توقيع إتفاقية هامة بين مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري وروسكونغرس الروسية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تم توقيع اتفاقية مهمة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) وروسكونغرس (roscongress)، حيث تعد خطوة هامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الجزائر وروسيا.
كما سيفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية. إضافة إلى تعزيز التبادل والشراكات الإستراتيجية وتقريب الشركات في كلا البلدين.
وتم توقيع الإتفاقية، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (روسيا)، بمشاركة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى.
وجاءت هذه الزيارة، للوقوف على جميع الاتفاقيات بين البلدين بعد الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية العام الماضي ودعم الشراكة والتعاون بين الجزائر وروسيا.
وتم تقديم عدة عروض خلال جلسة عمل جزائرية-روسية، نظمت قبيل الافتتاح الرسمي للمنتدى الذي عرف مشاركة كبيرة للعديد من الدول.
وأبرز الوزير المكانة التي يحتلها القطاع الصناعي في هيكل الاقتصاد الوطني. مشيرا إلى أن الجزائر توفر كافة التسهيلات والإجراءات للمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء لتجسيد مشاريع في كافة الشعب.
كما ناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية خاصة بعد تزايد عدد البعثات لرؤساء الشركات الروسية إلى الجزائر بشكل كبير.
حيث أعرب جميع العملاء الروس عن رضاهم خلال إقامتهم في الجزائر والتبادلات التي أجروها مع العملاء الاقتصاديين الجزائريين.
كما نظمت عدة لقاءات في الجزائر بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مجلس التجديدالاقتصادي بكل من بجاية، قسنطينة، وهران وسطيف لتمكين العملاء الروس من اكتشاف أهم المناطق الصناعية.
وسمحت هذه المبادرات بزيادة التبادلات التجارية بنسبة 2% تقدر بالملايين من الدولارات.
حيث يلتزم الطرفين بالاستمرار في هذا الاتجاه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. وسيتم التركيز من الجانب الروسي على تعزيز الاستيراد وتشجيع الصادرات الجزائرية إلى روسيا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية