السجن سبع سنوات لوزير سابق في الكويت.. تورط بقضية فساد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على كل من الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبد العزيز شعيب، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات، إضافة إلى تاجر خليجي.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن الحكم يأتي في قضية تتعلق بالاستفادة غير المشروعة لصالح إحدى الشركات من خلال مناقصة لشراء برامج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في الجمعيات التعاونية.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي قضت محكمة كويتية بالسجن سبع سنوات على الوزير العرو، وهو ما تم التأكيد عليه في الحكم الجديد الصادر عن "التمييز".
وجهت للوزير العرو تهمة الاتفاق مع الشركة المملوكة للمتهم الرابع لإبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، لكن لم يتم تنفيذ العقد، وهي التهمة الرئيسية التي اعتبرت العقد مجرد واجهة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وفي أيار/ مايو الماضي، رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو في هذه القضية، وأيضاً رفضت الإفراج عنه وعن المتهمين الآخرين، وأمرت بالقبض على العرو فور عودته إلى البلاد عبر مطار الكويت.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهرين من قضاء محكمة الاستئناف بالامتناع عن عقاب العرو وشقيقه، وألغت حكم الحبس لمدة سنتين في قضية شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة.
في حين أن محكمة الجنايات كانت قد حكمت على العرو بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وسجنت اثنين من العاملين في حملته الانتخابية لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وفرضت غرامة قدرها 2000 دينار على متهمين آخرين في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.
يشار إلى أن الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً) شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي في عام 2020، وكذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 حتى 1 أغسطس 2022.
في سياق آخر، أمرت محكمة الجنايات بالقبض على النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية أمن دولة، بعد أن وجهت إليه تهمة التعدي على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.
وحضر العليان أمام المحكمة في أول جلسة محاكمة وأنكر التهم الموجهة إليه.
كذلك، حكمت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء من خلال لقاء صحافي متلفز، وتغريم معد اللقاء 500 دينار (نحو 1600 دولار).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية مبارك العرو مجلس الأمة الكويت مجلس الأمة مبارك العرو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا