غزة - الجيش الإسرائيلي يشق شارعا ضخما بين جباليا وبيت حانون
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
صدم جيش الاحتلال سكان محافظة شمال غزة ، وتحديداً سكان بلدتي جباليا وبيت حانون، بشقه شارعاً يمتد من الحدود الإسرائيلية شرقاً وحتى موقع الإدارة المدنية غرباً، بطول نحو كيلو مترين، وذلك خلال عدوانه الأخير على منطقة جباليا.
وتفاجأ المواطنون بشق الشارع عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة بعد إنهاء عدوانها الذي استمر عشرين يوماً، دمّرت خلاله آلاف المنازل وقتلت مئات المواطنين.
ويخشى المواطنون أن يكون الشارع، الذي زودته قوات الاحتلال بالبنية التحتية التي تسبق رصفه، ووسعته بما يشمل تأسيس مسارين، أن يكون مقدمة لفصل بلدة بيت حانون عن باقي مناطق قطاع غزة، خاصة أنه يقع بين الحدود الإدارية لبلدتي جباليا وبيت حانون، وتحديداً في الأراضي التي تعود لمواطنين من جباليا.
ولم تكتفِ قوات الاحتلال، التي شقت الطريق في زمن قياسي، بإقامته، بل قامت بتجريف جميع الأراضي المزروعة المحيطة به بعمق 300 متر من الجانبين الشمالي والجنوبي، كما قامت بتدمير المصانع والمباني المحيطة به.
ويعتقد المواطنون أن يكون الشارع على غرار الشارع الذي أقامته قوات الاحتلال جنوب مدينة غزة، والذي فصل محافظتي الشمال وغزة عن محافظات الجنوب، بعد أن حوّلته إلى حدود وجدران ومواقع عسكرية محصنة.
وتعتبر المنطقة التي تحتضن الطريق زراعية صرفة، باستثناء بعض المصانع المقامة على الجزء الغربي منه.
ورغم انسحاب قوات الاحتلال منه، إلا أنه أصبح يشكّل كابوساً كبيراً لسكان جباليا وبيت حانون بسبب قصر المسافة التي يمكن لقوات الاحتلال أن تقطعها في حال توغلها في المنطقة مستقبلاً، حيث بإمكان المواطنين من البلدة أن يشاهدوا الحدود الإسرائيلية من نهاية الطريق والتي تصل إلى عمق حي تل الزعتر غرباً.
وتسبب شق الطريق في تدمير معظم الأراضي الزراعية في بلدة جباليا، خاصة مزارع الزيتون والحمضيات واللوزيات التي تشتهر فيها المنطقة، حيث قدّر مواطنون الأراضي المجرّفة المحيطة بالشارع بأكثر من 3000 دونم على الأقل.
وفي حال احتلت قوات الاحتلال الشارع وأقامت نقاطاً عسكرية عليه فإن ذلك يعني فصل بلدة بيت حانون عن باقي أنحاء قطاع غزة كما هو حاصل الآن بين محافظتي الشمال وغزة ومحافظات الوسطى والجنوب.
وحتى اللحظة وبعد عشرة أيام تقريباً من انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، واكتشاف الطريق الجديد يفشل المواطنون وأصحاب الأراضي المجرفة من تحديد أراضيهم بسبب التغيير الهائل في معالم المنطقة، كما هو الحال مع المواطن كريم نصر، الذي يمتلك مزرعة للفواكه مساحتها تمتد على أربعين دونماً، وتبعد أكثر من 200 متر عن الشارع.
وقال نصر لصحيفة الأيام الفلسطينية، إن قوات الاحتلال لم تترك دليلاً على الطبيعة القديمة للأراضي المجرفة بسبب قسوة عمليات التجريف ودفن الأشجار والحطب في باطن الأرض والمباني والغرف الزراعية التي كانت توجد داخلها.
أما المواطن نائل النجار، صاحب مزرعة حمضيات، فقد فشل هو الآخر في التعرف على أرضه، ودخل في خلافات مع أصحاب أراضٍ مجاورة حول تحديد أرض كل واحد منهم.
وأكد النجار أنه صدم عندما ذهب ليتفقد أرضه بعد انسحاب قوات الاحتلال من جباليا بسبب السرعة الكبيرة التي شقت خلالها قوات الاحتلال الطريق، وتزويده بطبقة سميكة من البسكورس.
وعبّر عن مخاوفه من اعتبار هذا الشارع مقدمة لإقامة حدود جديدة تفصل بلدة بيت حانون عن باقي أنحاء القطاع، ما يعني خسارته أرضه بسبب قربها من الشارع الذي سيكون ممراً ومقراً لأعداد كبيرة من جنود وآليات الاحتلال.
ويسابق المواطنون الزمن في جمع ما تبقى من حطب في المنطقة، وكذلك استصلاح بعض المعدات في المصانع المقامة في الجزء الغربي من الطريق قبل عودة جيش الاحتلال إلى المنطقة المطلة على الحدود الإسرائيلية، وبعض بلدات غلاف غزة.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: انسحاب قوات الاحتلال من جبالیا وبیت حانون
إقرأ أيضاً:
هآرتس: انخفاض معدلات التحاق الاحتياط بالخدمة في الجيش الإسرائيلي
سلطت صحيفة هآرتس الضوء على تحذيرات شديدة اللهجة أطلقها قادة في الجيش الإسرائيلي من أزمة حقيقية في تجنيد قوات الاحتياط، بالتزامن مع خطط توسيع الحرب البرية على قطاع غزة في حال لم يتم التوصل لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وحذرت الصحيفة في التقرير الذي نشره الصحفي يانيف كوبويتز على لسان بعض القادة في الجيش الإسرائيلي من انخفاض معدلات الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بنسبة 50%، وذلك بسبب تراجع المعنويات لدى الجنود على خلفية القرارات السياسية للحكومة، وبسبب الإرهاق من طول الخدمة.
أزمة عميقةوتشير تقارير في الجيش الإسرائيلي إلى أن الأزمة في قوات الاحتياط أعمق بكثير مما هو ظاهر للجمهور، إذ يفضل كثير من الجنود الامتناع عن الإفصاح عن نيتهم عدم الامتثال لأوامر التجنيد إلا عند تلقيها فعليًا.
وأفادت مصادر عسكرية بأن مجموعة من جنود الاحتياط في إحدى وحدات النخبة أعلنت مؤخرًا عدم التحاقها بالخدمة الاحتياطية المقررة خلال الأسابيع القادمة.
وقد تزايدت هذه الظاهرة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العسكرية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معنويات قوات الاحتياط.
إعلانويعزو محللون عسكريون هذا التراجع إلى قرارات سياسية مثل إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشار القانوني للحكومة غالي بهراف ميارا، إلى جانب خطط تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي أدى إلى تزايد انعدام الثقة داخل المؤسسة العسكرية.
ويتحدث التقرير عن إعلان عدد من جنود الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية علنًا خلال الأسابيع الماضية، ومن بينهم ألون جور، ملاح مقاتل في سلاح الجو الإسرائيلي، الذي كتب على حسابه الإلكتروني قائلاً: "لقد انهرت هذا الصباح، وأبلغت قائدي بأن هذه هي النهاية".
وأضاف جور، الذي خدم 16 عامًا في القوات الجوية، أن "الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء عندما فضّلت الاعتبارات السياسية على مصلحة الجنود، وأظهرت تجاهلًا لقيمة الحياة البشرية".
وقد أدى تصريح جور إلى إقالته من الخدمة فورًا، لكنه فتح الباب أمام موجة من التصريحات المشابهة من قبل أفراد آخرين في قوات الاحتياط، الذين أعلنوا رفضهم الاستمرار في التطوع للخدمة العسكرية.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك أن أزمة التجنيد في الاحتياط تتسع بشكل خطير. ونقلت هآرتس عن قائد عسكري كبير في قوات الاحتياط قوله إن معدلات الامتثال لأوامر التجنيد انخفضت بنحو 50%، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الحالات التي أعلن فيها الجنود رفضهم للخدمة.
وأوضح القائد العسكري أن أبرز الأسباب التي يتم التذرع بها لرفض التجنيد تشمل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، فضلاً عن سياسات الحكومة التي يرى البعض أنها تمثل "انقلابًا سياسيًا".
وتسعى قيادة الجيش إلى إعادة توزيع الجنود بين الوحدات لتعويض النقص، إلا أن ذلك يواجه تحديات مع احتمال حدوث تعبئة واسعة النطاق، حيث قد يطالب المقاتلون المعارون بالعودة إلى وحداتهم الأصلية، مما قد يؤدي إلى نقص كبير في عدد القوات الجاهزة للقتال.
إعلان الرفض الرماديومن بين الظواهر التي تقلق قيادة الجيش الإسرائيلي ما يعرف بـ"الرفض الرمادي"، حيث يتحجج الجنود بأعذار صحية أو عائلية أو مالية لتجنب الاستدعاء، بينما يكون السبب الحقيقي هو الاعتراض السياسي أو الأخلاقي على الحرب وسياسات الحكومة.
وقال أحد الضباط الاحتياطيين لصحيفة هآرتس إن الجنود يعانون من استنزاف شديد بسبب طول مدة العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن العديد من جنود الاحتياط قضوا مئات الأيام في الخدمة خلال العام الماضي. وأضاف أن الإرهاق يدفع بعض الجنود إلى البحث عن مبررات للخروج من الخدمة، بما في ذلك قيامهم بالسفر خارج البلاد خلال فترات الاستدعاء!.
ويقول التقرير إن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك أن تسريح المئات من جنود الاحتياط ليس خيارًا عمليًا، كما أن فرض عقوبات عليهم سيكون غير منطقي بعد عام ونصف من القتال المستمر. ومع تصاعد القتال في قطاع غزة، يتوقعون أن تصل المزيد من طلبات الإعفاء إلى الوحدات العسكرية، مما يعقد عمليات التخطيط والاستعدادات المستقبلية.
وفي ظل هذه التحديات، يراقب الجيش أيضًا بقلق محاولات بعض أولياء الأمور منع أبنائهم من مواصلة الخدمة العسكرية. ورغم أن هذه الظاهرة لا تزال محدودة في الوقت الحالي، ينقل التقرير عن مسؤول دفاعي قوله إن "هناك ضغوطًا متزايدة على الجنود الشباب للانتقال إلى مهام غير قتالية، وهو تطور مقلق بالنسبة للقيادة العسكرية".
وتواجه إسرائيل بذلك تحديًا مزدوجًا يتمثل في استنزاف قوات الاحتياط وتراجع الحماسة للخدمة العسكرية، في وقت تتطلب فيه العمليات العسكرية في غزة حشد أعداد كبيرة من الجنود لدعم الجبهة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار