تحديد الدوائر القضائية خلال العطلة القضائية لمحاكم جنوب الباطنة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عقدت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف بالرستاق بمحافظة جنوب الباطنة والمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاصها اجتماعها الثاني للسنة القضائية 2023/2024، وذلك برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن راشد المشيفري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق رئيس الجمعية العامة بحضور أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالرستاق وأصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمحافظة جنوب الباطنة ومدير عام إدارة الادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة وأعضاء إدارات الادعاء العام بالمحافظة.
في بداية أعمال الاجتماع وجه رئيس محكمة الاستئناف رئيس الجمعية العامة كلمة شكر وتقدير لأصحاب الفضيلة قضاة المحافظة وأعضاء الادعاء العام على الجهود المبذولة في محاكم ولايات جنوب الباطنة والدور الذي قام به أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام خلال العام القضائي.
بعد ذلك ناقش الاجتماع الذي عقد بمجمع المحاكم بولاية الرستاق تحديد الدوائر القضائية خلال العطلة القضائية لهذا العام بالإضافة إلى تشكيل وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وندب أصحاب الفضيلة القضاة، ومناقشة أبرز الجوانب القضائية والإدارية بالمحاكم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الادعاء العام جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26