صلاح الدين.. قلة دعم الفلاحين يحول الاراضي الزراعية الى منتجعات سياحية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في ظل غياب الاماكن السياحية والترفيهية في محافظة صلاح الدين بالإضافة الى قلة الدعم للمزارعين جعل من الأراضي الزراعية منتجعات ترفيهية للعوائل. الخسارة السنوية للفلاحين تجعل منهم مستثمرين ناجحين
يشكوا المزارعين طيلة السنوات الماضية من قلة دعمهم من الوزارات المعنية الأمر الذي كبدهم خسائر مالية كبيرة فأغلب المزارعين يشترون البذور والمبيدات والأسمدة من المكاتب الزراعية بالأجل وبأسعار مرتفعة وعند فترة حصاد محاصيلهم الزراعية التي ينافسها دائماً المستورد ويؤثر على انخفاض أسعارها وذلك لغياب الخطط والبرامج الداعمة للموارد الزراعية.
فتحت المزرعة الاولى في مطلع العام ٢٠٢٠ الكوخ التركي في بلد لصاحبها حسن الخزرجي الذي أخذ الفكرة من مدينة تركية تشتهر بالأكواخ وبعد توافد السائحين إليها بكثافة قرر الكثير من المزارعين انشاء مزارع شبيهة لمزرعة الخزرجي في عام ٢٠٢٢ حولوا بساتينهم الى شاليهات صيفية وشتوية تتوفر فيها جميع سبل الراحة والاستجمام حتى بلغ عددها ١٤٥ مزرعة وأصبحت في عام ٢٠٢٤ / ٤٠٦ مزرعة مجازة من قبل الإدارة المحلية في القضاء ويجري الآن انشاء ٩٠ مزرعة أخرى من قبل الأهالي والمستثمرين وتتنافس تلك الشاليهات الفندقية بجودة الخدمات المقدمة من المسابح والأماكن المخصصة للشوي والعاب الاطفال والمبيت والنظافة والخصومات في الأسعار والعروض التي تقدمها كل مزرعة. أعداد الوافدين ومتابعة الإدارة المحلية للاماكن الترفيهية
قائممقام بلد الحقوقي حيدر اسماعيل في تصريحه للسومرية: "عدد السائحين شهرياً يبلغ ٢٠ الف سائحاً يدخلون لغرض السياحة في تلك المزارع وان هذه المشاريع لها سلبياتها وايجابياتها والحكومة المحلية تعمل على تنظيم عملها وخاطبنا الجهات الأمنية لفتح شعبة للأمن السياحي وخاطبنا دائرة السياحة في المحافظة لفتح فرع في قضاء بلد لتنظيم عمل تلك المزارع كونه من اختصاص عملهم"، موضحا ان "السياحة لم تقتصر على العوائل بل تشمل الشباب أيضاً". واضاف: :تتابع الجهات الأمنية مع الإدارة المحلية تلك المزارع حيث يرتادها الزائرين من جميع المحافظات العراقية وحتى من البلدان المجاورة وشددت الإدارة المحلية على أصحاب المنتجعات الالتزام بإجراءات السلامة من توفير طفايات الحريق وفق الأنظمة المتطورة ومنع حمل السلاح ومنع دخول المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية وتكليف الاجهزة الامنية (الامن الوطني والاستخبارات والفوج الطوارئ الرابع عشر) لقيام بجولات تفقدية ويمنع منعا باتا تأجير المزارع الى النساء فقط، فضلاً عن وضع كاميرات مراقبة خارجية لتأمين محيط المزرعة بالكامل، وفتح سجلات بأسماء وهويات الوافدين بنظام فندقي ليضمن عدم دخول المطلوبين ". اسعار الحجوزات
وتختلف اسعار الحجوزات من مزرعة إلى أخرى بحسب الخدمات المقدمة وجودة المكان لاسيما تلك المنشطرة من مزارع العنب والنخيل والتفاح والمشمش والفواكه الصيفية ، وتكون الحجوزات صباحية ومسائية وتتراوح بين ١٠٠ الف دينار للحجز الصباحي الى ١٥٠ ألفاً ، وأما الحجز المسائي مع المبيت من ١٥٠ ألفا إلى ٢٠٠ ألفا وترتفع الاسعار في أوقات الذروة في المناسبات والعطل كالعيدين وايام الجمعة وبحسب جودة المكان والخدمات التي يقدمها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
وأضافت د.منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.. .حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.
وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية.. أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6، 300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة "حياة كريمة". علاوة على ذلك، تم تدريب 7، 430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية.. .مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب،.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.. .وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.
وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1، 481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68، 120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.