466 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات دبلوم التعليم العام بمسندم
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ناقشت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسندم استعدادها لانطلاق امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الثاني من العام 2023-2024، التي تبدأ يوم الثلاثاء الجاري في جميع مراكز الامتحانات بسلطنة عمان، وذلك في اللقاء الذي عقد بحضور نبيلة بنت عبدالله بن علي الشحية المديرة العامة رئيسة لجنة امتحانات دبلوم التعليم العام وعدد من رؤساء مراكز الامتحانات.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحان دبلوم التعليم العام للعام الدراسي الحالي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسندم (466) طالبا وطالبة منهم (454) طالبا نظاميا و(12) دارسا من تعليم الكبار، وسيؤدون امتحاناتهم في (7) مراكز امتحانية وهي: مركز مسندم ومركز كمزار ومركز جوهرة ومركز ليما في ولاية خصب، وفي ولاية بخاء مركز آمنة بنت وهب، وفي ولاية دبا مركز سكينة بنت الحسين، إلى جانب مركز تماضر في ولاية مدحاء، وقد بدأت تعليمية مسندم منذ فترة بالتأكيد على بيانات المتقدمين للامتحانات وتوعيتهم بضوابط الامتحانات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دبلوم التعلیم العام فی ولایة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية