مأساة الماحيا بالقنيطرة.. منتخبون يرصدون تقصيرا في تدبير الأزمة

زنقة 20 ا أنس أكتاو

وجه عدد من منتخبي إقليم القنيطرة، عريضة إلى وزير الداخلية، يطالبون فيها بإقالة عامل الإقليم فؤاد المحمدي على خلفية مجموعة من الخروقات والتقصير في أداء مهامه، خاصة بعد فاجعة “الماحيا”، التي أظهرت تقصيرًا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية وتدبير الأزمة، وفق العريضة.

وطالب المنتخبون بفتح بحث إداري في الخروقات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بسيطرة “لوبي” محلي على رخص بيع المشروبات الكحولية.

وأكدوا أن الكم الهائل من الرخص الممنوحة لهذا “اللوبي” يثير العديد من التساؤلات حول سلامة الإجراءات المتبعة في منح هذه الرخص.

كما انتقد المنتخبون “تقصير عامل الإقليم في إدارة فاجعة الكحول السامة”، مشيرين إلى “غياب الإجراءات الاحترازية الضرورية وعدم دعوته لرؤساء الدوائر للتدخل لدى الأطباء للحد من نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي”.

وأشار المنتخبون إلى “فشل عامل القنيطرة في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتنمية الإقليم (2015-2020) الموقع أمام صاحب الملك محمد السادس”.

وأبرزوا من خلال العريضة، أن البرنامج “جاوز المدة المحددة بأربع سنوات دون تحقيق النتائج المرجوة”.

وتحدثوا عن “تبديد المال العام”، حيث تم تخصيص 8.4 مليار درهم لبرنامج تنمية القنيطرة، ولكن النتائج “كانت دون المستوى مقارنة بأقاليم أخرى رصدت لها مبالغ أقل وحققت بنى تحتية أفضل”.

كما انتقدت عريضة المنتخبين، “النمطية في تدبير ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، حيث يخصص العامل حوالي 80% من الميزانية لشراء سيارات الإسعاف والنقل المدرسي، مما يعكس غياب الابتكار في مشاريع التنمية البشرية، حسب العريضة.

وأعرب المنتخبون عن قلقهم من “تفويض العامل لكافة اختصاصاته لرئيس المجلس الإقليمي جواد غريب”، مما جعله، وفق قولهم، “الشخص النافذ في الإقليم”.

وأشاروا إلى “تهديدات رئيس المجلس الإقليمي لرؤساء المجالس الجماعية الذين لا يتفقون معه، حيث يتوعدهم بالتدخل لدى العامل لإرسال مفتشي وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على المحكمة لعزلهم من مناصبهم”.

وتحدث المنتخبون في العريضة كذلك، عن “خضوع رجال السلطة المحلية لنفوذ رئيس المجلس الإقليمي”، مشيرين إلى “توقيف قائد قيادة البحارة اولاد عياد مؤخرًا بناءً على تدخل رئيس المجلس الإقليمي”. وأكدوا أن رئيس المجلس “يتباهى بتدخله في كتابة تقارير لتغيير رجال السلطة خلال الحركة الانتقالية المقبلة تحضيرًا للانتخابات المقبلة”.

وفي الختام، طالب المنتخبون بإقالة عامل إقليم القنيطرة حالما تأكدت وزارة الداخلية من صحة ما ذُكر في رسالتهم، مؤكدين على ضرورة التحقيق في هذه التجاوزات لضمان سيادة القانون وتحقيق التنمية المنشودة في الإقليم.

المصدر: زنقة 20