اقتصاد 10.4 مليارات درهم صافي أرباح "العالمية القابضة" خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 10.4 مليارات درهم صافي أرباح العالمية القابضة خلال النصف الأول، أعلنت، اليوم، الشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، مُسجلة صافي أرباح للمجموعة بقيمة 10.4 مليارات درهم، بنسبة بلغت .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 10.
أعلنت، اليوم، الشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، مُسجلة صافي أرباح للمجموعة بقيمة 10.4 مليارات درهم، بنسبة بلغت 36.3% في صافي هامش الربح، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بما يؤكد الزخم المستمر للشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها بتحقيق عائدات أعلى للمساهمين.خلال عام 2023، حافظت الشركة العالمية القابضة بشكل فعال على مسار نموها، والذي ظهر جليًا في زيادة الإيرادات المذهلة بنسبة 30.8% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مسجلاً 28.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. ويرجع هذا الأداء إلى جودة وصمود أصول الشركة العالمية القابضة بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية وما لها من دور بارز في هذا النمو.ومن خلال الاستفادة من قوة محفظة أصولها، لم تحقق الشركة العالمية القابضة قيمة أكبر لمساهميها فحسب، بل لعبت أيضًا دورًا محوريًا في دفع أهداف التحول الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. بصفتها مساهمًا رئيسيًا في نطاق الأعمال في المنطقة، تواصل الشركة العالمية القابضة دفع عجلة التقدم والمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "واصلت المجموعة صمودها على الرغم من التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وبيئة التضخم المرتفعة، والتي كان لها جميعًا تأثيرات اقتصادية متفاوتة على أعمالنا التشغيلية. تؤكد النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من العديد من عمليات من عام 2023، ويسعدني أن أرى أن وضعنا النقدي لا يزال قويًا. ساهم التزامنا بالسعي لتحقيق كفاءات الاستحواذ في النصف الأول من عام 2023 مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي. لقد تلاقت النتائج وتوقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول تشغيلية أكبر عبر كل جانب من جوانب أعمالنا في هذه النتيجة الإيجابية".وأضاف: "مستقبلا، نتوقع أن نواصل تطوير وتنمية قطاعاتنا الحالية بشكل عضوي ومن خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي ستعزز محفظتنا".وفي النصف الأول من عام 2023 ، شهدت الشركة العالمية القابضة نموًا كبيرًا في قطاع الأعمال البحرية والتجريف، ويرجع ذلك إلى نجاح شركة الجرافات البحرية الوطنية في الفوز باتفاقيات كبيرة طويلة الأجل من شركات كبرى في الصناعة مثل أدنوك وأرامكو. كما كان لدمج شركة الدار العقارية منذ الربع الثاني من عام 2022 دورًا محوريًا في تعزيز التوسع في قطاع العقارات.وتابع: "لم يكن الحفاظ على هذا النمو ممكنا الا عن طريق المجهودات المبذولة من طرف جميع موظفي المجموعة و الروح التعاونية السائدة بين ادارتنا و كل شركات المجموعة. و بفضل دعم كل شركائنا الكرام، سنواصل في تحقيق الانجازات و الوصول الى آفاق جديدة و احداث تأثيرات إيجابية على مشاريعنا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 10.4 مليارات درهم صافي أرباح "العالمية القابضة" خلال النصف الأول وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیارات درهم صافی أرباح خلال النصف الأول النصف الأول من من عام 2023
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»، الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، و سباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
وفي بداية كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا، بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»