مصادر العملة الصعبة.. رعب ذراع إيران في معركة البنوك
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
مع مرور الأسبوع الأول، جددت مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران إطلاق تهديداتها بالرد على الإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن لاستعادة دوره بالإشراف على القطاع المصرفي في اليمن.
وجددت المليشيا رفضها لقرار البنك المركزي بعدن بإلزام البنوك التجارية نقل مراكز عملياتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، على الرغم من الانتهاكات والممارسات التي شنتها على هذه البنوك خلال السنوات الماضية.
وهو ما يثير التساؤل، حول أسباب تمسك مليشيا الحوثي اليوم بالبنوك التجارية التي شملها قرار وقف التعامل من قبل البنك المركزي في عدن، بل والتهديد بمصادرة أصولها في مناطق سيطرتها في حالة الاستجابة لقرار الأخير.
ومثل إصدار المليشيا في مارس من العام الماضي لما يُسمى بقانون منع التعاملات الربوية، ضربة قاضية للبنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرتها، بعد أن حرمها من النشاط الرئيسي الذي تقوم عليه البنوك والمتمثل في الودائع والقروض.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن القانون الحوثي حول البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيساً لها إلى مجرد وكلاء للتحويلات الخارجية، سواءً من الأفراد أو المؤسسات الأجنبية، وهو السبب الرئيس وراء موقف المليشيا الحالي الرافض بشدة قرار نقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأوضحت بأن البنوك التجارية وتحديداً الستة التي جرى إيقاف التعامل معها بقرار البنك المركزي تعد أكبر البنوك التجارية في اليمن وأقدمها، تمر عبرها النسبة الأكبر من التحويلات الخارجية إلى اليمن.
وبحسب تقارير البنك المركزي لعام 2022م، بلغت تحويلات المغتربين وتمويلات المانحين للمنظمات والمشاريع في اليمن نحو 7,7 مليار دولار، في حين لم تصل صادرات النفط منذ مطلع العام حتى وقفها في أكتوبر المليار دولار أمريكي.
مما يجعل من تحويلات المغتربين وتمويلات المانحين المصدر الوحيد للعملة الصعبة لليمن بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي، في مواجهة فاتورة الاستيراد التي بلغت، وفق التقرير السابق، أكثر من 12 مليار دولار.
ما يكشف حجم التسهيلات الممنوحة لجماعة الحوثي في التحكم بمصادر العملة الصعبة وتسخيره لصالحها باستمرار بقاء مراكز أهم البنوك التجارية في صنعاء، وما يعنيه نقل مراكزها هذه البنوك لعدن، بالإضافة إلى صعوبة الاستمرار في رفض ذلك، لصالح البنوك التجارية الناشئة بالمناطق المحررة.
حيث تدرك الجماعة قوة الأوراق التي يملكها البنك المركزي في عدن في ظل ما يحظى به من تأييد إقليمي ودولي غير مسبوق، وتجسد ذلك بسرعة استجابة أهم شركات التحويل المالية العالمية لقراره المتعلق باشتراط موافقته لمزاولة أي بنك نشاط التحويلات الخارجية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنوک التجاریة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل