خلال 30 يومًا.. 4 خطوات في مشوار الحكومة الجديدة لكسب ثقة "النواب"
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبول استقالة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي منذ أيام، وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتكشيل الحكومة الجديدة والمقرر أن يتم الاعلان عنها الأيام القليلة المقبلة.
وعلي الرغم من التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة إلا أنها تواجه عدة خطوات للحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب، ووفقا لنص المادة 146 من الدستور والتي نصت علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
وتستعرض البوابة نيوز الخطوات المتبعة حتي تحصل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة علي ثقة المجلس محلف اليمين الدستورية:
أولًا: أن يشكل الدكتور مصطفي مدبولي الحكومة.
ثانيًا: تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب يوما من تشكيلها.
ثالثًا: يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس.
رابعًا: عقب موافقة مجلس النواب علي برنامج الحكومة تؤدى الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب البوابة نيوز الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل الحكومة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حلف اليمين الدستورية رئيس الجمهورية رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء مجلس النواب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان
الثورة نت|
عبر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة عن أسمي آيات التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة، السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتوجّه الأخ يحيى علي الراعي، بهذه المناسبة الدينية الجليلة لفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في ربوع اليمن الكبير.
وأشار رئيس المجلس في برقية التهنئة إلى أن شهر رمضان، يُجسد معاني الامتثال لتوجيهات المولى تعالى في أداء الفريضة الدينية، والتحلّي بالصبر والتسامح، فضلاً عن أن الشهر الفضيل يشكل محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء، ومراجعة للنفس والإقبال على الله والتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتجسيد الأنموذج القدوة والتفاني في خدمة المجتمع وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ورفعته وعلو همّته.
ولفت، إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تتزامن مع انتصارات وقف العدوان وإنهاء الحصار على الأشقاء في غزة كثمرة للصمود بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من الصبر والتضحية في سبيل الله والتصدي للغزاة والمحتلين الصهاينة.
وقال “نتطلع للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وللأمة كرامتها واعتبارها”، مؤكدًا أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في معركة التغيير والبناء للتخفيف من الأعباء والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار.
وابتهل رئيس مجلس النواب إلى الله تعالى أن يهل شهر رمضان المبارك على الشعب اليمني الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور الجانب الحكومي، ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور اسماعيل المحاقري، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
ويأتي مناقشة مجلس النواب للمشروع، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي احتوى على 60 مادة موزعة على خمسة أبواب.
تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف وتكوين مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، واحتوى الباب الثاني على المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات وإقالة الحكومة واستقالتها، فيما تضمن الباب الثالث مكتب رئاسة الوزراء، والحقوق والامتيازات، واحتوى الباب الخامس على أحكام ختامية.
وبعد أن أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا مستفيضاً، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان