السجن سبع سنوات لوزير سابق في الكويت.. تورط بقضية فساد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الخميس، حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على كل من الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبد العزيز شعيب، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات، إضافة إلى تاجر خليجي.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن الحكم يأتي في قضية تتعلق بالاستفادة غير المشروعة لصالح إحدى الشركات من خلال مناقصة لشراء برامج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في الجمعيات التعاونية.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي قضت محكمة كويتية بالسجن سبع سنوات على الوزير العرو، وهو ما تم التأكيد عليه في الحكم الجديد الصادر عن "التمييز".
وجهت للوزير العرو تهمة الاتفاق مع الشركة المملوكة للمتهم الرابع لإبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، لكن لم يتم تنفيذ العقد، وهي التهمة الرئيسية التي اعتبرت العقد مجرد واجهة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وفي أيار/ مايو الماضي، رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو في هذه القضية، وأيضاً رفضت الإفراج عنه وعن المتهمين الآخرين، وأمرت بالقبض على العرو فور عودته إلى البلاد عبر مطار الكويت.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو شهرين من قضاء محكمة الاستئناف بالامتناع عن عقاب العرو وشقيقه، وألغت حكم الحبس لمدة سنتين في قضية شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة.
في حين أن محكمة الجنايات كانت قد حكمت على العرو بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وسجنت اثنين من العاملين في حملته الانتخابية لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وفرضت غرامة قدرها 2000 دينار على متهمين آخرين في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.
يشار إلى أن الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً) شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي في عام 2020، وكذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 حتى 1 أغسطس 2022.
في سياق آخر، أمرت محكمة الجنايات بالقبض على النائب السابق حمد العليان وحبسه على ذمة قضية أمن دولة، بعد أن وجهت إليه تهمة التعدي على صلاحيات الأمير وانتقاد قراراته.
وحضر العليان أمام المحكمة في أول جلسة محاكمة وأنكر التهم الموجهة إليه.
كذلك، حكمت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبد الله فهاد لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للقضاء من خلال لقاء صحافي متلفز، وتغريم معد اللقاء 500 دينار (نحو 1600 دولار).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية مبارك العرو مجلس الأمة الكويت مجلس الأمة مبارك العرو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة