نقابات الجماعات المحلية منقسمة حول تأجيل حوار مع الداخلية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعربت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب عن استيائها من تأجيل جلسة الحوار القطاعي للمرة الثانية، والتي كانت مقررة في الخامس من هذا الشهر.
على خلاف ذلك، كان التنسيق النقابي الرباعي للشغيلة الجماعية عبر عن « تفهمه قرار تأجيل لقاء الأربعاء الفائت طالما غايته استكمال دراسة الملفات والمطالب لوضع أجوبة جدية وشافية للأوضاع بقطاع الجماعات الترابية”، مشددا على »ضرورة إنهاء الحوار القطاعي في غضون شهر يونيو ».
وكانت النقابات القطاعية العاملة بالجماعات الترابية توصلت بخبر تأجيل جلسة الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية إلى ما بعد عيد الأضحى، بمبرر إعداد « أجوبة حقيقية في مستوى التطلعات »، و »التمكين مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية من تعميق دراسة المطالب التي سبق تقديمها للتداول مع شركائها المختصين ».
ورفضت الجمعية، عبر بلاغ، هذا التبرير، مؤكدة على أن الأجوبة كان يجب أن تكون جاهزة لدى مسؤولي وزارة الداخلية، خاصة وأنهم على اطلاع تام بجميع الملفات والقضايا المتعلقة بموظفي الجماعات.
وأكد المصدر نفسه أن هذا التأجيل يثير القلق وعدم الثقة في وعود وزارة الداخلية، خاصة وأن التأجيل جاء للمرة الثانية في ظرف خمسة عشر يوما و بعد اتفاق سابق سنة 2019 بين النقابات والوزارة على عقد جلسة الحوار كل 3 أشهر.
ونددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب أيضا بموقف النقابات التي قبلت تأجيل الجلسة للمرة الثانية. وطالبتها « بالتحلي بالشجاعة النضالية والدفاع عن حقوق الموظفين بشكل قاطع ».
كما انتقدت الجمعية عدم مطالبة النقابات بحضور ممثلي وزارات أخرى ذات صلة، مثل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لمناقشة الملف المطلبي بشكل مشترك.
وحذرت الجمعية من أنها ستتخذ أشكالا نضالية تصعيدية غير مسبوقة في حال عدم استئناف جلسات الحوار بعد عيد الأضحى مباشرة.
كلمات دلالية الجماعات الترابية الحوار القطاعي النقابات وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابية الحوار القطاعي النقابات وزارة الداخلية الجماعات الترابیة وزارة الداخلیة الحوار القطاعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توجه ضربات قوية للجرائم الاقتصادية والتجارية وتعزز سيطرة القانون
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الجريمة بكافة صورها، وتحت شعار "الضرب بيد من حديد على كافة المخالفات"، تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها في مختلف أرجاء الجمهورية.
ومن خلال حملات أمنية مكثفة، تولت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط العديد من القضايا المخالفة، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة خلال 24 ساعة فقط.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لم تكن بعيدًا عن هذه الحملة، حيث قامت بعدد من الحملات الاستباقية لضبط المخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1331 قضية متنوعة، شملت مخالفات في النقل، مما ساهم في تحسين الوضع الأمني داخل هذه المرافق الحيوية.
أما الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فقد كان لها نصيب كبير من الحملات الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 4377 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن مخالفات شروط التعاقد. هذا التصدي الحازم لتلك المخالفات يساهم في الحفاظ على الموارد والطاقة، ويحد من التلاعب الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال الضرائب، أثبتت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم كفاءتها في التصدي للتهرب الضريبي، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 484 قضية في عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة"، إضافة إلى مخالفات في الجمارك وتحري مدينين لمصلحة الضرائب، ما يعزز من الشفافية المالية ويساهم في تأمين حقوق الدولة.
كما قامت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بتنفيذ عدة حملات شملت ضبط 113 قضية متنوعة، تمثلت في مخالفات المباني غير القانونية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على النظام داخل المجتمعات الجديدة.
تظل الحملات الأمنية المستمرة على مستوى الجمهورية تأكيدًا على أن الأجهزة الأمنية في حالة يقظة مستمرة، ولا مجال للتهاون مع المخالفات، حيث يجري العمل على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، من أجل تعزيز الأمن وتوفير بيئة قانونية تحمي مصالح المواطنين والمجتمع ككل.
مشاركة
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر