رئيس زيمبابوي لبوتين: تمسككم بالدفاع عن روسيا في وجه الغرب لا مثيل له
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أشاد رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا بنهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التمسك بمبادئ تطوير روسيا والدفاع عنها في "وجه الغرب الجماعي الذي يواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة".
وقال منانغاغوا في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي الدولي اليوم:
تمسككم بمبادئ تطوير بلادكم ودفاعكم عن سلامة بلادكم يعد أمرا لا مثيل له، وزيمبابوي على ثقة تامة أن قيادتكم الحكيمة ستسهم في ازدهار بلادكم.
إيمرسون منانغاغوا: الغرب الجماعي يواصل انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وهناك توافق تام على أن العالم أحادي القطب لم يعد له مكان في السياسة الدولية والعلاقات الاقتصادية المعاصرة. الواقع يملي علينا ضرورة إعادة توزيع السلطة بين الدول، ونشوء مراكز أخرى جديدة للنمو الاقتصادي والنفوذ الحضاري والثقافيإيمرسون منانغاغوا: العالم متعدد الأقطاب يوفر لنا فرصا وأيضا تعقيدات وهذا أمر طبيعي تواجهه البشرية الآن. أدت السياسات الحالية إلى تهميش الأكثرية من الدول، وهذا أمر غير مقبول، فالأوضاع التي تحاول الدول الغربية أن تفرضها. وتقدم العالم متعدد الأقطاب له ميزات كثيرة بالنسبة لإفريقيا والدول النامية على حد سواء، وهو ما يخدم أهداف التنمية المستدامة.إيمرسون منانغاغوا: نسترشد في زيمبابوي بأنه ليس لدينا أعداء ونقيم صداقات مع الجميع، والشراكات كفيلة بتكون مراكز جديدة للنمو، ونحن بهذا الصدد نرحب بالتحولات الجديدة في النمو العالمي، وهو ما يحدث على مستوى مجموعة "بريكس" وتوسيع هذه المنظمة.إيمرسون منانغاغوا: بالنسبة لدور إفريقيا، فلا زال هذا الدور قويا للغاية، ولكن ليس فقط كمورد فقط للمواد الخام، ولكن كشريك موثوق في كافة قطاعات التنمية، ونحن نبحث عن المراكز الجديدة للنمو فالباطن الإفريقي الذي يتمتع بالموارد الطبيعية يمشي على طريق التنمية المستدامة، ويجب أن تحظى القارة الإفريقية بحصتها العادلة من التنمية البشرية، وتوسيع القدرات الإنتاجية للقارة السمراء، لأنها غنية بالموارد الطبيعية والمعادن الثمينة والمحاصيل الزراعية الوفيرة، والسكان القادرين على العمل، الذين يجب أن يكون لهم نصيب من الأرباح.إيمرسون منانغاغوا: إن زيمبابوي وعلى الرغم من ربع قرن من التعرض للعقوبات من الغرب لقاء "جريمة" رغبتنا لاستعادة أرضنا. ولكن بفرض السلام الذي تمكننا من تحقيقه فإن الناتج المحلي الإجمالي تنامى بشكل ملحوظ.إيمرسون منانغاغوا: نحن ندعو إلى إزالة العقوبات غير الشرعية المفروضة على عدد من البلدان والتي تعرقل التنمية الاقتصادية، وهو ما يحدث على مدار العقود السابقة. هل أجرم شعب زيمبابوي لكي يطالب بتوحيد أراضي زيمبابوي؟إيمرسون منانغاغوا: زيمبابوي تجد صعوبات لتحقيق أهدافها، نحتاج إلى استثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وهنا يكمن نجاح اقتصادنا، لأن هذه القطاعات تشمل التعليم والصناعة والطاقة والتغيرات المناخية. نحن نرحب برجال الأعمال والاستثمارات والشراكات والتعاون في كافة مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والابتكارات وتلك عوامل للإسراع بالتنمية الاقتصادية وهي بمثابة جسور للتعاون بين الشعوب وتغيير النظام العالمي.إيمرسون منانغاغوا: ندخل عصر الثورة الرقمية ونستثمر في الأنظمة الجديدة ونساعد على تنمية قطاع التعليم ونستفيد من الثقافة الرقمية في كافة الجامعات والمؤسسات التعليمية. نأمل في وصول بلادنا إلى مستوى رفيع من التنمية وتحويل زيمبابوي بحلول 2030 في مصاف الدول ذات المداخيل العالية للمواطنين.إيمرسون منانغاغوا: نحاول استغلال موقعنا الجغرافي بينما نقع في وسط إفريقيا بالجزء الذي يتميز بشعب موهوب قادر على زيادة حجم التجارة والعمل ونرحب بكل من يرغب في الاستثمار باقتصادنا. ندعوكم لدراسة أسواقنا والاستثمار في الاقتصاد الزيمبابوي.إيمرسون منانغاغوا: في العالم متعدد الأقطاب سنرى تعاونا بين البلدان والتحديات التي نواجهها في مجال السلم والأمن والجائحة وعدم المساواة الاقتصادية تتطلب منا سياسات جماعية، وهو ما يجب أن يشكل أساسا للتعاون، وزيمبابوي تنظر إلى روسيا بوصفها حليف وشريك استراتيجي مهم للاستفادة من الإمكانيات التي نراها في عالم متعدد الأقطاب.إيمرسون منانغاغوا: بالجهود المشتركة يمكننا بناء عالم متعدد الأقطاب يتميز بالمزيد من العدالة والازدهار بالنسبة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين العلاقات الاقتصادية الدول الغربية رئيس زيمبابوي مجموعة بريكس ميثاق الأمم المتحدة إیمرسون منانغاغوا متعدد الأقطاب وهو ما
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية يشارك في جلسة تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر
أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف.
جاء ذلك خلال مشاركته في أولي جلسات فعاليات اليوم الثاني لأعمال المنتدي الحضري العالمي وهي جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان " تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"،
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي ان إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا الي أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية علي تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية.
وقال مساعد وزير التنمية المحلية، ان وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء واعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازناتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية علي سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية.
كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة الي الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم ؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري.
وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واشار مساعد وزير التنمية المحلية، الي ان الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية.
واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد علي حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا الي انه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية.