نائب برلماني ينتقد “حلزونية” صبيب الأنترنت المحتكر من شركة أحيزون منذ 25 سنة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أبرز النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، أن خدمات الإنترنت أصبحت تشكل كابوساً يؤرق المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة، إلى جانب المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات.
ووجه النائب سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول الضعف الكبير في صبيب الإنترنت والانقطاعات المتكررة التي تطال الشبكة في العديد من المدن المغربية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى غضب واسع بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في كثير من الأحيان، رغم دفع المواطنين مبالغ طائلة في نهاية كل شهر، ما يعتبر خرقاً لبنود عقد الاشتراك التي تنص على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وانتقد النائب التناقض بين الإعلانات التجارية لشركات الاتصالات التي تدعي جودة خدمات الإنترنت وسرعة الصبيب، وبين الواقع الذي يشهد تردياً كبيراً في هذه الخدمات، وفق قوله.
وقد أوضح أن هذا التردي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والسياحية والخدماتية، حيث يؤدي إلى ضياع وتعطيل مصالح المواطنين، في وقت تراهن فيه البلاد على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية.
وأضاف النائب أن مؤشر جودة وسرعة الإنترنت في المغرب يسجل تراجعاً كبيراً، مما يؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات، التي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
ووإذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية في الوسط الحضري، فإن الوضع في العالم القروي أسوأ بكثير، حسب النائب البرلماني، حيث يعاني من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والإنترنت، إلى درجة تكاد تكون فيها هذه الخدمات شبه منعدمة في بعض المناطق، ما يجعل مواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي.
وفي ختام رسالته، سائل النائب الوزيرة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الإنترنت ومختلف التكنولوجيات الرقمية، داعياً إلى اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هذه الخدمات الحيوية.
وكشف تصنيف دولي حديث، صادر عن مؤسسة Speedtest global index عن تراجع مهول وكبير للمغرب في مؤشر جودة وسرعة الأنترنت الثابت الذي تسيطر عليه شركة “إتصالات المغرب” التي يقودها عبد السلام أحيزون طيلة ربع قرن (منذ 1999).
وحسب التصنيف الدولي الخاص بسرعة الإنترنت الثابت، فإن المغرب يتذيل ترتيب دول العالم، ليزاحم موريتانيا إعترفت شركة “إتصالات المغرب”، بتراجع هام في ثقة الزبناء بخدماتها، في آخر تقرير حديث حول نتائجها في شتنبر الماضي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الاستثمارات العامة” و”علم” يوقعان اتفاقية لاستحواذ «علم» على شركة «ثقة»
الرياض : البلاد
وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة “عِلم” اليوم، اتفاقية بيع وشراء أسهم تستحوذ بموجبها شركة “عِلم” على شركة “ثقة لخدمات الأعمال”، المتخصّصة في الحلول التقنية الذكية لخدمات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال، ومن المتوقّع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.
وستدعم الصفقة تطوّر منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية، التي تشهد تطورًا متسارعًا، كما ستُسهم في تحقيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لجعل التحوّل الرقمي ركيزة لاستحداث وظائف عالية المهارات تتناسب مع متطلّبات المستقبل، وتعزيز نمو اقتصاد المملكة.
وستُعزّز الصفقة من نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دفع الابتكار وتوطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز الريادة الوطنية لشركة “عِلم”؛ لقيادة القطاع على مستوى المملكة، وتعظيم سلسلة القيمة عبر توفير مجموعة واسعة من منتجات وخدمات وأجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
ويعـد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، باعتباره ممكّنًا أساسيًا للعديد من القطاعات الرئيسية الأخرى، ومنها الترفيه، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبهذه المناسبة قالت رئيس قسم استثمارات التقنية والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة شهد عطار: “يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتمكين إيجاد شركات وطنية رائدة تُسهم في دفع تطوّر ونمو الاقتصاد المحلّي، وستُسهم صفقة بيع الصندوق شركة “ثقة لخدمات الأعمال” إلى “عِلم” في تعزيز الدور الحيوي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجهود توطين التقنية ودفع الابتكار”.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم محمد عبدالعزيز العمير أن هذه الصفقة تمثّل أهمية كبرى لشركة “عِلم”، وتعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفّر عددًا من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع، مشيرًا إلى أن هذا الكيان المتكامل المدمج سيصبح أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.
وبين أن هذه الصفقة ستُسهم كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقًا لوفورات اقتصاديات الحجم.