مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الضفة للمرة الثانية في أسبوع
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين متطرفين أضرموا النار -اليوم الجمعة- في أراض زراعية بقرية برقة شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وقال عمدة بلدة برقة صايل كنان إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون.
وأضاف كنان أن المستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة.
مستوطنون يهاجمون أراضي الفلسطينيين الزراعية بقرية برقة شرقي رام الله بالضفة الغربية ويضرمون النيران فيها#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/zuNy5mkNHK
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 7, 2024
وبيّن أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.
وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين في البلدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تصاعدت وتنوعت بين مهاجمة الناس والمنازل وقطع الأشجار ومنع الوصول للحقول، وحرق مزروعات".
وندد كنان بتلك الاعتداءات، مطالبا بـ"تدخل فوري لوقف الهجمات التي تتم بحماية الجيش الإسرائيلي".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 531 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 9040، وفق مصادر فلسطينية.
في حين أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10،00 صباحًا للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجددًا المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعًا من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.