تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان.. توقعات بنزول الحد الأدنى
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يترقب أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان، عقب ظهور نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 واعتمادها من قبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسوان إن درجة القبول تعتمد على عدة عوامل، أبرزها كثافة الفصول والأماكن الشاغرة بها، بالإضافة إلى المجموع التكراري للطلاب، على أن يتم رفع مذكرة بالإحصاءات إلى المحافظ لاعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان مع غيرها من المدارس التجارية والفنية.
وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه مقارنة مع البيانات الرقمية مع العام الماضي، فإنه على الرغم من ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، إلا أن العدد الإجمالي للناجحين قد تراجع قليلًا وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتم تثبيت تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان عند 215 درجة كحد أدنى كما في العام الماضي، أو النزول به قليلًا إلى 213 درجة.
في وقت سابق اعتمد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 76.14%.
نجاح أكثر من 20 ألف طالبوأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد الرشيدي، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 27 ألف و120 طالب وطالبة، نجح منهم 20 ألف و649 طالبًا وطالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.