رد حكومي سريع على تعميم حوثي بشأن مبيعات اليمنية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
دعت وزارة النقل في حكومة المناصفة، المعترف بها دوليًا، جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية للانتقال إلى العاصمة عدن والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها.
هذه الدعوة جاءت بعد ساعات من تعميم لمليشيا الحوثي لمكاتب ووكالات السفر بعدم التعامل مع إجراءات توجيهات حكومية سابقة للخطوط الجوية اليمنية بشأن نقل حساباتها إلى عدن أو الخارج.
وعلى الرغم من استمرار الحوثي في احتجاز مبالغ مالية لليمنية، إلا أنه ذهب في بيانه للحديث عن ما أسماها مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل وكالات السفر.
غير أن تعميم وزارة النقل في حكومة الشرعية، أكد أنه تم توجيه شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء وذلك انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدين سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى
الثورة نت/..
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة، سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.
وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.
وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.
وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.
وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان