إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وساوباولو
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، الجمعة، عن إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر الرابط بين الدار البيضاء وساو باولو، ابتداء من 7 دجنبر 2024، بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.
وأوضح بلاغ للخطوط الملكية المغربية، أن هذه الرحلات ستبرمج انطلاقا من الدار البيضاء أيام الاثنين، والخميس والسبت ابتداء من الساعة الرابعة و40 دقيقة بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) ليكون الوصول إلى ساو باولو على الساعة العاشرة و20 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، مشيرا إلى أن رحلات العودة ستغادر ساو باولو أيام الثلاثاء والجمعة والأحد عند منتصف الليل و20 دقيقة (بالتوقيت المحلي) لتصل إلى الدار البيضاء على الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد الزوال.
وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر، وهي طائرات من الجيل الجديد، توفر أعلى مستويات الراحة والسلامة للمسافرين، مع تقليص البصمة الكربونية.
ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو، قوله « نحن سعداء جدا اليوم باستئناف المسار الجوي المباشر الدار البيضاء-ساو باولو الذي توقف على إثر الأزمة الصحية. ويندرج هذا الخط في إطار مخططنا من أجل التطوير، وسيتيح تعزيز شبكتنا للرحلات الطويلة وسيطبع بالخصوص عودتنا إلى قارة أمريكا اللاتينية ».
وأضاف أن « هذا الخط سيسهل تنقل السياح ورجال الأعمال من القارتين، مع الاستجابة أيضا لانتظارات السياح الأوربيين الراغبين في ترتيب رحلات بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية ».
ويستجيب استئناف هذا الخط الجوي الرابط بين العاصمتين الاقتصاديتين والماليتين للبلدين، للطلب المتزايد لرجال الأعمال والسياح من ضفتي المحيط الأطلسي.
كما سيساهم هذا الخط في تعزيز الروابط بين المغرب والبرازيل، الشريكين منذ أمد بعيد، واللذين توطدت علاقاتهما الدبلوماسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وتندرج إعادة إطلاق هذا الخط الجوي أيضا في إطار تعبئة الشركة الوطنية لمواكبة الأوراش الكبرى للمملكة، ولاسيما الحدث الرياضي العالمي الكبير الذي سينظم من قبل المغرب، وإسبانيا والبرتغال، والمتمثل في كأس العالم لكرة القدم 2030.
وهكذا سيكون بإمكان البرازيليين، الشغوفين جدا بكرة القدم، التنقل بسهولة وفي أفظل ظروف الراحة على متن طائرات الخطوط الملكية المغربية، بين ساو باولو والبلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم بفضل محور الشركة بالدار البيضاء.
ومن جهة أخرى، تنهي الخطوط الملكية المغربية إلى علم المسافرين أن تذاكر هذه الرحلات ستكون متوفرة للبيع ابتداء من 12 يونيو، على الموقع الإلكتروني للشركة www.royalairmaroc.ma ، أو عبر مراكز النداء والوكالات التجارية التابعة لها وعلى شبكة وكالات الأسفار.
كلمات دلالية البرازيل المغرب حكومة طيران نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرازيل المغرب حكومة طيران نقل الملکیة المغربیة الدار البیضاء الخط الجوی ساو باولو هذا الخط
إقرأ أيضاً:
"البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"
◄ المسلمي: "المركزي" يواصل تطوير أنظمة وخدمات المدفوعات بمعايير عالمية
مسقط- الرؤية
أجرى البنك المركزي العُماني عددًا من التحسينات على خدمة الخصم المُباشر؛ وذلك في إطار سعيه المُتواصل لتطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات؛ بما يُواكب أحدث الطرق والابتكارات ودعمًا للتحول الرقمي.
وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل بكل جهد من أجل التطوير المُستمر لأنظمة وخدمات المدفوعات بسلطنة عُمان، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتُتيح التحسينات الجديدة إصدار ومعالجة واستيفاء أداة الخصم المباشر بالوسائل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل استخدام هذه الخدمة وتعزيزها بين الأفراد والأعمال.
