صحة الاسماعيلية: إعدام 48 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة باستمرار الحملات على المنشات الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، شنَّت إدارة مراقبة الأغذية عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن تلك الحملات المتتابعة على الأسواق والمحلات التجارية بالمرور على ٨٨ منشأة غذائية تشمل مجازر، منافذ بيع اللحوم والمجمدات، محال البقالة والمطاعم وتم سحب ١٨ عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأسفرت الحملة عن إعدام ٨٤ كيلو من السلع منتهية الصلاحية، وتحرير إجمالي ٩٧ محضر مخالفات وتنقسم إلى ٤٤ محضر جنحة صحية طبقًا لقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧، و٥٣ محضر نظافة طبقًا لقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧، وتوصية بالغلق لعدد ٩ منشآت لعدم وجود رخصة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفات التي تم رصدها وعدم وجود الاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية ومسئولي مراقبة الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.
وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صحة الإسماعيلية عيد الاضحى مراقبة الأغذية احكام الرقابة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف