 134 مليار جنيه، ويستفيد من دعم سلع البطاقة التموينية الأساسية نحو 62 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدعم النقدي سيكون آلية مهمة في استهداف المستحقين من السلع في ما يسببه الدعم العيني من فجوة كبيرة في هذ الشأن.
وأكدت "هلالي" أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يحتاج لقاعدة بيانات دقيقة ومراجعة دورية لها وضمان ارتباطه وموائمته مع معدلات التضخم وما تشهدها من تغييرات، وسيكون طرح ذلك الملف بالحوار الوطني فرصة مهمة لتكوين رؤية أفضل بعد مشاركة جميع الأطياف وأقوى بما لديهم من أفكار متنوعة وثرية في هذا الصدد، مشددة أن الزيادة السكانية لها ارتباط بشكل أو بآخر بتلك المنظومة لذلك هناك مسئولية كبيرة على الحكومة الجديدة في اتخاذ خطوات أكثر فعالية تسهم في ضبط معدلات النمو السكاني، ووضع برامج تلبي فرص التمكين الاقتصادي للفتاة الريفية والمرأة بالصعيد وزيادة توعيتها بما هو أصلح لأسرتها ومجتمعها.
وأضافت أن استمرار خطى الدولة في ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة وغيرها من نماذج دعم حقوق الإنسان وتغيير الحياة المعيشية للمواطن مع ضمان تحقيق الوصول بتلك السياسات لكل محافظات الجمهورية، مع تبني برامج تدعم قدرات الشباب وتشجعهم في الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون هي المسار الأفضل في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطن بزيادة دخل الفرد وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من خطر الفقر، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التطلعات التي يضعها الشارع المصري على الحكومة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة المالية الأمان الاجتماعي التعليم البطاقة التموينية التضخم التموين الحكومة الجديدة الرعاية الاجتماعية القطاعات الحيوية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.