توقيع إتفاقية هامة بين مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري وروسكونغرس الروسية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تم توقيع اتفاقية مهمة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) وروسكونغرس (roscongress)، حيث تعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الجزائر وروسيا.
كما سيفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية. إضافة إلى تعزيز التبادل والشراكات الإستراتيجية وتقريب الشركات في كلا البلدين.
وتم توقيع الإتفاقية، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (روسيا)، بمشاركة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى.
وجاءت هذه الزيارة، للوقوف على جميع الاتفاقيات بين البلدين بعد الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية العام الماضي ودعم الشراكة والتعاون بين الجزائر وروسيا.
وتم تقديم عدة عروض خلال جلسة عمل جزائرية-روسية، نظمت قبيل الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي عرف مشاركة كبيرة للعديد من الدول.
وأبرز الوزير المكانة التي يحتلها القطاع الصناعي في هيكل الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن الجزائر توفر كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء لتجسيد مشاريع في كافة الشعب.
كما ناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية خاصة بعد تزايد عدد البعثات لرؤساء الشركات الروسية إلى الجزائر بشكل كبير.
حيث أعرب جميع العملاء الروس عن رضاهم خلال إقامتهم في الجزائر والتبادلات التي أجروها مع العملاء الاقتصاديين الجزائريين.
كما نظمت عدة لقاءات في الجزائر بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مجلس التجديدالاقتصادي بكل من بجاية، قسنطينة، وهران وسطيف لتمكين العملاء الروس من اكتشاف أهم المناطق الصناعية.
وسمحت هذه المبادرات بزيادة التبادلات التجارية بنسبة 2% تقدر بالملايين من الدولارات.
حيث يلتزم الطرفين بالاستمرار في هذا الاتجاه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. وسيتم التركيز من الجانب الروسي على تعزيز الاستيراد وتشجيع الصادرات الجزائرية إلى روسيا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع الجزائر بمجال «مكافحة التهريب وتسهيل الإجراءات الجمركية»
اختُتمت أعمال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الليبية الجزائرية، بمراسم توقيع محضر الاجتماع، الذي وثق التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين.
وتم التوقيع بين اللواء موسى علي محمد، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية المكلف، واللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، إلى جانب الوفود المرافقة من الجانبين.
وشمل المحضر “تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتبادل المعلومات والخبرات التقنية بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين”.
وأكد الطرفان “التزامهما بتنفيذ بنود المحضر وتعزيز التعاون المشترك ودعم الاستقرار والتنمية لتحقيق المصالح المشتركة”.