مع مرور الأسبوع الأول، جددت مليشيا الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران إطلاق تهديداتها بالرد على الإجراءات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن لاستعادة دوره بالإشراف على القطاع المصرفي في اليمن.

وجددت المليشيا رفضها لقرار البنك المركزي بعدن بإلزام البنوك التجارية نقل مراكز عملياتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، على الرغم من الانتهاكات والممارسات التي شنتها على هذه البنوك خلال السنوات الماضية.

وهو ما يثير التساؤل، حول أسباب تمسك مليشيا الحوثي اليوم بالبنوك التجارية التي شملها قرار وقف التعامل من قبل البنك المركزي في عدن، بل والتهديد بمصادرة أصولها في مناطق سيطرتها في حالة الاستجابة لقرار الأخير.

ومثل إصدار المليشيا في مارس من العام الماضي لما يُسمى بقانون منع التعاملات الربوية، ضربة قاضية للبنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرتها، بعد أن حرمها من النشاط الرئيسي الذي تقوم عليه البنوك والمتمثل في الودائع والقروض.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن القانون الحوثي حول البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيساً لها إلى مجرد وكلاء للتحويلات الخارجية، سواءً من الأفراد أو المؤسسات الأجنبية، وهو السبب الرئيس وراء موقف المليشيا الحالي الرافض بشدة قرار نقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأوضحت بأن البنوك التجارية وتحديداً الستة التي جرى إيقاف التعامل معها بقرار البنك المركزي تعد أكبر البنوك التجارية في اليمن وأقدمها، تمر عبرها النسبة الأكبر من التحويلات الخارجية إلى اليمن.

وبحسب تقارير البنك المركزي لعام 2022م، بلغت تحويلات المغتربين وتمويلات المانحين للمنظمات والمشاريع في اليمن نحو 7,7 مليار دولار، في حين لم تصل صادرات النفط منذ مطلع العام حتى وقفها في أكتوبر المليار دولار أمريكي.

مما يجعل من تحويلات المغتربين وتمويلات المانحين المصدر الوحيد للعملة الصعبة لليمن بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي، في مواجهة فاتورة الاستيراد التي بلغت، وفق التقرير السابق، أكثر من 12 مليار دولار.

ما يكشف حجم التسهيلات الممنوحة لجماعة الحوثي في التحكم بمصادر العملة الصعبة وتسخيره لصالحها باستمرار بقاء مراكز أهم البنوك التجارية في صنعاء، وما يعنيه نقل مراكزها هذه البنوك لعدن، بالإضافة إلى صعوبة الاستمرار في رفض ذلك، لصالح البنوك التجارية الناشئة بالمناطق المحررة.

حيث تدرك الجماعة قوة الأوراق التي يملكها البنك المركزي في عدن في ظل ما يحظى به من تأييد إقليمي ودولي غير مسبوق، وتجسد ذلك بسرعة استجابة أهم شركات التحويل المالية العالمية لقراره المتعلق باشتراط موافقته لمزاولة أي بنك نشاط التحويلات الخارجية.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: البنوک التجاریة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

تحذير هام: من البنك المركزي في عدن

شمسان بوست / خاص:

وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.

كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.

ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • لكبح جماح انهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليار ريال
  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
  • مليشيا الحوثي تختطف رئيس فرع جمعية الأقصى بعمران
  • تحذير مهم من البنك المركزي
  • المركزي: 7.73 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في البنوك بنهاية يناير
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%