تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان.. توقعات بنزول الحد الأدنى
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يترقب أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان، عقب ظهور نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 واعتمادها من قبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بأسوان إن درجة القبول تعتمد على عدة عوامل، أبرزها كثافة الفصول والأماكن الشاغرة بها، بالإضافة إلى المجموع التكراري للطلاب، على أن يتم رفع مذكرة بالإحصاءات إلى المحافظ لاعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان مع غيرها من المدارس التجارية والفنية.
وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنه مقارنة مع البيانات الرقمية مع العام الماضي، فإنه على الرغم من ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، إلا أن العدد الإجمالي للناجحين قد تراجع قليلًا وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتم تثبيت تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة أسوان عند 215 درجة كحد أدنى كما في العام الماضي، أو النزول به قليلًا إلى 213 درجة.
في وقت سابق اعتمد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 76.14%.
نجاح أكثر من 20 ألف طالبوأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد الرشيدي، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 27 ألف و120 طالب وطالبة، نجح منهم 20 ألف و649 طالبًا وطالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
أعلنت وزارة المالية الأردنية، رسميًا، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني، ليشمل العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، ويعد دعمًا حقيقيًا للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025تاريخ التطبيق: يبدأ سريان رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2025.الفئات المستفيدة: يشمل القرار جميع العاملين في القطاعات العامة والخاصة.الهدف من القرار: يهدف إلى تعزيز النمو في الإنتاج، وتحفيز العاملين، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المحدود.تصريحات وزارة المالية الأردنيةأكد وزير المالية الأردني أن هذه الزيادة تأتي بعد سنوات من الاستقرار في الحد الأدنى للأجور، والذي لم يشهد تعديلًا منذ أكثر من خمس سنوات بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار "نهائي ولن يتم التراجع عنه".
أسباب رفع الحد الأدنى للأجورارتفاع تكاليف المعيشة: زيادة الأسعار تضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.تحسين جودة الحياة: القرار يساهم في توفير احتياجات أساسية بشكل أفضل للعاملين.تعزيز الاقتصاد: زيادة الأجور تدعم الاستهلاك المحلي وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.تحقيق العدالة الاجتماعية: القرار يضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للموارد والفرص.مواعيد صرف الرواتب في الأردنبجانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور، أعلنت وزارة المالية الأردنية أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيتم وفق الجدول التالي:
موعد الصرف: يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم.التعديلات في حال العطل: إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر رسميًا.تأثيرات القرار على الاقتصاد والمجتمعتخفيف الأعباء المعيشية: القرار يمثل دعمًا كبيرًا للأسر ذات الدخل المحدود.زيادة الإنتاجية: تحسين الأجور يحفز العاملين ويزيد من إنتاجيتهم.تعزيز القوة الشرائية: رفع الحد الأدنى يعزز إنفاق الأسر، مما يدعم النمو الاقتصادي.تقليل الفجوة الاجتماعية: تحسين الأجور يسهم في تقليل التفاوت الاقتصادي بين فئات المجتمع.ردود الأفعال على القرارالمواطنون: أعرب الكثير من المواطنين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي طال انتظاره، خصوصًا مع الزيادات المتواصلة في الأسعار.أصحاب الأعمال: رحب بعض أصحاب الأعمال بالقرار، بينما طالب آخرون بمزيد من الدعم الحكومي لتعويض زيادة التكاليف التشغيلية.الخبراء الاقتصاديون: أكدوا أن القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى متابعة لضمان استدامته دون التأثير السلبي على بعض القطاعات.ويمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 إلى 300 دينار أردني نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية ومواكبة الزيادات في تكاليف الحياة. ومن المتوقع أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الأردني والمجتمع بشكل عام، مما يعكس التزام الحكومة بدعم مواطنيها.