ضعف الانترنت وانقطاعها في العديد من مدن المغرب يصل قبة البرلمان
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ساءل أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول الضعف الكبير في صبيب الانترنيت والانقطاعات المتكررة التي تطال الشبكة في العديد من المدن المغربية، واشار البرلماني إلى أن خدمات الانترنيت تشكل كابوسا يقض مضجع المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة، وكذا المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات، وتخلف غضباً واسعاً بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله بشكل كامل في أحيان كثيرة، بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، وهو ما يعتبر خرق لبنود عقد الاشتراك التي تنص على الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف البرلماني، بخلاف الوصلات الاشهارية لشركات الاتصالات، التي تدعي جودة خدمات الانترنيت، وسرعة الصبيب، ومحاولة استقطاب المستهلكين، فإن تردي هذه الخدمات يؤدي إلى انعكاسات سلبية على عدة مستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التجارية أو السياحية أو الخدماتية، وضياع وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، في الوقت الذي تراهن فيه بلادنا على تعزيز التكنولوجيات الرقمية وتعميمها، خاصة وأنها مقبلة على تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية، وستكون محط أنظار مختلف دول العالم.
وقال، لقد أصبح مؤشر جودة وسرعة الأنترنت، يسجل تراجعا كبيرا ويؤثر على ثقة الزبناء في الخدمة التي تؤديها شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة. وإذا كانت هذه الخدمة ضعيفة ومتردية بالوسط الحضري، فما بالك بالعالم القروي الذي يعاني بشكل دائم من ضعف كبير في شبكة الهاتف النقال والانترنيت، الذي تكاد تكون فيه شبه منعدمة، ولا تزال عدد من المناطق القروية والنائية، تعيش تحت وطأة الفجوة التكنولوجية الحادة في زمن الرقمنة، بسبب ضعف شبكة الهاتف النقال وتغطية صبيب الأنترنيت، أو عدم وجودهما أصلا، مما يجعل مواطنات ومواطني هذه المناطق يعيشون في شبه عزلة عن تطورات العالم الخارجي.
وساءل البرلماني، الوزيرة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذوها الوزارة لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الانترنيت ومختلف التكنولوجيات الرقمية؟
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عن وضع قطاع الاتصالات بعد الحرب.. هذا ما كشفه القرم
أوضح وزير الاتصالات جوني القرم عبر صوت لبنان أن قطاع الاتصالات شهد أضرارًا كبيرة جدًا فاقت أضرار 2006. وقال إن 141 محطة تعطلت بعد وقف إطلاق النار، وتم إصلاح 89 منها.
وأشار القرم إلى أن نسبة المحطات الخارجة عن الخدمة منخفضة جدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر مقبول، وأن الوزارة تعمل على إيجاد حلول بديلة وسريعة.
كما كشف القرم عن مشروع لحصر شبكات الاتصالات التابعة للوزارات ووضعها في مركز واحد، على أن تكون الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسؤولة عن حماية بيانات الوزارات.