كما قام البنك المركزي العُماني بالعمل مع الجهات المختصة للتأكيد على الخطوات القانونية اللازمة لقيام المُستفيد باتخاذ الإجراءات الجزائية عند ارتجاع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وذلك أمام الجهات ذات الصلة؛ حيث يوفر قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (8/2018) الحماية الجزائية للمستفيد في حالة ارتجاع أداة الخصم المباشر؛ وذلك على غرار الشيك.
وأطلق البنك المركزي العُماني بالتعاون مع القطاع المصرفي نظام الخصم المباشر (Direct Debit System) ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر (Mandate Management System) بشكل تجريبي في عام 2021.
واتخذت المصارف المُرخَّصة عدة إجراءات لتقديم خدمات الخصم المباشر لزبائنها؛ حيث إن هذه الخدمة تعد حديثة، وقد واجهت المصارف بعض التحديات أثناء عملية تقديم الخدمة، ومع ذلك عالج البنك المركزي العُماني جميع هذه التحديات؛ مما أدى إلى استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
ويعد الخصم المباشر أداة للدفع يقوم فيها شخص ما (المُستفيد) بسحب مبلغ معين من الحساب المصرفي لشخص آخر (الدافع)، وبذلك فإنه يندرج ضمن أدوات الدفع المطلوبة ويكون صالحًا للاستخدام، للقيام بالدفع في كافة المعاملات في القطاعات التجارية وبين الأفراد.
وكان قانون نظم المدفوعات الوطنية قد استحدث هذه الأداة ووفر لها الإطار القانوني اللازم والحماية الجزائية؛ حيث تضمن الفصل السادس منه الأحكام المنظمة للخصم المباشر، وحدد أدوار وواجبات وحقوق جميع الأطراف المتعاملين بالخصم المباشر. وتُعرِّف المادة (32) من القانون الخصم المباشر بأنه "أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير".
كما يوفر القانون الحماية الجزائية اللازمة لهذه الأداة؛ حيث تنص المادة (63) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني، كل من أقدم عمدًا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كافٍ، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرًا له بعدم الدفع إلى المُستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء".
إضافة إلى ذلك نظمت المادة (38) مواعيد التقادم الخاصة بالخصم المباشر. هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بموجب القرار رقم (1/2019) لتضع المزيد من الأحكام التفصيلية لخدمة الخصم المباشر بما في ذلك الاجراءات العملية في الإصدار والمعالجة.
ونتيجة لتوفر الإطار القانوني والتشغيلي لأداة الخصم المباشر، فإنه من المتوقع أن يُقلِّل ذلك من استخدام الشيكات خاصة في المدفوعات المتكررة، مثل الأقساط الشهرية لتمويل شراء مختلف السلع والخدمات، وبالتالي الحد من المخاطر المرتبطة بالدفع عن طريق الشيكات كالتزوير والاحتيال، وكذلك التسريع من عملية تحصيل المدفوعات.
ويعد الخصم المباشر إضافة أخرى لأدوات الدفع في السلطنة التي تسهم في توفير آلية دفع مناسبة لطرح منتجات وخدمات مختلفة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الجمهور على استخدام خدمات الخصم المباشر وتمكين توسعها في مختلف المجالات، قرر البنك المركزي العُماني عدم فرض أي رسوم على معاملات الخصم المباشر في الوقت الحالي.
خدمة التفويض الإلكتروني
ونظرًا لأهمية خدمة الخصم المباشر في تسهيل المعاملات المالية بين الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيزًا للتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات، أطلق البنك المركزي العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف، مع إصدار التعليمات اللازمة للمصارف حول كيفية تطبيق هذه الخدمة وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة. كما أطلقت عدة مصارف مؤخرًا خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها، ومن المتوقع أن تستكمل المصارف الأخرى تنفيذ هذه الخدمة خلال عام 2025.
وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء المصارف في سلطنة عُمان الموافقة على التفويض بالخصم المباشر إلكترونيًا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المتوقع للتفويض الإلكتروني أن يحقق فوائد عديدة للأفراد والشركات والقطاع المالي، كما أنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالنظام الحالي القائم على العمل الورقي؛ بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالشيكات، وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين أمن المعاملات، إضافة إلى ذلك سوف يُقلِّل من وقت معالجة المعاملات وزيادة سرعة نقل الأموال بين مختلف الأطراف، كما يتيح الفرصة لاستحداث خدمات مالية جديدة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية